شركات تطلب المساعدة لتخطي الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد

بعض الشركات السويسرية اضطرت لخفض ساعات عمل عمالها بسبب صعوبة في التزود بالمواد الأولية أو بسبب تراجع نشاطها التجاري. Keystone / Alex Plavevski

مع وجود عدد متزايد من الشركات السويسرية مجبرة على خفض ساعات عمل موظفيها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، يلجأ المزيد منها إلى السلطات لطلب إعانات مالية لمواصلة دفع أجور عمالها.

أغلب الشركات التي تقدمت بمطالب لدى السلطات للحصول على هذه الإعانات تنشط في قطاعات مثل السياحة والمطاعم والتجارة بالتجزئة. في الآن نفسه، تقدمت أيضا الشركات التي لديها فروع انتاج في الصين بمطالب مماثلة، وفق ما أكّده تحقيق قامت به وكالة الأنباء Keystone-SDA.

وبإمكان رجال الأعمال في سويسرا خفض ساعات عمل موظفيهم مؤقتا في حال لم يكن لدى الشركة سوى القليل من العمل أو في حال انعدامه تماما. وفي ظل هذا النظام يحق لأصحاب الشركات الحصول على إعانات مالية من سلطات الكانتون لكي تتمكّن من مواصلة دفع أجور العمال. ويتلقى العمال تعويضات عن الساعات المخفضة من دوامهم بنسبة 80% من المرتب الذي فقدوه.

بعض الكانتونات بادرت بإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بفيروس كورونا المستجد لتسهيل تقديم المطالب والردّ على التساؤلات المعهودة. كما تذكّر هذه المواقع بالوثائق التي يجب أن توفّرها الشركات المعنية لكي تثبت تضررها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وإلى جانب التعويض عن تراجع النشاط التجاري، التدابير الوقائية الرسمية التي اتحذتها الحكومة الفدرالية يمكن أن تدفع كذلك مؤسسات أخرى لطلب تعويضات: بعد إعلان الحكومة حظر التجمعات التي يفوق الحضور فيها 1000 شخص يوم الجمعة الماضي، تتوقع الكانتونات تلقي طلبات إضافية.

وحتى الآن، أغلب الشركات التي طالبت بتعويضات تنشط أساسا في قطاعي السياحة والتجارة بالتجزئة في كانتوني برن ولوتسيرن، المعروفيْن باستقبالهما في العادة لأعداد كبيرة من السياح القادمين من الصين.

تعطل سلسلة التوريد

كذلك تلقت بعض الكانتونات طلبات من شركات تعاني من اضطرابات في عمليات التصنيع وفي التزوّد بالمواد الضرورية لذلك. وتقدمت أربع شركات بطلب إلى سلطات كانتون أرغاو للحصول على الدعم بسبب صعوبات التزوّد بالسلع من الصين وكوريا وإيطاليا.

وفقًا لتقرير من التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالألمانية ( SRF )، تقدمت خمس شركات فقط ناشطة في كانتون زيورخ بطلب للحصول على تعويض عن تراجع ساعات العمل في شهر فبراير الماضي، لكن من المتوقع أن يرتفع هذا العدد في المستقبل حيث تلقى المكتب العديد من طلبات الحصول على معلومات حول متطلبات تقليل ساعات العمل.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت آخر توقعات نشرت في ديسمبر تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون بنسبة 1.7 ٪ هذا العام. لكن من المنتظر أن يعاد النظر في هذه التوقعات يوم 17 مارس المقبل.