شيخوخة السكان تهدد الرفاهية السويسرية

المتقدمون في العمر يرغبون في الاستمرار في العمل لكن الفرص المتاحة لهم محدودة. Christof Schuerpf

يجب على سويسرا بذل المزيد من الجهد لإيجاد خيارات لتوظيف المواطنين المتقدمين في العمر، وزيادة انتاجية النشاط الإقتصادي، وفق ما ذكرته أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية Seco. وما لم يحصل ذلك، فإن الرفاهية في سويسرا بصفة عامة سوف تتراجع مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة.

ارتفع متوسط عمر السكان السويسريين إلى 43 عاما مقارنة ب32 عاما في عام 1970. وبحلول عام 2060، سيرتفع هذا المعدل إلى 48 عاما وفقا لمعدلات الخصوبة الحالية.ويُذكر أن الهجرة لن يكون لها تأثير يذكر على هذا الاتجاه، وفقا لما ورد في سلسلة من الدراساترابط خارجي أنجزتها أمانة الدولة للشؤون الإقتصادية.

وحثّت أمانة الدولة للاقتصاد السياسيين على ايجاد طرق جديدة لإشراك القوى العاملة المتقدمة في العمر في الانشطة الإقتصادية. كما دعت أيضا إلى العمل من أجل رفع انتاجية العمل لدى جميع الفئات العمرية لتجنب تراجع مستويات الرخاء الاقتصادي.

وتوقّع الإقتصاديون بالفعل حدوث عجز في سوق العمل يصل إلى نصف مليون وظيفة بحلول عام 2030. ديلوات،أصدرت مؤخرا استطلاعا للرأي شارك فيه 1000 شخصرابط خارجي تتراوح أعمارهم بين 50 و64 سنة كشف أن 40% منهم يفكّرون في العمل بعد سنّ التقاعد- والغالبية العظمى منهم بدوام كامل.

على استعداد للعمل

تقول ديلوات إن 23% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما يعملون حاليا في سويسرا. أي أقلّ من متوسط المعدلات المسجلة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية البالغ 27%. وتعتقد هذه المجموعة الاستشارية أنه يمكن زيادة عدد القوى العاملة بما قدره 578.000 عامل إذا تم العثور على وظائف ل40% من الأشخاص الذين يقولون إنهم على استعداد للعمل بعد سن التقاعد.

ومع ذلك، تعتقد نسبة مهمة من الذين شملهم الإستطلاع (30%) أن تجد رغباتهم صدا من أرباب العمل الذين لا يريدون توظيفهم. وقال حوالي 46% من المتقاعدين في هذا الاستطلاع إنهم أجبروا على التوقّف عن العمل رغم رغبتهم في الاستمرار.

في سويسرا، سن التقاعد القانونيرابط خارجي هو 65 عاما للرجال و64 عاما للنساء. وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الحكومة عن خطط لترفيع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما بالنسبة للنساء مع تقديم حوافز لجميع الأشخاص للعمل لفترة أطول.

كانت هذه المقترحات هي الأحدث في سلسلة من الخطط لإنقاذ نظام التقاعد الحكومي.