اقتراع 15مايو: استطلاع رأي يؤكّد غموض مصير مشروع قانون “ليكس نتفليكس”

بامكان قانون "ليكس نيتفليكس" إذا فاز بأغلبية في صناديق الاقتراع يوم 15 مايو 2022 أن يوفّر 18 مليون فرنك إضافية كل عام لإنتاج أفلام ومسلسلات سويسرية، وفقا لتقديرات الحكومة الفدرالية. © Keystone / Michael Buholzer

قبل أسبوعيْن تقريبا من الاقتراع الفدرالي المزمع تنظيمه يوم 15 مايو الجاري، يظل مصير مشروع قانون "ليكس نيتفليكس" المتعلق بصناعة الأفلام السويسرية غير محسوم وفقا لنتائج سبر الأراء الثاني الذي تم انجازه لفائدة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. في المقابل، من المنتظر أن تؤيد أغلبية الناخبين على نطاق واسع الصيغة الجديدة لقانون التبرع بالأعضاء وزيادة التمويلات السويسرية المخصصة لميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية. 

خسر مؤيدو القانون المتعلق بصناعة السينما وفقا لهذا المسح الثاني الذي أجراه معهد Gfs ببرن لصالح هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية نسبة من الأصوات الداعمة مقارنة بمسح سابق. يوم 15 مايو المقبل، سيُدلي الناخبون والناخبات في سويسرا بأصواتهم بشأن قانون جديد يجبر منصات البث المباشر الكبيرة مثل نتفليكس وأمازون على دفع ضريبة قدرها 4% من حجم مبيعاتها في البلاد من شأنها أن تعزز إنتاج الأفلام والمسلسلات السويسرية.

المسح

أجرى معهد gfs ببرن، المتخصص في انجاز استطلاعات الرأي المسح الثاني المتعلق بالاقتراع الفدرالي المزمع تنظيمه يوم 15 مايو 2022،  والذي شاركت فيه عينة من الناخبين المؤهلين للإدلاء باصواتهم وبلغ عددهم 6315 مشاركا ومشاركة تم اختيارهم بطريقة تمثيلية وموزّعة في جميع المناطق اللغوية في سويسرا وخارجها خلال الفترة الفاصلة بين 20 و 27 أبريل الماضي. ويتراوح هامش الخطأ  بين +/- 2.8 نقطة مئوية.

مازال 56% ممن شملهم الأستطلاع يؤيدون مشروع “ليكس نيتفليكس”، في المقابل عبّر آخرون (41%) عن معارضتهم له، بينما لايزال 3% مترددين. ووفق هذه النتيجة، يكون فريق المؤيدين والمؤيدات قد فقد التقدّم المريح الذي كان يحظى به في بداية الحملة. وتراجعت نسبة المؤيدين بثلاث نقاط مقارنة بالمسح السابق، بينما ارتفعت نسبة المعارضين بتسع نقاط.

كذلك أظهر هذا الاستطلاع أن السويسريات والسويسريين في الخارج يدعمون هذا القانون على نطاق واسع، وذلك بنسبة 61%، مقارنة ببقية الناخبين. ويعيش الكثير من هؤلاء المغتربين في بلدان تنفّذ بالفعل هذا النوع من القوانين، مما قد يفسّر هذا التأييد الكبير. في الواقع، فرض ما يقرب من نصف عدد البلدان الأوروبية قوانين تلزم منصات البث المباشر باستثمار نسبة من حجم مبيعاتها في البلد الذي تنشط فيه وتصل هذه النسبة إلى 26% في فرنسا، و20% في إيطاليا، على سبيل المثال. علاوة على ذلك،  يجبر الاتحاد الاوروبي هذه المنصات بالفعل على احترام الالتزام ببث 30% من المحتوى المنتج في سويسرا وفي أوروبا. 

مع مرور الوقت، زاد الاستقطاب بين معسكريْ اليسار واليمين: فبينما ترفض الأوساط القريبة من حزب الشعب (يمين محافظ) المشككة في الخطوات التي تأخذها الحكومة المشروع بشكل حاسم، انضم كذلك ناخبو الحزب اللبرالي الراديكالي إلى معسكر الرافضين.

المسح يسلط الضوء أيضا على التفاوت بين المناطق اللغوية (توجد أربع مناطق لغوية في سويسرا: الالمانية، والفرنسية ، والإيطالية، والرومانش). وبينما يؤيد الناطقون بالفرنسية والإيطالية المشروع بشكل جلي، تظهر أغلبية ضئيلة فقط التأييد له في المناطق السويسرية الناطقة بالألمانية.

وعلى الرغم من أن فرص فوز هذا القانون بأغلبية الاصوات في اقتراع 15 مايو المقبل، أكبر من احتمال رفضه، يظل من الصعب التنبؤ بنتيجة التصويت بالضبط، وفق ما جاء في تقرير معهد Gfs لاستطلاعات الرأي ببرن. ومن المتوقّع في كل الحالات أن تكون نسب القبول والرفض متقاربة.

قانون التبرع بالأعضاء في الطريق إلى الفوز

من المفترض أن تعتمد سويسرا قريبا مبدأ الموافقة الضمنية على التبرع بالأعضاء في الاستفتاء الفدرالي ليوم 15 مايو المقبل. وبحسب الصيغة الجديدة لهذا القانون، سيتم اعتبار كل الأشخاص مانحين محتملين، ما لم يعرب أحدهم عن رفضه وهو على قيد الحياة.

وفي هذه المسألة، أظهر الاستطلاع أن 61% من الذين أدلوا برأيهم يؤيدون المشروع، بينما أعرب 37% منهم عن معارضتهم له، في حين لم يحسم 2% منهم رأيهم بعدُ. ولم تتراجع نسبة التأييد المسجلة في مسح سابق إلا بنسبة ضئيلة، في حين أظهر السويسريون في الخارج تأييدا حاسما لهذا القانون بنسبة بلغت 73%. ويمكن تفسير ذلك أيضا بكون العديد من البلدان الاوروبية قد اعتمدت بالفعل الموافقة الضمنية والمفترضة.

ويسود المجتمع السويسري شبه اجماع حول تعديل قانون التبرع بالأعضاء، حيث لا يعارضه إلا ناخبو حزب الشعب (يمين محافظ) وأولئك الذين لا يثقون في الحكومة وتجد الحجج المؤيدة للمشروع قبولا أوسع من حجج المعارضين. ويتفق 80% من المشاركين في المسح على أن نسبة المتبرعين بالأعضاء في سويسرا قليلة وأنه من المهم إيجاد حل لهذه المشكلة.

وبالنظر إلى هذه النتائج، ووفقا لمعهد Gfs لسبر الأراء ببرن، فإن “فوز قانون التبرع بالأعضاء في صناديق الاقتراع هو الاحتمال الأكثر منطقية حاليا”.

سويسرا تواصل تمويل “فرونتيكس”

يدعم المواطنون السويسريون أيضا مشاركة بلادهم في تمويل ميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتيكس)، المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية لأوروبا ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وإدارة وضبط تدفقات الهجرة.

فهذا المشروع الحكومي الذي كان يحظى منذ البداية بفارق كبير لصالح المؤيدين والمؤيدات، تعززت مكاسبه في الأسابيع الأخيرة. ويعبّر حاليا 69% من المشاركين في هذا المسح عن تأييدهم لقيام سويسرا بزيادة تمويلاتها لميزانية وكالة الحدود وخفر السواحل الاوروبية، بينما لم تتجاوز نسبة الرافضين 25% وظل 6% مترددين. ويبدو تأييد السويسريين والسويسريات في الخارج لهذا الموضوع أقلّ حماسة من الموضوعات الأخرى المعروضة على الناخبين والناخبات يوم 15 مايو المقبل.

وإذا كان ناخبو حزب الشعب السويسري قد بدوا منقسمين في بداية الحملة، من الواضح الآن أنهم يؤيدون النص المقترح بنسبة 65%. ويعود هذا التغيير بالتأكيد للقرار الذي اتخذه مندوبو الحزب بتعزيز “فرونتيكس”. في نفس الوقت تضاءلت نسبة المشككين المعارضين للحكومة على هذا المستوى: المجموعة الوحيدة التي كانت تميل لرفض هذا القانون، قد أصبحت الآن من أكثر المؤيدين له. في وضع هذه ملامحه، “أي نتيجة مخالفة للتبني الواضح لهذا المشروع ستمثّل مفاجئة كبرى”، وفقا لمعهد Gfs ببرن المتخصص في تنظيم استطلاعات الرأي.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)