تكاليف الرعاية الصحية في سويسرا ترتفع بوتيرة تفوق قدرة السكان على تحمّلها

عامَ 2024، بلغ متوسط قيمة أقساط التأمين الصحي الشهرية للفرد البالغ 423 فرنكًا سويسريًا، ما يعادل نحو 7% من متوسط الدخل، مقارنةً بـ 4% عامَ 2004. Keystone / Christian Beutler

بعد مرور 30 عامًا على تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، تواجه سويسرا أزمة تتعلق بالاستدامة المالية، ما يجبرها على اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرارية هذا النظام في المستقبل.

جزهر الموضوع:

• عام 2024، بلغ متوسّط أقساط التأمين الصحي الإلزامي في سويسرا 423 فرنكًا سويسريًا (470 دولارًا) شهريًا، أي ما يعادل 7% من الدخل المتاح، مقارنة بـ 4% عامَ 2004.
• في مارس 2025، أقرّ البرلمان 16 إجراءً لاحتواء التكاليف. لكن في استفتاء، رفض الناخبون والناخبات مقترحًا يقضي بألا تتجاوز أقساط التأمين الصحي 10% من دخل الأسرة.
• ويحذّر شتيفان فيلدر، الأستاذ في جامعة بازل، من أنّ النظام أصبح “ببساطة، باهظ التكلفة”. فيما يتوقّع معهد KOF السويسري للأبحاث الاقتصادية ارتفاع التكاليف بمعدل سنوي قدره 3،9% حتى عام 2027.

منذ إطلاقه عام 1996، وفّر نظام التأمين الصحي الشامل السويسري، المعروف باسم “لامال” (LAMal)، رعاية صحية عالية الجودة. كما ساهم في تحقيق أحد أعلى معدّلات متوسّط العمر المتوقّع في العالم. لكن يفرض الارتفاع المستمر في تكاليف الرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة على النظام. كما يضع مبدأ التضامن القائم عليه أمام تحديات متزايدة.

وتواجه دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضًا مشكلات مرتبطة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. لكن تُعد التحديات السويسرية فريدة من نوعها. إذ يعتمد نظامها على تمويل مباشر من السكان، إضافة إلى المساهمة الاقتصادية الكبيرة التي يقدمها قطاع الأدوية.

ففي يناير، صرَّحت هيلين بودليغر أرتيدا، كاتبة الدولة للشؤون الاقتصادية، لوسائل الإعلام، قائلة: “لطالما اعتقدنا أننا نستطيع تحمل تكاليف نظام صحي عالي الجودة. لكننا بدأنا ندرك أننا نواجه معضلة ثلاثية”. وتشمل هذه المعضلة ثلاثة تحديات؛ أولها ضمان بقاء التكاليف في متناول السكان، وثانيها إتاحة العلاجات الجديدة. أما الثالث، فهو الحفاظ على ربحية قطاع الأدوية.

الرعاية الصحية مكلفة، حتى وفق المعايير السويسرية

ويُعدّ ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية أحد أبرز التحديات المهدّدة لاستدامة نظام لامال. ففي بلدان كثيرة، تُموّل الأنظمة الصحية عبر الضرائب، وأنظمة الضمان الاجتماعي. لذلك، لا تظهر زيادة الإنفاق للمواطنين والمواطنات مباشرةً.

أمّا في سويسرا، فيُموَّل النظام من خلال أقساط التأمين الشهرية، والمدفوعات التي يتحملها المقيمون والقيمات في البلاد. ويُعدّ التأمين الصحي إلزاميًا، علمًا أن الحكومة تقدّم إعانات لكلّ من يواجه صعوبات مالية.

ويقول شتيفان فيلدر، أستاذ اقتصاديات الصحة في جامعة بازل: “إذا أردنا رعاية صحية عالية الجودة، فعلينا دفع ثمنها. إنه نوع من المقايضة. لكن ببساطة، علينا الاعتراف بأن النظام السويسري أصبح مكلفًا للغاية، ولا يمكن استمرار هذا الوضع إلى أجل غير مسمَّى. فنظام التأمين الصحي الأساسي يشمل عددًا كبيرًا من الخدمات”.

 وعامَ 2024، أنفقت الحكومة السويسرية نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الصحّة، وهي رابع أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقّع تواصل ارتفاع هذه النفقات. ويقدّر رابط خارجيمعهد كوف (KOF) للأبحاث الاقتصادية بلوغ متوسّط الزيادة السنوية في تكاليف الرعاية الصحية 3،9% بين عامي 2024 و2027، مقارنة بمتوسّط 3،1٪ خلال الفترة 2014–2023.

أسباب ارتفاع التكاليف

يرى بعض الخبراء والخبيرات ارتباط ارتفاع التكاليف بتزايد الأمراض المزمنة، لا سيّما بين كبار السن. كما يشيرون إلى الإفراط في إجراء العمليات الجراحية غير العاجلة، مثل جراحات الظهر، وعمليات استبدال مفصلي الركبة والورك.

ففي سويسرا، تُجرى نحو 350 عملية استبدال لمفصل الورك لكل 100،000 نسمة. ويتجاوز ذلك متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 191 عملية. ويعتبر بعض المتخصصين والمتخصصات أن هذه العمليات لا تحقق فوائد كافية للمرضى، ما يصعّب تبرير تغطيتها من قبل التأمين الصحي.

ويحمّل البعض الآخر المسؤولية للأدوية، والعلاجات الجديدة، الجينية والبيولوجية، التي تفوق أسعارها أسعار الأدوية التقليدية. ووفقًا لتييري موفيرنيه، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية (Debiopharm)، شهدت تكاليف التجارب السريرية ارتفاعًا حادًّا. فسابقًا، كانت التجربة تكلف 40،000 فرنك سويسري، مقابل نحو 400،000 فرنك اليوم.

ورغم تخصيص نظام لامال حوالي 22% من ميزانيته للأدوية، وهي نسبة لم تشهد سوى تغيرات طفيفة على مدار العشرين عامًا الماضية، تضاعف إجمالي تكلفة الأدوية التي يغطيها التأمين خلال العقد الأخير.

الناخبون والناخبات يرفضون فرض سقف على أقساط التأمين

وينعكس ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مباشرة على أقساط التأمين التي يدفعها السكان. فعامَ 2024، بلغ متوسط القسط الشهري للتأمين الصحي الإلزامي للشخص البالغ 423 فرنكًا سويسريًا. ويعادل ذلك نحو 7% من متوسط الدخل المتاح، مقارنة بـ 4% عامَ 2004. وتستند هذه الأرقام إلى دراسة أجرتها جامعة برن للعلوم التطبيقيةرابط خارجي.

وأظهر “مؤشر المخاوف”، استطلاعٌ نشره بنك يو بي إس (UBS)،رابط خارجي أنّ التأمين الصحي كان من أولويات المقيمين والمقيمات في سويسرا خلال عام 2025. كما كشفت دراسةرابط خارجي أجرتها جامعة فريبورغ، امتناع واحدٍ من كلّ خمسة أشخاص مسنين عن تلقي الرعاية الصحية لأسباب مالية.

وأظهر استطلاع أُجري عام 2025 بتكليف من موقع المقارنات السويسري (comparis.chرابط خارجي)، عدم مواجهة 59% من المشاركين، إناثًا وذكورًا، صعوبة في دفع أقساط التأمين الصحي الإلزامي. ولكن يتلقّى نحو ثلثهم إعانات حكومية تهدف إلى مساعدتهم على تغطية هذه التكاليف.

ورغم الشكاوى المتزايدة، رفض الناخبون والناخبات المقترحات الرامية للحدّ من أقساط التأمين. ويخشى معارضو هذه التغييرات، ومعارضاتها، تقليلها الوصول إلى الرعاية الصحية أو تأثيرها في جودتها. وفي يونيو 2024، فشلت مبادرة شعبية اقترحت عدم تجاوز أقساط التأمين الصحي 10% من دخل الأسرة.

حزم وطنية لاحتواء التكاليف

وفي ظل الضغوط المتزايدة على النظام الاقتصادي للتأمين الصحي، أطلقت الحكومة حزمة وطنية لاحتواء التكاليف في يناير 2022. وشملت المرحلة الأولى إرسال نسخ من الفواتير إلى المرضى والمريضات، وتبسيط تغليف الأدوية المستوردة. كما شجّعت استخدام الأدوية الجنيسة من خلال مضاعفة نسبة المساهمة التي يتحملها المؤمّن عليهم لبعض الأدوية الأصلية من 20% إلى 40%، مع الإبقاء على النسبة الخاصة بها عند 10%.

أمّا المرحلة الثانية، فتضمّ 16 إجراءً أقرها البرلمان في مارس 2025، أبرزها مراجعة أسعار الأدوية. وبموجب التغييرات، تُعيد الشركات المصنّعة جزءًا من إيراداتها إلى نظام الرعاية الصحية، عند تجاوُز مبيعات بعض الأدوية باهظة الثمن نسبةً معينةً. كما جرى تعديل معايير التعويض في إطار نظام لامال. إذ بات يتيح تعويضًا مؤقتًا عن الأدوية المعتمدة إلى حين تحديد سعرها النهائي من قبل المكتب الفدرالي للصحة العامة.

وتتعاون الحكومة أيضًا مع الكانتونات، وجمعيات المرضى، والطواقم الطبية، وشركات التأمين، والصيدليات، وخبراء الصحة وخبيراتها. وتهدف هذه الشراكة إلى وضع تدابير طوعية لخفض التكاليف. وفي نوفمبر 2024، أطلقت المستشارة الفدرالية، إليزابيث باوم-شنايدر، هذه الطاولة المستديرة بهدف تحقيق توفير سنوي قدره 300 مليون فرنك سويسري، اعتبارًا من عام 2026.

وتشمل هذه التدابير تقليص عدد فحوصات فيتامين B12، والهرمونات المرتبطة باضطرابات الغدّة الدرقية. كما تشمل تشديد المعايير المرتبطة بجراحات الكتف، وزيادة استخدام الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة. وتشجّع التدابير أيضًا على تحويل مزيد العلاجات من الإقامة في المستشفيات إلى الرعاية الخارجية.

لكن يعتبر فيلدر حجم التوفير مثيرًا للسخرية. فهو يعادل نحو 1% من الأموال المحصّلة من أقساط التأمين، كما يقل عن 0،25% من الميزانية الصحية السنوية، البالغة نحو 100 مليار فرنك سويسري.

كبح التكاليف دون تقويض التضامن

وفي نوفمبر 2024، وافق الناخبون والناخبات على إصلاحٍ يهدف إلى توحيد آلية تقاسم تكاليف الرعاية الصحية بين شركات التأمين والكانتونات، بما يزيل الحوافز المشجِّعة على إدخال المرضى والمريضات إلى المستشفيات. وفي يناير 2026، دخل نظام جديد لإصدار فواتير الخدمات الطبية حيز التنفيذ. ويهدف هذا النظام إلى تبسيط عملية إصدار الفواتير، والحد من بعض الحوافز المالية للأطباء والطبيبات، مثل تعدد الزيارات العلاجية للحالة نفسها.

ويدرس المجلس الفدرالي إمكانية وضع سقوف للنمو السنوي في ميزانية الرعاية الصحية للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2031. وذلك بالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة على خطة تهدف إلى رفع الحد الأدنى للخصم السنوي في التأمين الصحي من 300 إلى 400 فرنك سويسري، في أول زيادة من نوعها منذ عقدين.

وفي إطار الجهود الرامية إلى كبح ارتفاع التكاليف، تسعى سويسرا إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على مبدأ التضامن القائم عليه نظامها الصحي، وتشجيع الأفراد على عدم استخدام الخدمات الصحية دون حاجة.

وتقول ساميا هورست-ماجنو، الطبيبة المتخصّصة في أخلاقيات الطب في جامعة جنيف ونائبة الرئيس السابقة لفريق العمل العلمي السويسري المعني بكوفيد-19: “يعكس النظام الصحي السويسري الطابع السويسري إلى حدّ كبير، من حيث سعيه إلى إيجاد تسويات بين نموذجين مختلفين للرعاية الصحية. أحدهما نموذج التضامن القائم على توفير التغطية الصحية للجميع، والآخر نموذج السوق الخاصة المحمِّل لكل فرد مسؤولية الإنفاق على رعايته الصحية”.

تأثير ترامب

وعند رسم استراتيجيّته، يتعيّن على الاتحاد السويسري أيضًا مراعاة طرف رئيسي آخر، وهو شركات الأدوية. إذ يساهم هذا القطاع بنحو 40% من صادرات سويسرا. كما ساهم بما يعادل 10% من القيمة المضافة الإجمالية للبلاد عام 2022، وفقًا للبيانات الحكومية. لكن تتصاعد التوتّرات بسبب معارضته جهودَ الدولة لخفض أسعار الأدوية.

وفي العام الماضي، أزال المكتب الفدرالي للصحة العامّة علاج السرطان، “لونسوميو” (Lunsumio) الذي تنتجه شركة روش (Roche)، من قائمة الأدوية التي يغطيها التأمين الصحي. وجاء القرار بعد فشل المفاوضات بين السلطات والشركة بشأن السعر. ونتيجة لذلك، لم يعد الدواء متاحًا عبر نظام لامال. لكن تُواصل روش توفيره على نفقتها الخاصة للمرضى، إناثًا وذكورًا، المؤهلين للاستفادة من “البرنامج السويسري لإتاحة العلاج للمرضىرابط خارجي“.

كما يحدّ صغر حجم السوق السويسرية، البالغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، من قدرتها على التفاوض مع شركات الأدوية. وتقول ساميا هورست-ماجنو: “سويسرا سوق صغيرة. لذلك، إذا قلنا لإحدى الشركات أسعارها لا تناسبنا، فلن يكون لديها حافز كبير لخفض تلك الأسعار من أجل دخول سوقنا”.

وعلاوة على ذلك، ازدادت الضغوط على المكتب الفدرالي للصحة العامة لرفع أسعار الأدوية في سويسرا بسبب القرار الذي اتّخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، محدِّد رفع الرسوم الجمركية على واردات الأدوية وإلزام شركاتها بزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة.

>> واجهت صناعة الأدوية العالمية تحديات سياسية كبيرة خلال عام 2025. وهنا ملخص لها:

وفي يناير 2026، شكّلت الحكومة السويسرية فريق عمل رفيع المستوى لقطاع علوم الحياةرابط خارجي. ويضم هذا الفريق مسؤولين تنفيذيين كبارًا، ذكورًا وإناثًا، من شركتي روش، ونوفارتيس (Novartis). وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن أعماله. كما لم يردّ المكتب الفدرالي للصحة العامة على طلب سويس إنفو Swissinfo.ch)) للحصول على مزيد التفاصيل.

ومع ذلك، تشير مصادر صحفية إلى تشكيل هذا الفريق من أجل التنسيق مع قادة قطاع صناعة الأدوية بشأن مستقبل الصناعة، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، والالتزامات الاستثمارية، والقدرة التنافسية على المدى الطويل. وذلك في ضوء السياسات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

>> كيف تهدد السياسات الأميركية بارتفاع أسعار الأدوية في سويسرا:

إصلاحات دون هدم النظام

وفي مقابلة أجرِيَت في أكتوبر 2025 مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، تقول إليزابيث باوم-شنايدر: “يعمل نظام الرعاية الصحية بشكل جيد. فيثق الناس به، ويقدّرون جودة الرعاية وسلامتها”.

وتضيف: “تكمن المشكلة الحقيقية في تحديد من يتحمل أي جزء من التكاليف. وعلينا مناقشتها في البرلمان، كما نفعل عند مناقشة التدابير الاقتصادية. ومن الضروري أيضًا التعاون مع الكانتونات. لكن سيكون من الخطأ زعمُنا أنّنا على وشك إطلاق خطة إصلاحية شاملة وضخمة، لأن لا أحد يريد تعريض سلامة الرعاية الصحية وجودتها للخطر”.

تحرير: نيريس أفيري

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد