Cluster: Democracy

المزيد

قانون الإستخبارات المُقترح يطرح إشكالية تداخل الصلاحيات

تم نشر هذا المحتوى على 18 سبتمبر 2016 يُؤدي قانون الإستخبارات المقترح إلى تداخل مُعقّد وإشكالي بين صلاحيات كلّ من مكتب المدعي العام الفدرالي وأجهزة المخابرات، كما يُشكك في مبادئ تقوم عليها دولة القانون لدينا، وهي مبادئ أثبتت جدارتها. وفي دولة القانون، تكون صلاحية التحرِّ والمراقبة ضمن عمل سلطات التحقيق المدنية وليس جهاز المخابرات.  وبهذا يُمكِن للنيابة الفدرالية بوضعها الحالي، وحين يكون لديها…