دعوات إلى سويسرا لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أعلام إسرائيلية رفعها مستوطنون على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة جنين، في 21 أغسطس 2026. وكان مستوطنون إسرائيليون قد استكملوا انتقالهم إلى مستوطنة "كاديم" التي أُعيد إنشاؤها في الضفة الغربية، وهي آخر أربع مستوطنات أُخليت عام 2005. Keystone-SDA

دعا عدد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، في رسالة مفتوحة، الحكومة السويسرية إلى وقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ويستند الموقّعون والموقّعات على الرسالة إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

ولا تفرض سويسرا حاليًا حظرًا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. لكن بعض المنتجات، ومنها الأغذية والمنتجات الخشبية والفراء، تخضع لمتطلبات تتعلق ببيان المنشأ. فإذا استُوردت هذه المنتجات إلى سويسرا من مناطق المستوطنات، وجب تحديد منشئها بدقة.

وفي هذه الحالة، لا يجوز تسجيل “إسرائيل” بوصفها بلد المنشأ، بل يتعين استخدام تسمية مثل “الضفة الغربية” أو “مرتفعات الجولان”. أما بقية المنتجات، فلا يشترط تحديد منشئها بهذا القدر من الدقة.

كيف تنظّم دول أخرى هذه التجارة؟

يفرض الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2015، متطلبات خاصة لبيان منشأ المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة. ويجب أن تحمل السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية إشارة صريحة إلى ذلك. فلا يكفي، مثلًا، الاكتفاء بعبارة “الضفة الغربية” بوصفها منطقة المنشأ، لأن المنتج قد يكون فلسطيني المنشأ أيضًا.

خلال الأشهر الأخيرة، فرضت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها إسبانيا وإيرلندا وهولندا وبلجيكا، حظرًا على استيراد منتجات المستوطنات. وتناقش دول أوروبية أخرى حاليًا اتخاذ خطوة مماثلة.

غياب الأساس القانوني

حاليًا، لا تستطيع سويسرا فرض عقوبات مستقلة، من قبيل حظر الاستيراد. فقانون الحظر السويسري لا يجيز للحكومة اعتماد عقوبات إلا إذا كانت قد أقرتها سابقًا الأمم المتحدة، أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أو الاتحاد الأوروبي.

وفي ردها على استفسار، أوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)، أنه لا توجد حاليًا عقوبات دولية من هذا النوع. ومن ثم، يتعين على سويسرا أولًا إيجاد أساس قانوني مناسب إذا أرادت حظر استيراد السلع من مناطق المستوطنات.

ولا يُعرف على وجه الدقة حجم المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية التي تدخل سويسرا بالفعل. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، ردًا على استفسار، إن سويسرا استوردت في عام 2025 سلعًا بقيمة مليون فرنك سويسري (1،25 مليون دولار) من مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن لا يمكن تحديد النسبة التي جاءت من المستوطنات الإسرائيلية.

ونظرًا إلى أن أنواعًا كثيرة من السلع لا تخضع لشرط تحديد المنشأ الدقيق، باستثناء الأغذية والمنتجات الخشبية والفراء، يُرجّح أن تدخل إلى سويسرا منتجات عديدة من مناطق المستوطنات مسجّلة ببساطة على أنها قادمة من “إسرائيل”، وبالتالي لا تظهر أصلًا ضمن هذه الأرقام.