لماذا يصعب التنبؤ بالميزانية الفدرالية السويسرية

أتاحت إيرادات سويسرا الإضافية تحويل العجز المتوقّع في ميزانية 2027 إلى فائض. Keystone / Gaetan Bally

أسهمت ضرائب الشركات في إنقاذ الميزانية الفدرالية السويسرية، محوّلةً عجزًا متوقعًا، قدره 700 مليون فرنك سويسري إلى فائض بقيمة 800 مليون فرنك.

في الشهر الماضي، فاجأت وزارة المالية البرلمان برفع توقّعاتها للإيرادات الفدرالية بمقدار 1،9 مليار فرنك. وتكفي هذه الزيادة لتغطية ارتفاع النفقات، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي الإضافي.

ويرجع العامل الرئيسي وراء ارتفاع الإيرادات إلى ضرائب الشركات. إذ تتوقّع الحكومة الآن زيادة عائدات الضريبة الفدرالية على أرباح الشركات بنحو 1،4 مليار فرنك عما كان متوقعًا في ميزانية 2026.

فلماذا اختلفت الأرقام إلى هذا الحدّ في غضون بضعة أشهر؟ ومن أين جاءت هذه الإيرادات الإضافية البالغة 1،4 مليار فرنك من ضرائب الشركات فجأةً؟ وهل تستطيع سويسرا التعويل على مزيد المكاسب الاستثنائية من المصدر نفسه مستقبلًا؟

للأحزاب اليسارية تفسيرها الخاص. فقد عادت إلى اتهام وزارة المالية بتقديم صورة قاتمة عمدًا في التوقّعات الأولية للميزانية، بغرض تمرير تخفيضات في الإنفاق.

وبعد عرض التوقّعات الأكثر تفاؤلًا للميزانية الشهر الماضي، قالت النائبة عن الحزب الاشتراكي، تمارا فونيتشيلو: “باتباع نهج يقوم على التقليل من تقديرات الإيرادات، تحاول الحكومة الفدرالية تبرير خفض الإنفاق العام ومنح امتيازات جديدة للأكثر ثراءً وللشركات الكبرى”.

ليست المرّة الأولى

لهذه الانتقادات تاريخ طويل. ففي عام 2018، جاء رصيد التمويل العادي للحكومة أفضل بنحو 2،6 مليار فرنك من المبلغ المدرج أصلًا في الميزانية. وفي عام 2013، تحول عجز متوقّع قدره 400 مليون فرنك إلى فائض بلغ 1،3 مليار فرنك.

لكن تنفي وزارة المالية تضليل البرلمان والرأي العام. وتقول انحرفت توقعات الإيرادات العادية عن النتائج الفعلية بمتوسط 0،3% فقط بين عامي 2016 و2025.

أما الزيادة المفاجئة الأخيرة في عائدات ضرائب الشركات، التي ستنعكس على ميزانية 2027، فتعود إلى عدد محدود من الشركات الضخمة التي لم تُكشف أسماؤها. ووفقًا للحكومة، تأتي ثلاثة أرباع عائدات ضرائب الشركات من 0،5% فقط من إجمالي الشركات في سويسرا.

وقد يفسر هذا الاعتماد الكبير على مجموعة شركات محدودة، متعدّدة الجنسيات، صعوبة التنبؤ بعائدات ضرائب الشركات في سويسرا. فإذا سجل عدد قليل منها عامًا ضعيفًا أو، على العكس، عامًا استثنائيًا، انعكس ذلك بقوة على إجمالي العائدات الضريبية من الشركات.

ويتركز معظم كبار دافعي الضرائب ودافعاتها في ثلاث كانتونات. أولها لوتسيرن، مسجّلة أدنى معدل ضريبي كانتوني على الشركات بنسبة 11،66%. والثانية، زيورخ، حيث توجد مقار عديد المصارف الكبرى والشركات الأخرى. وثالثها، بازل المدينة، محتضنة صناعة الأدوية السويسرية القوية. 

ولا تكشف الكانتونات عن مصادر عائداتها من ضرائب الشركات. لكن ثمة مؤشرات أخرى. فوفقًا لبياناتها المالية، دفعت شركة الأدوية متعدّدة الجنسيات “إم إس دي” (MSD)، الواقع مقرها السويسري في لوتسيرن، ضرائب في سويسرا بقيمة 1،8 مليار فرنك العام الماضي.

وفي جنيف، عملت السلطات على تحصيل ضرائب بأثر رجعي من شركات لم تطالب بسدادها في الأعوام السابقة. وقد أسهم هذا المصدر بنحو 200 مليون فرنك في أحدث توقّعات للميزانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان كانتون جنيف قد أبلغ قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالألمانية (SRF) بتحقيق تجار النفط فيه أرباحًا استثنائية في أعقاب الحرب في إيران. ويتعامل هؤلاء مع نحو ثلث تجارة النفط العالمية. وانعكست هذه الأرباح في ارتفاع العائدات الضريبية.

مصدر إيرادات متقلب

لكن يحذّر مايكل غراس، من مؤسسة أبحاث التوقعات الاقتصادية بزيورخ “باك إيكونوميكس” (BAK Economics)، من عدم استطاعة سويسرا الاعتماد على هذا المصدر المتقلّب من الإيرادات لتحقيق التوازن في الميزانية كلّ عام.

وقال لسويس إنفو (Swissinfo.ch): “لا ينبغي التسرّع في اعتبار السنوات القياسية المنفردة في عائدات ضرائب الشركات دليلًا على نموّ دائم وهيكلي في الإيرادات. ولا سيما في صناعة الأدوية، تشهد الظروف الدولية تغيرات”.

ومن هذه التغيرات مطالب واشنطن الأخيرة للشركات الدولية بتوسيع الإنتاج والبحث على الأراضي الأمريكية، ومساعي الولايات المتحدة إلى خفض أسعار الأدوية من خلال ما يُعرف بسياسة تسعير “الدولة الأولى بالرعاية”، فضلًا عن المنافسة المتنامية من الصين.

وتتّفق وزارة المالية السويسرية مع مؤسّسة “باك إيكونوميكس” في ضرورة الحذر. ففي أغسطس، صرّحت الوزارة: “رغم الارتفاع الحاد في عائدات ضرائب الشركات منذ عدة أعوام، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر، وإلى متى”.

وعلى الجانب الآخر من الميزانية، يصعب أيضًا التنبؤ بالنفقات بدقة. فمنذ بداية هذا العقد، ظهرت سلسلة نفقات استثنائية، في فترة شهدت بالفعل جائحة عالمية واندلاع حرب في أوروبا.

ومن المرجح أن يزيد الصراع في الشرق الأوسط، الفارضِ لضغوطٍ إضافية على إمدادات النفط والغاز، إلى جانب التقلبات في السياسة التجارية الأمريكية، من صعوبة مهمة خبراء التوقعات الاقتصادية.

تحرير: ريتو غيزي فون فارتبورغ

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة ومعالجة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد