Navigation

السويسريون يرفضون مقترحيْن لتنظيم أخلاقيات ممارسة الأعمال التجارية

هدفت مبادرة "الأعمال المسؤولة" إلى ضمان التزام الشركات بالمعايير الأخلاقية عبر سلسلة التوريد بأكملها. Keystone / Muhammed Muheisen

رفض الناخبون والناخبات في سويسرا يوم الأحد 29 نوفمبر مبادرتين شعبيتين تهدفان إلى إخضاع الشركات السويسرية والمصرف الوطني وصناديق التقاعد لقواعد أكثر صرامة في مجال الاستثمار.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 نوفمبر 2020 - 18:35 يوليو,

في نهاية الأسبوع، حسم المواطنون السويسريون الذين يحق لهم التصويت (يبلغ عددهم الإجمالي حوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف شخص) الموقف بشأن مُبادرتين شعبيتين تقدمت بها أحزاب وهيئات تنتمي إلى اليسار في البلاد.

الناخبون والناخبات يقولون "نعم" لكن الكانتونات تقول "لا"

فشلت مبادرة "الأعمال المسؤولة - من أجل حماية الإنسان والبيئة": فمع أنّ 50.7% ممن يحق لهم التصويت في سويسرا وافقوا على المبادرة، إلّا أن ما يقرب من ثلثي الكانتونات رفضتها، وهو ما يعني عدم حصولها على الأغلبية المزدوجة المطلوبة ورفضها بالتالي.

مبادرة "الأعمال المسؤولة" طالبت الشركات السويسرية باحترام حقوق الإنسان والمعايير البيئية المعترف بها دولياً في الخارج أيضاً. وكان من المنتظر - في صورة الموافقة عليها - أن ينطبق هذا على الشركات التي لديها مكتب مسجل أو مكتب رئيسي أو فرع رئيسي في سويسرا.

من النادر أن تفشل مبادرة شعبية بسبب عدم حصولها على دعم أغلبية الكانتونات على الرغم من حصولها على أغلبية الأصوات المصرح بها في صناديق الاقتراع. ففي تاريخ الديمقراطية السويسرية، حدث هذا مرة واحدة فقط. في عام 1955، حين رُفضت مبادرة شعبية دعت إلى حماية المستأجرين والمستهلكين من طرف ثلثي الكانتونات، رغم حصولها على 50.2% من أصوات الناخبين.

57.5% من الناخبين عارضوا مبادرة حظر تمويل منتجي المعدات الحربية

من جهة أخرى، تم رفض المبادرة الشعبية الثانية الداعية إلى ضرورة تنظيم تمويل صناعة الأسلحة بشكل أكثر صرامة في الدستور الفدرالي السويسري، فقد رفض 58% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت المبادرة التي دعت إلى منع المصرف الوطني السويسري والمؤسسات وصناديق المعاشات التقاعدية في الكنفدرالية من منح قروض أو الإستثمار في الشركات التي تولّد أكثر من 5% من مبيعاتها السنوية عن طريق التجارة بالمواد الحربية.

أمّا نسبة المشاركة في هذا الاقتراع فقد وصلت إلى 46% وهي أقل بكثير من نسبة المشاركة في اقتراعات سبتمبر الماضي التي وصلت إلى 58%.

لمعرفة المزيد عن المبادرتين، تفضل بالاطلاع على مقالنا الذي يقدم عرضاً مفصلاً عن موضوعاتها والجدل القائم الذي ثار حولها:

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة