هل تستطيع شركة نوفارتيس توفير أدويتها للجميع حقاً؟

في عام 2019، أطلقت شركة "نوفارتيس" لصناعة الأدوية استراتيجية جديدة في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الضحراء الكبرى لن تكون حوافز موظفي المبيعات فيها مرتبطة بأهداف (حجم) المبيعات ولكن بعدد المرضى الذين يتم الوصول إليهم. Reuters / Baz Ratner

أعلنت شركة نوفارتيس العملاقة لصناعة الأدوية عن رغبتها في وصول مُنتجاتها الدوائية إلى كل شخص في العالم، بما في ذلك العلاجات الجينية التي تقدر بملايين الدولارات. لكن هل يُمكن لهذه التجربة أن تُكلل بالنجاح؟

قبل خمسة أعوام، قامت شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس بِمُبادرة غير مسبوقة في قطاع صناعة الأدوية؛ حيث شَرَعَت في إجراء عملية تَقييم دقيقة لمعرفة ما إذا كان بَيْع سَلّة من الأدوية الجَنيسة والأدوية الحاصلة على براءات اختراع مقابل دولار واحد للعلاج شهرياً من شأنه أن يُساعد الأسَر الفقيرة في كينيا على استخدامها وتَحَمُّل تكاليفها.

بعد انقضاء السنة الأولى من البرنامج، وَجَد خبراء أشرفوا على هذا التقييمرابط خارجي من جامعة بوسطن الأمريكية أن تأثيره كان محدوداً، حيث ظل ثمن بعض الأدوية أعلى من البدائل المُتاحة، كما لم تفعل المبادرة سوى القليل لمُعالجة المشاكل الأساسية التي تواجه الأسر الأشد فقراً والمتعلقة بمدى توفر [العلاجات] والقُدرة على تحمل تكاليفها.

ترى الصيدلانية فيرونيكا فيرتس التي كانت جزءاً من فريق جامعة بوسطن الذي كان يقود التقييم في كينيا، أن هذا النوع من الدراسات هو ما يجب أن تقوم به شركات الأدوية بالضبط. “تعتقد الشركات أن مجرد امتلاكها لبرنامج وصول خاصة يجعله جيداً بالضرورة، لكن هذا ليس صحيحاً دائماً”، كما تقول.

النتائج كانت متواضعة بالنسبة للشركة التي كانت تحتل مَرتبة مُتَقدمة وفقا لمؤسسة مؤشر الوصول إلى الأدويةرابط خارجي (Medicine Foundation Index) الهولندية غير الربحية. والمؤشر هو نظام تصنيف ينجز كل سنتين لقياس مدى جودة اداء أفضل 20 شركة أدوية في إتاحة المنتجات الصحية وجعلها ميسورة التكلفة عبر كل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.

وبينما اتفق الخُبَراء على أن النتائج كان يُمكن أن تكون أفضَل لو تَمَّ التقييم في وقت لاحق، لكنها عكست أيضاً مدى صعوبة إتاحة الأدوية في كل مكان وفقاً لنموذج صناعة الأدوية الحالي، لا سيما وأن أسعار البعض منها تجعلها بعيدة المنال حتى للمرضى المقيمين في البلدان الغنية.

تحقيق الأرباح أولا..

حتى الآن، ركزت معظم المناقشات المتعلقة بالوصول إلى الأدوية على الأمراض المُعدية، وخاصة تلك الشائعة في البلدان الفقيرة مثل السل والملاريا وفيروس نقص المناعة المكتسبة.

في السنوات الأخيرة، انتقل الحديث إلى مناطق أخرى وأمراض أخرى مع تزايُد الأدلة على خطورة الأمراض غير المُعدية (يُشار إليها اختصارا بـ NCDs). وبينما تجتاح جائحة كوفيد-19 العالم، فإن حوالي 70% من جميع الوفيات العالمية ناجمة عن السرطان ومرض السكري من بين الأمراض غير المُعدية الأخرى – وهي أمراض تنتشر في البلدان الغنية والفقيرة على حدٍ سواء. كذلك تتسبب الأمراض الوراثية النادرة أيضاً مثل التليف الكيسي وضمور العضلات الشوكي في خسائر فادحة في الأسر والأنظمة الصحية.

تشارك شركة ‘نوفارتيس’ أيضاً في صناعة الأدوية المُستخدمة لعلاج الجذام، والملاريا، وداء شاغاس (أو داء المثقبيّات الأمريكيّ)، ومرض فقر الدم المِنجَلي. وحددت الشركة هدفاً لنفسها يتمثل بالوصول إلى 50% من المرضى الإضافيين المُسجلين في برامج خاصة بهذه الأمراض بحلول عام 2025. Afp / Tony Karumba

ورغم أن علاج هذه الأمراض يوفر فرصاً هائلة لشركات مثل “نوفارتيس” و “روش”، لكنه يُوجد في نفس الوقت تحديات جديدة فيما يتعلَّق بالحصول على الأدوية.

عند تطويرها للعلاجات، تركز شركات المستحضرات الصيدلانية في الغالب على الأسواق الغنية مثل الولايات المتحدة لاسترداد استثماراتها بسرعة. لكنها بعد ذلك، لا تتوفر على حافز كبير لتوزيع الأدوية في جميع أنحاء العالم.

وقد اعترف مارين ديكَّيرز الرئيس التنفيذي لشركة باير (Bayer) لصناعة الأدوية بهذا الأمر عندما تعرضت شركته لضغوطرابط خارجي لإتاحة استخدام نسخة أرخص سعراً لأحد العقاقير المضادة للسرطان حصل على براءة اختراع في الهند قبل بضع سنوات. وكما قال: “لنكن صادقين، نحن لم نُطَور هذا المُنتَج للسوق الهندية. لقد طَوَّرنا هذا المنتج لمرضى الدول الغربية الذين يستطيعون تَحَمُّل تكلفتة”. وقد وضعه اعترافه هذا في مأزق مع المنتقدين الذين وصفوا هذا النظام بـ “العقيم”.

وكان تحليلٌ أجرته شركة إيكويفيا (IQVIA) لتحليل بيانات الرعاية الصحية في عام 2017 قد دَعَم تأكيدات النقاد بشأن عدم توزيع الأدوية بالتساوي. ووجدت الشركة بأن الأدوية الجديدة تصل إلى أقل من 1 إلى 5% فقط من المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بعد خمس سنوات من إطلاقها لأول مرة.

ما بعد عشرة في المائة..

هذا الوضع يمكن أن يتغير ببطء. فبحسب جاياشري آير، المديرة التنفيذية لمؤسسة “مؤشر الوصول إلى الأدوية”، ترى المزيد من شركات صنع الأدوية أنه “من غير المنطقي استثمار كل هذه الأموال في تطوير علاجات مبتكرة لا تصل على أفضل تقدير إلّا إلى 10% من العالم فقط”.

واليوم تدرك الشركات أن هناك عائدات حقيقية يمكن تحقيقها في الأسواق مُنخَفضة الدخل. وكما أضافت آير فإن “الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الالتزام بالمنتجات المُبتكرة فقط إذا كانت سَتَنتَشِر على مستوى عالمي”.

هذا بالضبط ما تقول شركة نوفارتيس إنّها تريد القيام به. وكما قال فاس ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي للشركة قبل بضعة سنوات، فإن كل دواء جديد تصنعه الشركة يجب أن يأخذ في الاعتبار إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمي منذ البداية. وفي شهر سبتمبر 2020، حددت الشركة هدفاً يتمثل في زيادة عدد من تصل إليهم “الأدوية المبتكرة” من المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 200% بحلول عام 2025.

وقد عززت شركة نوفارتيس مؤخراً إلتزامها هذا في سوق الأسهم، وأطلقت أول سند في مجال الرعاية الصحية مرتبط بالوصول إلى الأهداف. وسوف يحصل حاملو السندات على مدفوعات أكبر إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة.

تقول جينّا دينيس، محللة الرعاية الصحية في شركة GAM Asset Management لإدارة الأصول إن هذه الاستراتيجية منطقية من منظور تجاري. “كلما زادت مبيعاتهم من الأدوية، كلما زاد عدد المرضى لديهم، مما سيكون أفضل لشركتهم”. وأضافت أن صندوق الابتكار في الرعاية الصحية التابع للشركة، والذي يمتلك أسهماً في نوفارتيس، لا يريد من الشركات تطوير حلول لتلبية الاحتياجات الطبية التي لم تتم تلبيتها فحسب، بل التفكير أيضاً في كيفية إتاحتها.

علامة تجارية جديدة للأسواق الناشئة

تواجه شركة نوفارتيس الآن مسألة كيفية الإيفاء بوعدها وتقديم أدوية السرطان أو العلاجات المناعية التي تُباع بأسعار مرتفعة في سويسرا للأسر الفقيرة في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، أو الهند على سبيل المثال. لكن هل يمكن توزيع علاج بقيمة 2,1 مليون دولار بشكل مُجدٍ لكل من يحتاج إليه؟

يتفق كل المدافعين عن الصحة العامة ونوفارتيس على أن الإجابة لا تكمن في التبرع بالأدوية، فهذا الإجراء ليس مستداماً وفقًا للسيدة فيرتس. وكما تقول، فإن التبرعات هي “حل قصير المدى في حالات الطوارئ، لكنها لا تدوم”.

من جهته، لا يعتقد لوتز هيغيمان، الذي يشرف على عمليات الصحة العالمية في نوفارتيس، بوجود نهج واحد يناسب الجميع، ويرى بأن الحل يجب أن يدور حول “مجموعة من الأساليب تتضمن العمل الخيري، وانعدام الأرباح، والأكثر أهمية: نماذج الأعمال التي تفضي إلى المنفعة المشتركة وتكون مستدامة”.

تتمثل إحدى طرق تسهيل الوصول إلى بعض الأدوية في تطوير ميزانية بديلة غير مُكلفة، شبّهتها إحدى الصحف السويسريةرابط خارجي بخط MBudget (الذي يوفر للمستهلكين سلعاً جيّدة النوعية بأسعار منخفضة) الذي أطلقته قبل سنوات متاجر “ميغرو” Migros للبيع بالتجزئة للمواد الإستهلاكية في سويسرا. وهذه “العلامات التجارية الناشئة”، كما تسميها شركة نوفارتيس، ليست أدوية جنيسة أو بدائل حيوية، بل نفس الأدوية لكن بأسماء تجارية وأسعار مختلفة لمستويات الدخل المختلفة. وكما أخبر متحدث باسم نوفارتيس swissinfo.ch، فقد وافقت الشركة على حوالي 118 علامة تجارية للأسواق الناشئة لأدويتها المبتكرة في أكثر من خمسين سوقاً ناشئة.

أحد هذه الأدوية هو أوماليزوماب (Xolair®) ، [المُسُتَخدَم لعلاج الربو التحسسيرابط خارجي المتوسط إلى الحاد غير الُمُستجيب لجرعات عالية من الكورتيزونات]. وبالتوازي مع إطلاق العلامة التجارية الأصلية، أطلقت نوفارتيس في الهند علامة تجارية للدواء في الأسواق الناشئة تقل عن السعر الصلي بمقدار 10% .

وفي مثال آخر، تم إطلاق العلامة التجارية للأسواق الناشئة لعلاج سرطان الثدي بيغراي (Piqray) في الهند قبل الحصول على الموافقة الأوروبية.

وفي المكسيك، تَتَّبع الشركة نَهجاً مُشابهاً لتوزيع عقار الصداع النصفي أيموفيغ (Aimovig). ويُستخدم هذا العقار ذاتياً من قبل المرضى عن طريق الحقن الذاتي تحت الجلد مرّة واحدة شهرياً .وتباع هذه الجرعة الشهرية بسعر 575 دولاراً (519 فرنكاً سويسرياً) في الولايات المتحدة. وقد استخدمت نوفارتيس تقييماً اجتماعياً واقتصادياً للمرضى لتحديد عدد قوارير أيموفيغ التي يمكن للفرد تحمل كلفتها خلال عام، لتقوم هي بعد ذلك بدفع المبلغ المتبقي لتغطية العلاج الكامل. كذلك يستخدم المرضى تطبيقاً يُسجل نوبات الصداع النصفي ويُساعد الأطباء في مراقبة النتائج. وبحسب تقدير شركة الأدوية العملاقة، يتيح هذا النهج وصول الدواء إلى 24 مليون شخص إضافي.

مع ذلك، لن تنجح بعض هذه الأساليب مع العلاجات الجينية والمناعية التي تكلف ملايين الدولارات. فعندما أطلقت شركة نوفارتيس علاجها الجيني “زولغينسما” (Zolgensma) الذي يُستعمل في علاج مرض ضمور العضلات الشوكي، امتنع المشترون عن دفع سعره الشديد الإرتفاع والبالغ 2,1 مليون دولار (1.9 مليون فرنك سويسري). وهذا الدواء عبارة عن تغذية وريدية لمرة واحدة تستغرق حوالي الساعة. وبإمكان “زولغينسما” أن يُعالج هذا المرض الجيني النادر الفتاك، لكن بعض شركات التأمين وأنظمة الرعاية الصحية ترفض تغطية تكلفته حتى في الدول الغنية.

من جانبها، تعرض ‘نوفارتيس’ خيار الدفع مع مرور الوقت والانقطاع عن الدفع إذا توقف نجاح الدواء، كما تقدم العلاج بالمجان للمرضى المؤهلين لتلقي العلاج الذين تقل أعمارهم عن عامين من مواطني البلدان التي لا يتوفر فيها العلاج بعد. لكن الشركة أقرت بأن هذا النَهج لن يكون ممكناً في كل مكان وقالت إنها “تبحث عن حل مستدام” يشمل أنظمة الرعاية الصحية بأكملها.

تحسينات هامشية لا تعالج المشاكل الأساسية

في السياق، قالت جاياشري آير من مؤسسة “مؤشر الوصول إلى الأدوية” إن شركات الأدوية الأخرى تراقب تجربة نوفارتيس عن كثب. وعلى الرغم من مشاركة نوفارتيس المحدودة في علاجات وباء كوفيد-19، لكنها احتلت المرتبة الثانية مؤخرًا في مؤشر الوصول إلى الأدوية بفضل الطريقة التي تطبقها للوصول إلى كامل محفظتها ومحاولتها الوصول إلى الناس في أكثر البلدان فقراً. وكجزءٍ من استجابتها للوباء، قدمت نوفارتيس أيضاً محفظة غير هادفة للربح وتدخلت لدعم إنتاج لقاحات كوفيد-19 التي طورتها شركات أخرى.

لكن النُشطاء في مجال الصحة العامة يجادلون بأن الكثير من هذه الأنشطة ليست سوى علاقات عامة وتحسينات هامشية لا تعالج المشاكل الأساسية المُتعلقة بضعف الوصول للمرضى. وكما قال يانّيس ناتسيس، من “التحالف الأوروبي للصحة العامة” لـ swissinfo.ch، فإن مشاكل التَسعير المُفرَط لن تختفي حتى تكون هناك شفافية بشأن تكلفة إنتاج هذه الأدوية والأسعار المُتَّفَق عليها مع الحكومات.

“الأدوية هي جزءٌ من الحل، لكن السرية تقوض نفوذ الحكومة فقط”، بحسب ناتسيس الذي أشار إلى أن صفقات اللقاحات السرية خلال أزمة كوفيد-19 حافظت على السلطة في أيدي الشركات الكبرى، مما صَعَّب على الحكومات إتاحة اللقاحات للفئات الكثر تعرضاً للخطر.

من جانبها، كَرَّرت فيكي بينكني أتكينسون، وهي ممرضة تعمل في التحالف المعني بالأمراض غير المُعدية في جنوب إفريقيا، هذه المشاعر. وتعاني أتكينسون من داء السُّكري من النوع 2 وأمراض مُزمِنة أخرى تتوافر لها علاجات ولكنها غير مُتاحة من خلال القطاع العام حيث يشتري معظم الناس أدويتهم. “باعتبارنا الأشخاص المُحتاجين لهذه الأدوية والذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها، فإننا نعتمد على عقود شفافة وواضحة مع الشركات، لكن هذا لا يحدث الآن”، كما قالت الممرضة التي تُنفق ثلث معاشها التقاعدي كل شهر على الدواء فقط لـ swissinfo.ch.

في اجتماع عقده المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قبل بضعة أسابيع، أعربت العديد من الحكومات بما في ذلك النمسا، وبنغلاديش والفلبين عن أسفها لارتفاع أسعار التكنولوجيا الصحية الحديثة، وطالبت بالمزيد من الشفافية في الأسعار وتكاليف البحث والتطوير.

من جانبها، قالت شركة نوفارتيس لـ swissinfo.ch إنها غير قادرة على الكشف عن معلومات محددة عن التسعير لمنتجاتها لأسباب تنافسية. وبشكل عام، عارض قطاع صناعة الأدوية الدعوات المُطالِبة بالمزيد من الشفافية، وقال إن أسعار الأدوية يجب أن تُحَدَّد على أساس قيمتها وليس تكلفتها الإنتاجية.

ما يقلق الصيدلانية فيرتس بشأن كل هذه الجهود المبذولة للوصول إلى الأدوية هو حقيقة أنها لم تُقيَّم بدقة لمعرفة ما إذا كانت تُحدِث فرقاً، أو تتسبب بضررٍ حتى. واليوم، لم تعد نوفارتيس تعمل مع فريق فيرتس لتقييم برنامج كينيا. وكما أخبرت swissinfo.ch، فقد اتخذت عدة خطوات “لتعزيز” البرنامج في كينيا بما في ذلك الابتعاد عن نهج السلة، الذي كان جذاباً من الناحية التجارية، لكنه أوجد عقبات أمام الشراء المحلي للأدوية. وفي الوقت الحالي، فإن المؤشر الرئيسي الذي تستخدمه لتقييم التقدم هو عدد المرضى الذين تم الوصول إليهم.

وبحسب فيرتس، فإن “الهدف من التقييمات ليس إظهار نتائج رائعة. فالنتائج الرائعة في بعض الأحيان لا تعلمنا سوى القليل جداً”، وتضيف “باستطاعتنا أن نتعلم من النتائج، سواء كانت جيدة أو سيئة. نحن بحاجة إلى تَضمينها في قاعدة التقييمات المُستندة على الأدلة التابعة لنا وبناء برامج أفضل في المستقبل”.