انتقد المقرر الخاص المعني بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير قوانين السرية المصرفية السويسرية التي تجبر الصحفيين والصحفيات على ممارسة الرقابة الذاتية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه سويسرا أربع مراتب في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة "مراسلون بلا حدود".

يوم الإثنين 2 مايو، قالت إيرين خان في مقابلة مع صحيفة تاغس أنتسايغير رابط خارجيالصادرة بالألمانية، إنها أرسلت خطابًا من ست صفحات إلى وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس في 3 مارس الماضي أعربت فيه عن قلقها بشأن تأثير قوانين البنوك على حرية الصحافة. وكان ذلك رداً على تحقيق عالمي أجراهرابط خارجي أكثر من أربعين منفذًا إخباريًا، كشف النقاب عن عشرات الحسابات في مصرف كريدي سويس، يُزعم أنها مملوكة لمسؤولين فاسدين ومجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان.

وقد امتنعت وسائل إعلام سويسرية عن المشاركة في هذا التحقيق الذي أطلق عليه "الأسرار السويسرية" خوفا من الملاحقة الجنائية، حيث من الممكن أن يواجه الصحفيون الذين ينشرون بيانات مسربة لعملاء البنوك عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب القانون السويسري للمصارف.

المزيد

المزيد

هل تُهدِّد قوانين السرّية المّصرفية السويسرية حُرّية التَعبير في البلاد؟

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 فبراير 2022 يوليو, 22 فبراير 2022 أي صحفي ينشر بيانات مسربة من المصارف، فقد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن بموجب القانون السويسري.

وقالت إيرين خان، وهي مقررة الأمم المتحدة لحماية حرية الرأي والتعبير، "من ناحية، هناك الحق في الخصوصية، ومن ناحية أخرى، توجد أيضا مصلحة عامة في أن يتم الإبلاغ عن المعاملات المالية غير القانونية". يجب أن يسمح القانون للصحفيين بالموازنة بين هذين الأمرين. ولكن منذ البداية، يجرّم القانون السويسري أي منشور دون استثناء، وهذا الأمر غير مقبول بالمرة."

وفقًا لخان، ردت الحكومة السويسرية على رسالتها يوم الجمعة، 29 أبريل، مشيرة إلى أنه لم تتم محاكمة أي صحفي بموجب القانون المعني. وقالت الحكومة أيضا إن مجلس النواب بصدد مراجعة القانون حاليا.

وأضافت خان بأن ما يثير القلق بشكل خاص هو الرسالة التي تبعث بها سويسرا إلى البلدان الأخرى، فهي تقول: "إن القانون السويسري للمصارف هو مثال على تجريم الصحافة، ومن الممكن أن يزيد ذلك من تعقيد عمل الصحافة الاستقصائية حول الفساد في بلدان أخرى."

في السياق، تقدم خان تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع العالمي لحرية الصحافة يوم 24 يونيو، ومن المنتظر أن تتطرق فيه إلى الوضع المحيط بالسرية المصرفية في سويسرا.

مؤشر عالمي 

بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" أحدث مؤشر لحرية الصحافة.

وقد تراجعت سويسرا من المركز العاشر إلى المركز الرابع عشر في هذا الترتيب السنوي الذي يتناول حالة حرية الصحافة في 180 بلدا. وهذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها سويسرا من المراكز العشرة الأولى منذ عام 2016. وأرجعت المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي، إن تراجع الترتيب سببه في المقام الاوّل التغيير في منهجية التقييم، ولا ينبغي المبالغة في تفسيره.

ومع ذلك، جادلت المنظمة غير الحكومية بأنه على الرغم من وجود بيئة آمنة للغاية، وتوفر الحماية للصحفيين والصحفيات بشكل عام، "تجد الصحافة نفسها الآن في حالة ضعف. وأحد الأسباب هو رفض الناخبين، عن طريق الاستفتاء، لنظام دعم أقوى لوسائل الإعلام"، كما كتبت منظمة مراسلون بلا حدود. والسبب الآخر "هو ابداء المتظاهرين المحتجين على تدابير الصحة العامة مستوى غير مسبوق من العنف ."

في حين احتلت النرويج والدنمارك والسويد المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب، جاءت إيران وإريتريا وكوريا الشمالية في مؤخرة هذا التصنيف.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"