البرلمان يطالب الحكومة بتحمل تكلفة اختبارات كوفيد

اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار - PCR) والمستضدات في زيادة معدلات التطعيم في سويسرا. © Keystone / Gaetan Bally

صوتت أغلبية في البرلمان لصالح إعادة اعتماد سياسة اختبارات كوفيد المجانية، بعد أقل من شهرين من قرار الحكومة بتكفل الأشخاص أنفسهم بدفع تكلفة تلك الفحوصات.

غيّرت الحكومة سياسة اعتماد الاختبارات المجانية للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في أكتوبر الماضي، قائلة إن التكلفة التي تتحملها الدولة ستُستثمر بشكل أفضل في محاولة تشجيع السكان على تلقي اللقاحات. في ذلك الوقت، كان القرار محل نزاع في البرلمان، وعادت القضية يوم الخميس 2 ديسمبر إلى طاولة النقاش، وصوتت أغلبية كبيرة في مجلس النواب لصالح تحمّل الجهات الحكومية وشركات التأمين لتكاليف فحوصات كوفيد مرة أخرى.

يقول المؤيدون والمؤيدات – جميع الأحزاب تقريبًا من مختلف الأطياف السياسية – إن الحافز لتشجيع المزيد من الناس على التطعيم بجعلهم يدفعون أنفسهم تكلفة الاختبار قد تلاشى، في حين ستدعم الاختبارات المجانية في هذه المرحلة الجهود العامة لوقف الموجة الخامسة.

كان الحزب الليبرالي الراديكالي من يمين الوسط، والذي يؤكد أن دفع تكاليف الاختبارات للأشخاص الذين يرفضون تلقي جرعات التطعيم، لا يصب في خانة المصلحة العامة، هو المجموعة البرلمانية الوحيدة بالإضافة إلى عدد هام من حزب الوسط الذين عارضوا فكرة مجانية الاختبارات.

تأتي دعوة البرلمان هذه في الوقت الذي وصلت فيه أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عام. يوم الخميس، بعد يوم واحد من تجاوز سقف عشرة ألاف حالة إصابة، تم الإبلاغ عن 9546 حالة جديدة. كما زادت حالات الوفاة (18 يوم الخميس)، في حين قالت عدة مستشفيات، بما في ذلك في برن وزيورخ، إنها قريبة من استنفاذ كامل طاقتها الاستيعابية. مع العلم أن معدل التطعيم ظل ثابتا عند 67.5% من مجموع السكان.

قانون كوفيد

جاء النقاش حول الاختبارات أيضًا كجزء من المناقشات البرلمانية العامة حول قانون كوفيد، التشريع الذي يدعم استجابة البلاد للوباء، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أصوات بلغت 62% من الناخبين والناخبات في استفتاء يوم الأحد الماضي 28 نوفمبر. كما صوت النواب والنائبات يوم الخميس لصالح تمديد العمل بهذا القانون – لا سيما تدابير المساعدة المالية – حتى نهاية عام 2022.

الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشيوخ) لم تناقش بعد تمديد العمل بالقانون، فضلا عن قضية الاختبار المجاني، وفي حال الموافقة على هذه الإجراءات، سيقع على عاتق الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في غضون ذلك، ستؤكد الحكومة اليوم 3 سبتمر بعد الظهر سلسلة من الإجراءات الجديدة المقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع للتصدي لفيروس كورونا، بما في ذلك توسيع نطاق فرض ارتداء الكمامات الطبية وإعتماد العمل من المنزل ما أمكن.