النظام التعليمي السويسري يُواجه تحدّيين رئيسيين: الهجرة والرقمنة

في العشريتين الأخيرتين، أصبح حضور التلاميذ والتلميذات من ذوي الأصول الأجنبية بارزا للعيان في معظم المدارس والمعاهد في شتى أنحاء سويسرا. (الصورة التقطت داخل مدرسة كانتون غلاروس الثانوية يوم 8 مايو 2018) Keystone

في قادم الأيام، سيتعيّن على النظام التعليمي السويسري أن يتأقلم مع تحدّيين رئيسيين يشملان الهجرة والرقمنة. في الأثناء، قطعت عملية المُواءمة والتساوق بين أنظمة التعليم في المدرسة الإلزامية أشواطا معتبرة إلى الأمام، فيما يسير هدف حصول 95% من خريجي التعليم الثانوي بفرعيْه (الثانوية العامة ومدارس الثقافة العامة) على ديبلوم في الإتجاه الصحيح.

هذه أهم النتائج التي توصل إليها التقرير المتعلق بأوضاع التعليم لعام 2018رابط خارجي الذي تم تسليمه يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري في برن إلى الوزير يوهان شنايدر أمّان، الذي يُشرف ضمن وزارة الإقتصاد الفدرالية على ملف التكوين وإلى سيلفيا شتاينر، رئيسة المؤتمر السويسري لمدراء التعليم العمومي في الكانتوناترابط خارجي. وتتضمن هذه الوثيقة – التي يتم إعدادها كل أربعة أعوام – توصيفا للنظام التعليمي الحالي وتقييما لنجاعته ومردوديته ابتداء من المدرسة الإلزامية ووصولا إلى التكوين المستمر.

في عام 2011، رسمت الكنفدرالية والكانتونات هدفا لها يتمثل في أن يُصبح لدى 95% من الشبان في سن الخامسة والعشرين شهادة أو دبلوم يُتوّج المرحلة الثانوية (أي سنوات الدراسة المُوالية لفصول التعليم الإلزامي). وللمرة الأولى، تضمن التقرير معدلات متباينة تُبرز الفوارق القائمة بين الشبان المنحدرين من أصول مهاجرة وبين الآخرين. 

في هذا السياق، اتضح أنه في الوقت الذي يكاد يصل فيه 94% من الشبان السويسريين إلى النسبة المحددة سلفا، فإن نسبة الشبان الأجانب المولودين في سويسرا الذين يتوّجون دراستهم الثانوية بدبلوم أو شهادة لا تتجاوز 86%، فيما لا تزيد النسبة لدى الشبان الأجانب المولودين خارج الكنفدرالية عن 73%.

نحو اهتمام خاص بالرقمنة

تقول الأرقام الواردة في التقرير أيضا أن ثلث الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة هم من أصول مُهاجرة. ومع أن الدراسات التي أنجزت حتى الآن عزت الصعوبات التي يُواجهونها في مسارهم المدرسي إلى أصولهم، اعتبر مُؤلفو التقرير الجديد أن هذه الرؤية تتسم بالإختزال الشديد. لذلك، اقترحوا تضمين الإحصائيات معطيات إضافية تشمل اللغة والأصل الثقافي والأصل الاجتماعي – الإقتصادي وطول فترة الإقامة في البلد.

الرقمنة في مجال التكوين هي مسألة أخرى لا تتوفر بشأنها بعدُ ما يكفي من النتائج والمعطيات مع أنها ظاهرة فرضت نفسها بشكل واسع خلال العقدين الأخيرين في عالم الشغل، كما يقول التقرير. وفي هذا الصدد، توافقت الكنفدرالية والكانتونات على إيلاء اهتمام خاص بهذا المجال على الرغم من صعوبة التكهن بالحجم المستقبلي لهذه العمليات وسرعة ووتيرة التأثيرات المترتبة عنها.