مع تزايد الضغوط .. سلطة مراقبة الأسواق المالية مدعوّة إلى إجراء إصلاحات

تغير الوضع الآن، حيث تتعرض السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية لانتقادات بأنها غير فعالة وثقيلة البنية، بعد أن كانت متهمة بتجاوز سلطتها. © Keystone / Peter Klaunzer

تواجه السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA) ضغوطاً شديدة بعد استحواذ مصرف يو بي إس على بنك كريدي سويس من قبل. وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة غير متوقعة للرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية.

وكتب أوربان أنغيرن، الذي شغل منصبه لمدة تقل عن عامين، في بيان صحفي يوم الأربعاء إن ” مستوى التوتر المرتفع والدائم أثّر على وضعه الصحّي”.

وسارعت وسائل الإعلام السويسرية، التي كانت أحد أسباب المتاعب التي تعاني منها السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، إلى توضيح الضغوط التي ستواجه خليفة أنغيرن الدائم في نهاية المطاف.

وذكرت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن “الاستقالة تؤكد شكوكا قديمة: المنصب الأعلى في السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية فضلا عن كونه دربا من الجحيم، الأجر الذي يكسبه متولي هذه المهمة ليس مغريا على الإطلاق”.

وفي شهر يوليو الماضي، تعرض أنغيرن للاستفزاز من طرف الصحيفة نفسها، التي وجهت انتقادات لهيئته في أعقاب انهيار كريدي سويس، فرد برسالة يدافع فيها عن نفسه ويؤكّد أن “السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية ليست مسؤولة عن أزمة كريدي سويس بأي حال من الأحوال”.

تم إنشاء السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية من خلال اندماج ثلاث هيئات تنظيمية سابقة في خضم الأزمة المصرفية العالمية في عام 2009. ولذلك كانت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية تحت ضغط مستمر طوال فترة وجودها.

لعبت المؤسسة دوراً رائداً في التعامل مع متطلبات رأس المال المعززة للبنوك (ومن عجيب المفارقات أن انهيار بنك كريدي سويس، كان جزءاً من خطة حماية البنوك من الانهيار)، ومتطلبات الحملة العالمية ضد التهرب الضريبي التي هددت بقاء العديد من البنوك السويسرية، والعقوبات المفروضة على روسيا وأوروبا. وتعاملت الهيئة مع العديد من قضايا غسيل الأموال الكبيرة، مثل الاحتيال على الصندوق السيادي الماليزي 1MDB وفضيحة بتروبراس البرازيلية.

قامت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أيضا بفرض عقوبات على العديد من البنوك السويسرية في السنوات الأخيرة على خلفية مساعدتها لعملاء أجانب في القيام بعمليات احتيال واسعة النطاق ومعقدة في أجزاء مختلفة من العالم.

وأدى الاستحواذ القسري لبنك يو بي إس على بنك كريدي سويس في شهر مارس الماضي إلى تشديد الخناق على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية بشكل كبير، الأمر الذي أطلق العنان لانتقادات شديدة لدورها ولفشلها في منع هذه الأزمة من الخروج عن نطاق السيطرة.

وتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في سابقة من نوعها لفحص أداء السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية والوكالات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية هي في قلب الدعاوى القضائية المتصاعدة، بعد أن اتخذت قرارًا بشطب 16 مليار فرنك سويسري (18 مليار دولار) من  السندات الإضافية من الدرجة الأولى (AT1) الصادرة عن كريدي سويس، والتي يملكها مستثمرون في جميع أنحاء العالم.

+ هل يتحمل دافعو الضرائب تكلفة شطب سندات كريدي سويس الإضافية؟

ومن غير المستغرب أن تعتبر السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية كارثة كريدي سويس بمثابة “التحدي الأكبر في تاريخنا”، على حد قولها.

ماذا حدث بعد ذلك؟

إن رحيل انغيرن المفاجئ يعرض السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية لمشكلة فورية تتمثل في الحفاظ على استمرار عملياتها خلال فترة صعبة للغاية.

تم إطلاق عملية البحث عن خليفة دائم مع تولي نائبة الرئيس التنفيذي، بيرغيت روتيسهاوزر، التي تعمل كرئيسة تنفيذية بالوكالة مؤقتاً اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر.

وتتمثل أولوية السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية في التأكد من أن عملية استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2025، ستمضي قدمًا دون عوائق. ومن المتوقع أن تقدم اللجنة السويسرية المعنية بحماية المنافسة  نتائجها حول عملية الاستحواذ في الأسابيع المقبلة.

+ لماذا ارتكب كريدي سويس كل هذه الإخلالات؟

وستركز الهيئة التنظيمية أيضًا على وضع تدابير متطلبات رأس المال للبنك الضخم الجديد، وستراقب كيف سيؤثر بنك يو بي إس بعد توسّعه على توازن القطاع المالي.

وفي الأشهر المقبلة، قد تضطر السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية إلى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة ضد الدعاوى القضائية التي رفعها مستثمرو سندات كريدي سويس المتضررون. ويمكن أن يؤثر صدور حكم قضائي سلبي بشدة على سمعتها كمدافع عن الأعمال المالية النظيفة في الأسواق.

وكتبت صحيفة فايننشال تايمز في تقييم لاذع في شهر مايو الماضي: “”يهدف المنظّمون إلى وضع القواعد ومراقبتها. وتتزايد الأدلة على أن هيئة الرقابة المالية والإدارية فعلت عكس ذلك تماما – تحت ضغط شديد من السياسيين”.

سيتعين على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية بعد ذلك التعامل مع النتائج التي سوف تتوصّل إليها لجنة التحقيق البرلمانية السويسرية التي ستجري عملية التدقيق في غضون الـ 12 إلى 15 شهرًا القادمة.

ووفقاً لتقارير وسائل إعلام، فتح المدعي العام السويسري أيضاً تحقيقاً في عملية الاستحواذ لتحديد ما إذا كان أي مسؤول أو هيئة تنظيمية أو تنفيذية قد انتهك القوانين.

سلطة فدرالية جديدة لمراقبة الأسواق المالية ؟

وحتى قبل تنحي أنغيرن، كانت هناك دعوات متزايدة لإصلاح الهيئة التنظيمية لمنع تكرار عمليات إفلاس شبيهة بحالة كريدي سويس.

في الماضي، اتُهمت الهيئة التنظيمية بأنها تتجاوز السلطات التي يخوّلها لها القانون. وكتب رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية توماس باور في تقريره السنوي لعام 2018 “من وقت لآخر، تظهر مقالات في الصحافة تدعي أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية تقوم بالتنظيم بشكل مفرط أو بمبادرة منها، وبالتالي تتجاوز تفويضها القانوني: باختصار، أنها أصبحت قوية للغاية”.  ورفض باور هذه الادعاءات باعتبارها هراء.

+ لماذا يخيف الوحش يو بي إس سويسرا؟

تغير الوضع الآن، حيث تتعرض الهيئة التنظيمية لانتقادات لكونها غير فعالة وثقيلة البنية ولا تركز على الأهداف الاساسية، على الرغم من ارتفاع عدد الموظفين من 442 بدوام كامل في عام 2012 إلى 547.2 في العام الماضي.

وفي رد فعل على استقالة انغيرن، قال هنري بيتر، أستاذ قانون الشركات في جامعة جنيف لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) “كان ينبغي على السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، بصفتها الجهة التنظيمية، أن تتصرف بشكل أكثر صرامة وأكثر سرعة، لكنها لم تفعل ذلك. لقد كانت مذنبة بارتكاب خطيئة الإغفال”. وكان بيتر عضوًا في مجلس إدارة الاستحواذ السويسري التابع للسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية.

في أعقاب كارثة كريدي سويس مباشرة، اتخذت هذه السلطة الرقابية خطوة نادرة للمطالبة بسلطات إضافية لجعلها على نفس المستوى مع نظيراتها في البلدان الأخرى.

يتضمن ذلك القدرة على إصدار الغرامات (في الوقت الحالي لا يمكن للسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أن تأمر البنوك إلا بإعادة الأرباح المحققة بشكل غير مشروع)، ومحاسبة المديرات والمديرين التنفيذيين الماليين بشكل أكبر والمتهمين، وهو ما لا يمكنها القيام به في الوقت الحالي إلا في حالات استثنائية تتعلق بالمصلحة العامة.

وقالت رئيسة السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية مارلين أمشتاد في شهر أبريل: “لقد وصلت أدواتنا إلى أقصى حدودها في حالات الطوارئ كما رأينا في حالة كريدي سويس”.

وقد وافقت لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لتقديم المشورة للبرلمان حول كيفية تعزيز الاستقرار المالي في سويسرا مؤخرًا على مطالب السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، من بين نتائج أخرى.

ويتفق السياسيون والسياسيات والبنوك والجهات التنظيمية على أن سويسرا، باعتبارها واحدة من المراكز المالية الرائدة في العالم، تحتاج إلى استعادة الثقة العالمية في قدرتها على الحفاظ على النظام في القطاع المصرفي.

لكن التوصل إلى إجماع حول كيفية تحقيق هذا الهدف تبدو صعبة. وقد أشادت رابطة المصرفيين السويسريين بالعديد من النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء – ولكن ليس كلها.

وكتبت مجموعة الضغط: “هناك حاجة كبيرة لمزيد من التحليل والتوضيح في مختلف المجالات”. وتوصي الرابطة على وجه الخصوص بضرورة التحقيق في التحركات الرامية إلى توسيع “صلاحيات السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية وأدواتها الإشرافية بالتفصيل”.

ترجمة: مي المهدي