خمس نساء سويسرا ضحايا للعنف الجنسي

نساء يتظاهرن في مدينة لوزان ضد التحرّش والعنف الجنسي © Keystone/laurent Gillieron

العنف الجنسي أكثر انتشارًا في سويسرا مما كان يعتقد سابقًا، وتعاني منه واحدة على الأقل من كل خمس نساء، وفقًا لمنظمة العفو الدولية في سويسرا.

 وكشفت دراسة أجراها معهد gfs ببرن لحساب منظمة العفو الدولية بسويسرارابط خارجي، نُشرت نتائجها يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري، أن 22٪ من النساء اللاتي تتجاوز أعمارهن 16 عاما تعرضن لاعتداءات جنسية من دون رضاء منهنّ، وأن 12٪ مارسن الجنس ضد إرادتهن.

وقالت مانون شيك، مديرة منظمة العفو الدولية في سويسرا: “نتائج التحقيق مروّعة. فهي تكشف أن الحالات المسجلة في إحصاءات الشرطة ليست سوى نسبة قليلة جدا مما يحدث فعلا”.

المسح الذي شمل 4500 امرأة سويسرية وجد أن حوالي نصف المتضررات لم يتحدثن عن تجربتهن في مجال العنف الجنسي، وأن 8٪ منهن فقط تقدمن بشكوى إلى الشرطة.  

حوالي 60% من النساء اللاتي شملتهن الدراسة قلن إنهن تعرّضن إلى تحرّش جنسي في صورة تماس غير مرغوب فيه، أو احتضان، وتقبيل. 

النظام القانوني

 في عام 2018 ، سجلت الشرطة في سويسرا 1،291 جريمة جنسية، بما في ذلك الإكراه الجنسي والاغتصاب. ولا يتم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية إلا قليلا، وفي سويسرا، لا يتعرّض مرتكبها للعقاب إلا في حالات نادرة  .

ولا يُعترف بالاغتصاب، وفق القانون السويسري، إلا إذا كان هناك إكراه من جانب الجاني ومقاومة من الضحية. ومع ذلك، فإن اتفاقية اسطنبول، التي دخلت حيز التنفيذ في سويسرا العام الماضي، تنص بوضوح على أن عدم الموافقة يشكل الأساس لأي تعريف قانوني للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

منظمة العفو أرسلت عريضة تدعو وزيرة العدل كارين كيلر – سوتر إلى تعديل القانون السويسري لضمان معاقبة جميع الأفعال الجنسية من دون رضاء الطرفيْن. وتدعو إلى توفير تدريب إلزامي ومستمر للقضاة والشرطة والمحامين على رعاية ضحايا العنف الجنسي.  

وقالت نورا شيدغر، الخبيرة في الجرائم الجنسية: “لدى سويسرا قانون جنائي عفا عليه الزمن، يجب إصلاحه بشكل جذري”. 

المنظمة طالبت أيضا بجمع البيانات بشكل منهجي وبدراسة الكيفية التي يتعامل بها نظام العدالة في سويسرا مع الجرائم الجنسية.

في الخريف الماضي ، وافق البرلمانيون في مجلس النواب على اقتراح مقدم من الاشتراكي الديمقراطي لورانس فيلمان رييل لتوسيع مفهوم الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الإكراه. لم يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن هذه المسألة.