الصّين وإعادة صياغة معايير حقوق الإنسان
تريد بكين تعزيز رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وصياغة منظومة الأمم المتحدة على نحو يناسب نظامها الاستبدادي. ويدور الصراع في قاعات الاجتماعات داخل قصر الأمم بجنيف.
كانت طموحات الصين لإعادة تشكيل المعايير العالمية واضحة تماما، خلال الجزء رفيع المستوى من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والتي عقدت خلال شهر فبراير الماضي.
وقالرابط خارجي وزير الخارجية الصيني السابق تشين قانغ، الذي اختفى منذ ذلك الحين وتم استبداله، في حديثه أمام حشد من رؤساء الدول والحكومات، إن بلاده “ستتبع مسارا صينيا لتطوير حقوق الإنسان” و”يتماشى مع ما يتطلبه العصر ويناسب ظروفها الوطنية”.
وشكّل استخدام الصين المتزايد للسياسات المحلية القمعية، من شينجيانغ إلى التبت وهونغ كونغ، منذ وصول الرئيس شي جين بينغ إلى السلطة في عام 2012، مصدرَ قلق متزايد للمنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة الذين لاحظوا تجاهل القوة العالمية الثانية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تقول رنا سيو إنبودن، وهي أستاذة مساعدة في جامعة تكساس في أوستن: “أعتقد أن الصين ترغب في أن ينُظر إلى الأمم المتحدة على أنها مجرد هيئة فنية أو استشارية، غير قادرة حقا على أن تمثّل سلطة أخلاقية” يُحتكم إليها.
وقد أصبح ازدراء بكين للمعايير الحالية أكثر وضوحا، في السنوات الأخيرة، في خطابات دبلوماسييها خلال الاجتماعات التي عقدت في قصر الأمم في جنيف، والذي يمثل المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
حيث أكّدوا بأنه يتعين على أسمى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، التركيز على “الحوار البنّاء”، والامتناع عن “توجيه أصابع الاتِّهام”، وعدم استخدام المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان كذريعة “للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
وقال تشين قانغ الذي يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “علامة فارقة في قضية حقوق الإنسان الدولية” وتمرّ هذا العام ذكرى 75 عاما على اعتماده، إن التحديات الأخيرة، من الوباء إلى الجوع في العالم وتغير المناخ، قد أثارت مسألة “كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل؟”
وردّا على ذلك، دعا المزيد من البلدان إلى عدم “استنساخ نموذج الآخرين” بل اختيار “مسارها الخاص بتطوير حقوق الإنسان” الذي يأخذ في الاعتبار “خلفيتها التاريخية الفريدة، وتراثها الثقافي وظروفها الوطنية واحتياجات شعوبها”. لكن تشين قانغ شدّد في الوقت نفسه، وبشكل متناقض إلى حد ما، على الطبيعة “غير القابلة للتجزئة” لحقوق الإنسان.
المزيد
البلدان العربية والافريقية وملف “الإيغور”.. المصالح فوق المبادئ!!
تحريف القواعد
يقول تنغ بياو، وهو باحث وناشط صيني في مجال حقوق الإنسان يعمل الآن أستاذا زائرا في جامعة شيكاغو: “تريد الحكومة الصينية ضمان أن يكون النظام الدولي مناسبا للدول الاستبدادية”.
وتتمثل أجزاء نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعارضها الصين في ما يسمّى “بالإجراءات الخاصة” و أقسام “هيئات الإشراف الخاصة بالمعاهدات”، والتي من خلالها تحقق مجموعات من الخبراء المستقلين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتستعرض كيفية تنفيذ الدول للمعاهدات التي صادقت عليها.
وكانت الصين قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنها اكتفت بالتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعني أنها ملزمة قانونا بالعهد الأول فقط. وتقول بكين إن الدول الغربية تركّز كثيرا على الحقوق المدنية والسياسية وتريد أن ينظر إليها على أنها مناصرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرغم من تعرض الصين لانتقادات شديدةرابط خارجي، في شهر مارس الماضي، من قبل لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك المعاهدة.
يقول نيكولاس بيكيلين، وهو زميل زائر في جامعة ييل، والمدير الإقليمي السابق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “يتعلق جزء كبير من نظام حقوق الإنسان بوضع المعايير واعتماد المعاهدات وإعداد التقارير، ونوع من المناقشات النظرية بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها”، مضيفًا: “تريد بكين تخفيف جزء المساءلة وإزالته، في الحالات التي تتم فيها تسمية الدول، ووضع آليات خاصة.”
ليست الصّين الدولة الوحيدة التي تستخدم قوتها للتأثير على المناقشات، وحماية الحلفاء في الأمم المتحدة. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعارض بانتظام الالتماسات المضادة لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، قدمت دول أخرى في الماضي، مثل أعضاء حركة عدم الانحياز التي هي مجموعة مكونة من 120 دولة غير متحالفة رسميا مع أحد التكتلات، حججها بشأن إعطاء الأولوية للتعاون على المواجهة. لكن استراتيجية الصين مختلفة.
وفي هذا الصّدد، يقول بيكيلين: “يرفض أي بلد يتعرض سجلّه في مجال حقوق الإنسان للانتقاد، شرعيةَ إطار حقوق الإنسان”، مضيفًا بالقول: “ما هو مختلف في حالة بكين، هو أنها تمتلك الوسائل الدبلوماسية والمالية لإقناع العديد من الدول باتباع نهجها، وتأييدها خلال التصويت في الجلسات الحاسمة”.
النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي
يتجلى أبرز مثال على قدرة الصين على التصدي وازدياد نفوذها في تمكّنها خلال شهر أكتوبر من العام الماضي من منع إجراء مناقشة حول معاملتها للأويغور في شينجيانغ في مجلس حقوق الإنسان، والتي قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إنها قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”. ورغم أن التصويت كان متقاربا (19 صوتا معارضا، و17 مؤيدا، و11 عضوا ممتنعًا عن التصويت)، إلا أنه شكّل سابقة سيئة، وقد يثبط عزيمة الدول التي تتطلع إلى مواجهة الصين في المستقبل.
وقبل نشر التقرير في أغسطس 2022، ألقت بكين بكامل ثقلها الدبلوماسي من أجل دفع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى سحب الوثيقة. وذكرت وكالة رويترزرابط خارجي للأنباء أن بكين عمّمت رسالة حثت فيها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السابقة ميشيل باشيليت على: عدم نشر التقرير بين البعثات الدبلوماسية في جنيف، لكي تحصل على دعمها. وعقدت الصين قبل التصويت، مؤتمرا صحفيا لمدة ساعتينرابط خارجي في جنيف مع مسؤولين حكوميين من شينجيانغ للرد على العناصر التي تضمنها التقرير.
وكجزء من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها قبل عقد من الزمن، استثمرت بكّين بكثافة في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم. ويقول الخبراء إن المبادرة هي فخ ديون نُصب للدول النامية يمنح الصين القوة للتأثير على كيفية تصويتها في الأمم المتحدة.
في الوقت نفسه، وثّقترابط خارجي هيومن رايتس ووتش حالات قيام دبلوماسيين صينيين بمضايقة وترهيب النشطاء والخبراء داخل مبنى الأمم المتحدة. و”هذا يتجاوز الدبلوماسية الطبيعية” حسب أنبودن.
وغالبا ما تكون الصين مدعومة من قبل الحكومات الاستبدادية، ولكن أيضا من جانب العديد من الدول النامية، خلال جلسات التصويت الرئيسية في الأمم المتحدة.
يقول بيكيلين: “أعتقد أن ما تفعله الصّين بشكل جيد للغاية هو أنها تتبع نهجا ثابتا جدّا حول سبب عدم شرعية انتقاد النظام الدولي لحقوق الإنسان للدول النامية. وهي توفّر بذلك حماية للبلدان التي يستهدفها النقد”.
القيم الغربية
سوف يمتنع المسؤولون الصينيون عن القول بصوت عال، في الأمم المتحدة، إن حقوق الإنسان التي يدعمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي اختراع غربي. ولكن لا يخشى الحزب الشيوعي الصيني الحاكم استخدام هذا الخطاب داخل بلد التنين.
يقول تنغ: “تجادل الحكومة الصينية بأن أفكارا مثل حقوق الإنسان أو الديمقراطية تأتي من الدول الغربية، وأن الصين لديها تقاليدها وثقافتها الخاصة، وأن تلك المثل العليا للديمقراطية الليبرالية لا تناسب البلاد”. وبالنسبة له فإنه هذه الفكرة “غير معقولة”.
لكن الواقع أكثر تعقيدا. يشير هانز إنغفار روث، أستاذ حقوق الإنسان في جامعة ستوكهولم إلى أنه: “ليس من العدل وصف الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأنه وثيقة غربية”. فيما تبيّن إنبودن أنه “لم يكن جميع القائمين على صياغة الإعلان من الرجال البيض، بل كان هناك تنوع في لجنة الصياغة.” وكان نائب رئيسها في الواقع دبلوماسيا صينيا يدعى بينغ تشون تشانغ.
وفي هذا السياق، يقول روث، الذي ألّف كتابارابط خارجي عن إسهام الدبلوماسي الصيني في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “كان دوره مهمًّا للغاية. وبعض السمات الرئيسية للوثيقة من بنات فكره”.
البديل الصيني
لم تكن الصين على الدوام صريحة بشأن نواياها في مجلس حقوق الإنسان. ولم تقدم البلاد مطلقًا حتى عام 2017 قرارا خاصا بها، وهو الآلية التي تعتبرها إنبودن “أحد الطرق الأساسية لبلورة الأفكار والمعايير وآليات حقوق الإنسان”. وأقرّت الصين منذ ذلك الحين، عدة اقتراحات من هذا القبيل.
وتوضّح إنبودن: “تتضمن كل تلك الاقتراحات، أفكارا تخفّف من خصوصية ودقة وفعالية معايير حقوق الإنسان”. وهي تشمل عبارات مثل “مربح للجانبين” (win-win) أو “التعاون متبادل المنفعة” المأخوذة مباشرة من كتاب القواعد الأساسية للحزب الشيوعي الصيني كما تقول انبودن، مضيفةً: “سيكون الأمر أشبه بقيام الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب بتقديم قرارات للأمم المتحدة تتعلق ‘بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى’ “.
وتجلى التحول الرئيسي في تصور الصين لقوتها. حيث انتقلت من دولة نامية تعيش في ظل الولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتريد أن يكون لها النفوذ الجيوسياسي الذي يتماشى مع نفوذها الاقتصادي المتزايد.
ساهم في هذا التحول، كل من الفراغ الذي خلقته الولايات المتحدة عندما غادرت مجلس حقوق الإنسان (بين عامي 2018 و 2020) في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ونهج شي جين بينغ الحاد في الدبلوماسية، وبروز المبادرات التي يقودها الغرب والتي تسلّط الضوء على المسائل الخاصة بكل بلد.
التمسك بالسلطة
على هذا النحو، تبدو الصّين حسّاسة بشكل خاص للنقد في منتدى دولي مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من أن قراراته ليست ملزمة قانونا. ولإعادة تشكيل نظام عالمي وتوجيه خطاب خاص بحقوق الإنسان، فإنها تحتاج إلى شرعية في الداخل وفي مؤسسات الأمم المتحدة على حد سواء، كما يقول الخبراء.
وتشرح إنبودن: “أعتقد أن هناك قلقا من أن ما يحدث في الأمم المتحدة أو ما تعتقده الدول الأخرى يمكن أن يوقظ الأفكار المحلية حول شرعية الحكومة الصينية. وبأنه لا تتم محاسبتها من خلال الانتخابات، لذلك أعتقد أنه لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن السلطة “.
وربما لا يزال شبح تأثير ما حدث في أعقاب احتجاجات ومجزرة ساحة تيانانمين قائما. وفي أعقاب ذلك، انخفض معدل النمو في الصين، وانسحبت الشركات من البلاد، وفقدت بكين نفوذها على الساحة الدولية. تضيف إنبودن: “في ظل الظروف المناسبة، يمكن للانتقادات الدولية بالتأكيد إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية للبلد، سواء من خلال ما يترتب على السمعة، أو في الحالات التي يتم فيها فرض عقوبات محددة”.
أمّا بيكيلين فيرى أن انتقاد سجل الصّين في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية “يعطي الشرعية لتطلعات [المقاومة السياسية] التي يتمتع بها جزء من المواطنين الصينيين”، مضيفًا: “ثمة قلق من أن معايير حقوق الإنسان جذابة للغاية محليا لشريحة واسعة من السكان”.
ولكن قد يكون هناك سبب آخر. حيث يقول بيكيلين إن “لدى الصّين طموحات أكبر بشأن منظومة الأمم المتحدة نفسها والطريقة التي تدار بها العلاقات الدولية. إنها تريد الدخول في حقبة جديدة من العلاقات الدولية داخل الأمم المتحدة وخارجها، لدفعها نحو نظام أكثر ملاءمة للأنظمة الاستبدادية”. ولكي تنجح الصين في ذلك، فإنها تحتاج إلى موافقة الدول الأخرى. ويضيف قائلا: “إذا كانت للصين سمعة سيئة، وإذا كانت هناك اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية موجهة لها، فإن ذلك يعيق التطلعات الأكبر وبعيدة المدى المتعلقة بضرورة قيامها بإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنظيم العلاقات الدولية على نطاق أوسع”.
- أصدرت الأمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بالصين في أغسطس 2022. تأخر نشر التقرير لمدة عام، خلالها كانت ميشيل باشيليت، المسؤولة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تتعرض لضغوط شديدة.
- كانت باشيليت تسعى منذ فترة طويلة إلى زيارة رسمية إلى الصين. لكنها واجهت انتقادات حادة عندما زارت البلاد في مايو 2022، حيث لم يتم الكشف عن الشروط المتفق عليها علناً.
- في أكتوبر 2022، نجحت الصين في تعطيل إجراء مناقشة حول التقرير في مجلس حقوق الإنسان، دعت إليه وأيدته البلدان الغربية. يُعتَبَر هذا الفوز نجاحا دبلوماسيا كبيرا للصين، وبمثابة مؤشرٍ على تنامي تأثير الصين في الأمم المتحدة.
بعد مرور أكثر من عام على نشر تقرير الأمم المتحدة حول شينجيانغ، لا يزال السؤال مطروحا حول حظوظ متابعة النظر فيه داخل هيئات الأمم المتحدة. ولا يبدو في مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع حاليا في جنيف، أن الدول الغربية مستعدة لمواجهة جديدة، حيث امتنعت حتى الآن عن توجيه اِلتماس لزيادة الضغط على الصين. وفي الوقت نفسه، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك باتزان إلى أن “المخاوف في شينجيانغ تتطلب من السلطات اتخاذ إجراءات إصلاحية قوية”.
تحرير : فيرجيني مانجين
ترجمة: مصطفى قنفودي
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.