محكمة تأمر السلطات السويسرية بنشر بيانات تتعلق بتصدير الأسلحة

تظل مبيعات الأسلحة موضوعًا ساخنًا في سويسرا. في الصورة: مظاهرة نظمها نشطاء في العاصمة برن يوم 9 يونيو 2018 ضد السياسة السويسرية في مجال بيع وتصدير الأسلحة. © Keystone / Anthony Anex

قضت أعلى محكمة في سويسرا بأنه يتعيّن على أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية تقديم بيانات لمؤسسة صحفية سويسرية بشأن صادرات الأسلحة.

المحكمة الفدرالية في لوزان رفضت الإستئناف المقدم من طرف أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية التي رفضت تحويل معلومات مفصّلة إلى صحفي يعمل في أسبوعية “WOZ”رابط خارجي بخصوص الشركات التي تقدمت بطلبات تصدير أسلحة في عام 2014.

وفي قرار نُشر يوم الأربعاء 24 أبريلرابط خارجي الجاري، أيّدت أعلى هيئة قضائية في سويسرا قرارًا سابقًا أصدرته المحكمة الإدارية الفدرالية لفائدة الصحفي العامل في الجريدة التي تصدر بالألمانية في زيورخ، الذي تقدم بطلبه في إطار ما يكفله القانون الفدرالي المتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات.

وفي شهر مارس الماضي، قضت المحكمة الإدارية الفدرالية لصالح الصحفي، قائلة إنه من مصلحة الجمهور ضمان قدر أكبر من الشفافية والمعلومات حول صادرات الأسلحة وأن وسائل الإعلام لعبت دورًا مهمًا في مُساءلة السلطات في هذا الصدد.

في مقابل ذلك، جادلت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بأنه لا يجب – وفقًا للقانون الفدرالي المتعلق بالعتاد الحربي – إرسال التفاصيل الخاصة بصادرات الأسلحة السويسرية إلا إلى لجنة الرقابة البرلمانية فحسب. وقالت إن نشر تفاصيل حول صادرات الأسلحة يُمكن أن يثير انزعاج البلدان المُستوردة.

مع ذلك، قالت المحكمة الفدرالية إن نشر معلومات من هذا القبيل لا يُمثل تهديدًا لمصالح سويسرا ,اشارت إلى أنه إذا لم تكن هناك أسرار ذات طابع تجاري أو تتعلق بالأعمال، فإنه يجب على أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية نشر أسماء الشركات.

موضوع ساخن

عموما، لا تزال القواعد التي تحكم صادرات الأسلحة والدعوات لإقرار مزيد من الشفافية في هذا المجال موضوعا ساخنا في سويسرا. ففي عام 2008، شددت الحكومة القواعد المنظمة لعمليات تصدير الأسلحة لكنها قامت بتخفيفها في عام 2014 نيابة عن البرلمان.

في أكتوبر 2018، تخلت الحكومة عن خططها الرامية لتخفيف بعض القيود المفروضة على صادرات الأسلحة السويسرية بعد احتجاج شعبي.

وفي ديسمبر 2018، أطلق نشطاء حملة لجمع التوقيعات لفائدة مبادرة شعبيةرابط خارجي ترمي إلى منع الحكومة الفدرالية من تخفيف القواعد الخاصة بتصدير الأسلحة إلى الدول التي مزقتها الصراعات.