إدانةُ سياسي يميني ومصرفي سابق بانتهاك السّرية المصرفية

قبل أربع سنوات، أعلن فيليب هيلدبراند استقالته من رئاسة المصرف الوطني السويسري بعد خضوعه لضغوطات سياسية وإعلامية كبيرة. وكان قد شغل المنصب من يناير 2010 إلى يناير 2012. Keystone

قضت محكمة في زيورخ بإدانة خبير معلوماتي سابق في بنك "سارازان" الخاص بتهمة انتهاك السرية المصرفية، ومحاميا وسياسيا من حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) بتهمة التواطئ معه. وأصدرت المحكمة في حقّهما صباح الأربعاء 13 أبريل الجاري أحكاما مع وقف التنفيذ. وكان تسريبهما لمعطيات خاصة برئيس المصرف الوطني السابق فيليب هيلدبراند سببا في استقالة هذا الأخير من منصبه في بداية عام 2012. 

صدّرت في حقّ الخبير المعلوماتي غرامة مالية تعادل قضاء 45 يوما في السجن، يدفع بموجبها 30 فرنكا عن كل يوم. أما السياسي هيرمان لي، فحُكم عليه بغرامة مالية تعادل قضاء 120 يوما خلف القضبان، لكنه سيدفع عن كل يوم 120 فرنكا. ولازال بإمكان الرجلين الطعن في الحكم.

وأوضح القاضي أن عقوبة الخبير المعلوماتي السابق في مصرف “سارازان” أخفّ من المتواطئ معه لأن مُبررات تحرّكه كانت “مثالية”، أما لي هيرمان، فكان يطمح من خلال تصرّفه إلى “إعطاء دفعة لمسيرته المهنية”.

وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسات الإستماع التي جرت قبل أسبوعين بفرض عقوبة سجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ على خبير المعلوماتيات، وغرامة تعادل السجن لمدة 150 يوما على هيرمان لي، بينما طالب المتهمان بتبرأتهما.

وبالنسبة للقاضي، فإنه كان بإمكان الرجلين اللجوء إلى هيئات أخرى لدق ناقوس الخطر، بحيث كان يمكن لخبير المعلوماتيات التوجّه إلى أقسام داخل البنك الذي كان يوظفه، بينما كان بمقدور هيرمان لي قصد سلطة مراقبة المصرف الوطني السويسري.

يُذكر أن الخبير المعلوماتي اتّهم بنسخ بيانات مصرفية للرئيس السابق للمصرف الوطني السويسري، فيليب هيلدبراند، بينما مثُل هيرمان لي أمام المحكمة لتسليمه تلك البيانات لكريستوف بلوخر، نائب رئيس حزب الشعب ومُنظره الكاريزمي. وعلى الرغم من تورّط بلوخر في هذه القضية، لم توجّه له أية اتهامات بعد تحقيقات قامت بها الشرطة لجمع الأدلة من مكاتبه وأحد منازله.

وقد تسبّبت هذه القضية في تقديم هيلدبراند لاستقالته بعد خضوعه لضغوط سياسية وإعلامية كبيرة. ويُذكر أنه في فترة تسريب المعلومات الخاصة بهيلدبراند، كان حزب الشعب بصدد خوض حملة ضد السياسة المنتهجة من طرف المصرف الوطني السويسري والمتمثلة في شراء كميات كبيرة من اليورو للدفاع عن الفرنك.