تقول النقابات العمالية إن العمال من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في سويسرا بصدد مواجهة "صدمة" في عام 2022، في ظل عدم قدرة الأجور على تعويض الارتفاع المسجل في معدلات التضخم وتكاليف التأمين الصحي.
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق
Keystone-SDA/ك.ض
English
en
Swiss trade unions sound alarm about rising cost of living
الأصلي
يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، قالت أكبر مجموعة نقابية في البلاد إنه مع تجاوز معدل التضخم حاليًا 2% في سويسرا، فإن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع، لذلك يحتاج العمال إلى زيادة في رواتبهم للتعويض عن ذلك.
وأضاف اتحاد النقابات السويسريةرابط خارجي أن زيادة متوقعة في أقساط التأمين الصحي للعام المقبل (يتوقع البعض ارتفاعا فيها بنسبة 10%، لكن لم يتم الإعلان عن قيمة الأقساط بعدُ) ستؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المتوسط.
ووفقًا لتقديرات الاتحاد الذي يضم في صفوفه أهم النقابات العمالية في سويسرا، فإنه من الممكن أن تشهد الأسرة التي لديها طفلان انخفاضًا في القوة الشرائية بمقدار 3000 فرنك (3165 دولارًا أمريكيًا) لهذا العام (للعلم، كان متوسط الدخل بعد خصم الضرائب للأسر السويسرية في عام 2019 أقل بقليل من 86000 فرنك).
وفي نصرابط خارجي نشرته المجموعة النقابية، كتبت أنه مع ارتفاع رواتب أصحاب الدخول المرتفعة، ومع انتعاش الأوضاع المالية في الكانتونات مجددا بعد الجائحة الصحية، فإن الوضع “مُواتٍ” لزيادة الأجور.
وقال اتحاد النقابات السويسرية إن كل شخص يعمل بدوام كامل يجب أن يحصل على ما لا يقل عن 4000 فرنك في الشهر. وللعلم، فإن سويسرا ليس لديها حد أدنى للأجور على الصعيد الوطني.
في رده على هذه المطالب، قال سيمون فاي، كبير الاقتصاديين في رابطة أرباب العمل السويسريين إن الترفيع في الرواتب في جميع المجالات – أي في “جميع القطاعات والشركات” – غير مُمكن.
وقال فاي لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالألمانية إن الشركات النشطة دوليًا على سبيل المثال تتعرّض لضغوط دولية. وتبعا لذلك، فإنه “لا يُمكنها مجرد رفع الأجور” هنا في سويسرا.
تكاليف التأمين الصحي
مع الارتفاع المتوقع في أسعار التأمين الصحي في الأفق، دعت النقابات أيضًا الحكومة إلى العمل على ضمان عدم إنفاق أيّ شخص أكثر من 10% من راتبه على تسديد أقساط التأمين.
على مدار السنوات الماضية، تم طرح مبادرات شتى لإبطاء نسق التضخم المطرد في هذا المجال، بما في ذلك الجهود المبذولة للحد من أسعار الأدوية الجنيسة وتقييد إمكانية الوصول المُباشر للمرضى إلى الأطباء المتخصّصين.
يأتي الارتفاع المتوقع هذا العام مع عودة قطاع الرعاية الصحية إلى طبيعته بعد الجائحة التي استمرت عامين وهي فترة تم خلالها إلغاء العديد من العمليات غير العاجلة وانخفضت فيها أقساط التأمين الصحي لأول مرة منذ أربعة عشر عامًا.
قراءة معمّقة
المزيد
شؤون خارجية
صحيفة سويسرية: رامي مخلوف يعود من بوابة الطائفة إلى واجهة المشهد السوري
أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟
أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!
تراجع أرباح المصرف الوطني السويسري بسبب قوة الفرنك
تم نشر هذا المحتوى على
تراجعت أرباح البنك الوطني السويسري في الربع الأول بسبب استثماراته بالعملات الأجنبية، وهي خسائر لم تتمكن الزيادة في أسعار الذهب من تعويضها.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
رئيس المصرف الوطني يُراقب التضخم “عن كثب”
تم نشر هذا المحتوى على
يقول توماس جوردان، رئيس المصرف الوطني السويسري، إنه يأخذ الارتفاع الكبير في التضخم على محمل الجد، مُضيفا أنه يجب على المرء أن "يُراقب تطوّر الوضع عن كثب".
ما الذي يتعيّن القيام به لخفض مستوى الأسعار في سويسرا؟
تم نشر هذا المحتوى على
سويسرا هي أغلى دولة في أوروبا بعد أيسلندا حيث تزيد أسعار الأطعمة والمشروبات فيها بنسبة 60 ٪ عن متوسط قيمتها في الاتحاد الأوروبي، أما المطاعم والفنادق فتزيد بنسبة 53 ٪، وتكلفة النقل بـ 29 ٪ وأثمان الملابس بـ 25 ٪. والآن، يتعيّن على البرلمان الفدرالي السعي لإيجاد حلول لخفض الأسعار حيث سيُعبّر عن موقفه من المبادرة الشعبية المسماة "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء" وللمشروع غير المباشر المضاد لها المقترح من طرف الحكومة. وفيما يُبدي النواب تصميما على التحرك، إلا أنهم ليسوا متفقين على الإجراءات التي يجب اعتمادها.لماذا تُباغ معظم المنتجات في سويسرا بأسعار أغلى مقارنة بالبلدان المجاورة؟ تدفع سويسرا تكاليف إضافية أكثر ارتفاعا على وارداتها، لأن العديد من المُورّدين الدوليين يحتسبون أسعارًا مختلفة لكل دولة وفقًا للقوة الشرائية لسكانها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن شراء العديد من المنتجات إلا من خلال مستورد أو موزع حصري يحتكرها. تبعا لذلك، تشهد الأسعار مزيدا من الصعود بسبب غياب أي منافسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حواجز تقنية ناجمة عن وجود اختلاف بين المعايير السويسرية والمعايير الأوروبية. فعلى سبيل المثال، تحتاج التسمية ووضع العلامات إلى عملية تكييف وإلى أن تُترجم إلى اللغات الوطنية. بدورها، تميل عوامل أخرى كالرسوم الجمركية وضرائب التخليص الجمركي وقوة الفرنك السويسري أيضًا إلى دفع الأسعار نحو الأعلى.
ما الذي تُطالب به المبادرة الشعبية؟يقترح النص المُعنون بـ "ضعوا حدا لجزيرة الغلاء – من أجل أسعار عادلة" أن ينص الدستور على وجوب قيام الكنفدرالية بسن التشريعات الرامية لمكافحة العواقب الضارة للتكتلات الاحتكارية (كارتيلات) وغيرها من أشكال الحد من المنافسة. أما الهدف من ذلك فيتمثل في منع الشركات والمؤسسات السويسرية من دفع أسعار مبالغ فيها للمنتجين الأجانب. تبعا لذلك، تريد المبادرة منع الشركات المُهيمنة على السوق من الحد من إمكانية حصول المشترين على السلع والخدمات في البلد الذي يختارونه وبالأسعار التي يتم العمل بها هناك. من جهة أخرى، تسعى المبادرة لإدخال مبدأ عدم التمييز في التسوق عبر الإنترنت مع إقرار منع للحظر الجغرافي في المتاجر الالكترونية المُتاحة على الإنترنت.
هذه المبادرة الشعبية تم إطلاقها من قبل أعضاء ينتمون إلى جميع الأحزاب السياسية وإلى منظمات معنية بالدفاع عن المستهلكين وجمعيات مهنية بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الصغرى والمتوسطة.ما الذي يقترحه المشروع المُضاد؟
تعتقد الحكومة الفدرالية أن التدابير التي تُطالب بها المبادرة الشعبية تخاطر بالترفيع في التكاليف الإدارية وتهدد الحرية الاقتصادية وتُؤدي إلى إيجاد معاملة غير متكافئة بين الشركات السويسرية والأجنبية. لذلك أوصت الناخبين برفض النص المعروض على التصويت وتقدمت إلى البرلمان بمشروع مضاد غير مباشر يتمثل في إدخال تعديلات على القانون المنظم للكارتيلات (المجموعات الاحتكارية).
وتتلخص الفكرة في استعادة الحظر المفروض على الشركات المُهيمنة فيما يتعلق بالحد من الإمكانيات المتاحة للمشترين، ولكن مع التنصيص على أن هذا الأمر لا يهم السوق الداخلية وذلك تجنبا لاضطرار المحاكم السويسرية للاهتمام بسياسة التسعير المُطبّقة من جانب الشركات السويسرية.
إضافة إلى ذلك، ينص تعديل القانون المقترح على أنه لا يُمكن اعتبار الممارسات غير قانونية إلا إذا كانت تُعيق المنافسة. في المقابل، لا يقترح المشروع المضاد حظرًا جغرافيًا لمحلات التجارة الالكترونية عبر الإنترنت، لأن الحكومة تعتبر أن تطبيق هذا الإجراء مُعقّد للغاية.ما هو موقف البرلمان؟ في عام 2014، فشلت محاولة أولى للحد من الأسعار المفرطة للموردين الأجانب أمام البرلمان حيث رفض النواب مجرد مناقشة المشروع خشية فرض أعباء ثقيلة إضافية على الشركات وخسارة مواطن عمل.
هذه المرة، يبدو أن النواب مصمّمون على تطبيق تدابير جديدة، لكنهم منقسمون بشدة حول كيفية القيام بذلك. فقد اعتبرت اللجنة البرلمانية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى) المكلفة بدراسة المشروع المضاد أنه غير مُكتمل وقررت استكماله على مستوى عدة نقاط، لكن هذه الإضافات لم تحظ إلا بدعم أغلبية محدودة للغاية.
في نهاية المطاف، تم اعتماد جميع التعديلات بأغلبية 12 صوتًا مقابل اعتراض 10 واحتفاظ 3 بأصواتهم. فقد اتضح أن الأحزاب السياسية منقسمة، وخاصة الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، الذي لا زال مترددا بين حظر يتم ترسيخه في نص القانون وبين إزالة بعض العقبات، كالحواجز التقنية مثلا.
عموما، تشعر اللجنة التي تقف وراء إطلاق المبادرة تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء مشروع الحكومة المضاد غير المباشر. وبالتالي، فإن الكلمة الأخيرة ستؤول إلى الشعب للحسم في هذا الملف.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.