Cluster: Swiss Identity الأرشيف - الصفحة 88 من 579

المزيد

الديموغرافيا

الطب البديل لم يعد “غريباً” على النظام الصحي في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 27 أبريل 2020 بعد أن تم إدراج الطب البديل على هامش نظام الرعاية الصحية، أدى تزايد الإقبال العام عليه، إلى زيادة الحاجة إلى تنظيمه، في محاولة للقضاء على شوائبه والتأكد من تحسين شروط سلامة المرضى. وجاء هذا التنظيم نتيجة للكثير من من التجارب والأخطاء. لقد كانت حكومة كانتون لوتسيرن المركزية السويسرية مشغولة بتعديل قانون الصحة حتى قبل أن تصبح جائحة فيروس كورونا موضوعاً طاغياً على غيره من المواضيع. (تندرج المسائل الصحية ضمن اختصاص 26 كانتوناً في سويسرا، مما يعني في كثير من الأحيان نقصاً في اتساق التنظيم في جميع أنحاء البلاد).ففي أوائل شهر مارس المنصرم، تم تقديم مسودة جديدة لقانون الصحة في لوتسيرن بهدف رئيسي: تقديم تراخيص العمل لممارسي الطب البديل في مجالات الطب المثيل وطب الأيورفيدا والطب الصيني التقليدي وكذلك الطب الأوروبي التقليدي. ويقول ألكسندر دوس من قسم الصحة في كانتون لوتسيرن لموقع swissinfo.ch : "إن هذه الممارسات تشكل أخطاراً عدة على صحة السكان". ويضيف:" مع إدخال شرط الحصول على تراخيص لهذه الممارسات، يعرب القيّمون على كانتون لوتسيرن عن رغبتهم في التأكد من أن الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال، يستوفون شروط الحد الأدنى من المهارات المهنية". لكن هذه المتطلبات للعمل في هذا المجال، كانت موجودة من قبل ثم تم إلغاؤها؛ ففي عام 2006، قرر كانتون لوتسيرن الاستغناء عن المتطلبات السابقة لترخيص العمل بالنسبة لممارسي الطب البديل. وفي ذلك الوقت، كان هناك العديد من الدورات المختلفة التي أقرت السلطات الخضوع لها للتحقق من مؤهلات المهنيين، وفقاً لهانسبيتر فوغلر، رئيس قسم الصحة في كانتون لوتسيرن. وفي نهاية المطاف، وبسبب عدم قدرته على ضمان الجودة الموحدة في هذا القطاع، قرر الكانتون ترك الأمر للمرضى لتحديد ما إذا كان اختيارهم للطبيب المعالج صحيحاً أم لا. العودة إلى التيار السائد في عام 2009، تبدل الأمر نتيجة لنظام الديمقراطية المباشر في سويسرا؛ ففي ذلك العام، صوت ثلثا المواطنين السويسريين لإدراج الطب البديل في القائمة الدستورية للخدمات التي يغطيها التأمين الصحي. وكان إدراج الطب البديل قد تم لأول مرة في عام 1999، ثُمّ تم شطبه من القائمة من قبل الحكومة في عام 2005، وسط ارتفاع تكاليف الصحة الوطنية، بحجة أن المعالجين لم يستوفوا معايير الكفاءة وجدوى التكلفة والملاءمة. ونتيجة لتصويت عام 2009 ، تم إدراج خمس علاجات بديلة - المعالجة المثلية أو التجانسية ، والعلاجات الشاملة، والعلاج بالأعشاب والعلاجات العصبية والطب الصيني التقليدي - ضمن حزمة التأمين الصحي الأساسي (الإلزامي لجميع المقيمين في سويسرا) على أساس تجريبي، شرط أن تتم المصادقة على العلاج من قبل طبيب محلّف. وقد أعادت هذه الخطوة الطب البديل إلى لائحة الرعاية الصحية السائدة. ولم يعد بوسع السلطات اليوم أن تتجاهل هذا النوع من العلاجات البديلة التي أصبحت تمثل من جديد حصة إضافية من التكاليف الصحية الوطنية. وعلى أثر ذلك، تم الشروع في تطوير امتحانات معيارية على المستوى الوطني - للممارسين الذين ليسوا أطباء - والتي من شأنها أن تمكّن الخاضعين لها بنحاح الحصول على دبلوم فيدرالي. وبالفعل، وبدءاً من عام 2015، تمكن عدد من الأطباء في مجالات الطب المثلي وطب الأيورفيدا والطب الصيني التقليدي والطب الأوروبي التقليدي من الحصول على دبلوم معترف به في جميع أنحاء البلاد. ويقول فرانز لوتز، رئيس الجمعية السويسرية الشاملة لممارسي الأيورفيدا :"من المفيد دائماً وجود الاتساق في تنظيم هذا المجال، لأن شركات التأمين الصحي بطيئة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بتعويض العلاجات بموجب حزمة التأمين الطبي التكميلي، فهذه الشركات تتعرض أيضاً لضغوط لخفض تكاليف خدماتها". وقد دفع إدخال الدبلوم الفيدرالي أيضاً العديد من الكانتونات - مثل كانتون لوتسيرن - إلى تقديم أو إعادة تقديم تراخيص ممارسة العلاج الطبيعي. والجدير بالذكر هنا، أنه للحصول على الترخيص، يتوجّب على المعالجين الطبيعيين تقديم مستنداتهم الشخصية ونسخة من دبلومهم الفيدرالي. فرص وتحديات إن الحصول على الترخيص الرسمي يعني إعفاء الحاصلين على دبلوم فيدرالي في العلاج الطبيعي من دفع ضريبة القيمة المضافة (TVA)، كما يتم إدراجهم تلقائياً في السجل الوطني لمهن الرعاية الصحية واعتبارهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهذا التطور في وضعهم المهني يعتبر بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام. تقول ألكسندرا نايفيرغيلت ، الرئيسة المساعدة للمنظمة المهنية السويسرية للطب الصيني التقليدي: "على أثر حصولنا على تراخيص عمل من الكانتونات، أصبحنا مدرجين في نظام الرعاية الصحية الأولية. واليوم، على سبيل المثال، خلال أزمة كوفيد -19، يُسمح لنا بمواصلة العمل"، مشيرة إلى أنه على أطباء المداواة الطبيعية ، الالتزام أيضاً بنفس القواعد والقيود التي يتبعها الأطباء مع مرضى فيروس كورونا. وتوضح أن تراخيص العمل ساعدت أيضاً في السماح لممارسي الطب البديل بالمشاركة في المشاريع الصحية مع المهنيين الطبيين الآخرين، الأمر الذي لم يكن ممكناً في وقت سابق. إلا أن الانتقال إلى تطبيق نظام الترخيص الكانتوني يثير تساؤلات حول مصير أولئك الذين ليس لديهم شهادة فيدرالية، وبالتالي ليس لهم الحق في الحصول على ترخيص لممارسة المهنة. وتقول نايفيرغيلت: "نرحب بالحصول على ترخيص عمل كانتوني للمستقبل لأنه يساعد على ضمان أن الممارسين المؤهلين هم فقط من يعملون في مجالنا. ولكن، يهمنا بالطبع أن نضمن أيضاً أن الممارسين الحاليين ما زالوا يتمتعون بالأهلية لممارسة عملهم". من جهة أخرى، اقترح كانتون لوتسيرن فترة سماح لمدة خمس سنوات للممارسين للحصول على دبلومهم الفيدرالي، لكن البعض لا يعجبهم أمر الخضوع للامتحانات، بعد اكتساب عقود من الخبرة في مجال عملهم. وقد أدت اختلافات وجهات النظر حول الخضوع للامتحانات، إلى نشوء مجموعات موازية بين الممارسين أيضاً. فعلى سبيل المثال، يتم تمثيل الأيورفيدا في سويسرا حالياً من قبل أربع جمعيات مختلفة ومدرستين لأن الممارسين يختلفون حول النهج الذي يجب اتباعه بهذا الشأن. ولكن يبدو أن الوقت لم يعد في صالح أولئك الذين يعارضون الترخيص، حيث أن التوجه العام يمضي في سبيل توحيد الطب البديل وإدماجه في سويسرا. وقد أصبح أخصائيو الوخز بالإبر يحتاجون إلى ترخيص في 20 من أصل 26 كانتوناً سويسرياً لمزاولة مهنتهم، كما يحتاج معالجو الأيورفيدا إلى ترخيص في 18 كانتوناً (مع العلم أن معظم الكانتونات الناطقة بالفرنسية لا تتطلب ذلك). "إن الأمر يتعلق بأهمية أن تكون جودة عمل الممارسين لا غبار عليها. يجب أن يكون لديهم الخلفية التعليمية الصحيحة، وأن يكونوا قادرين على إجراء تشخيص دقيق، ومؤهلين لوصف العلاجات الصحية" على حد قول لوتز. الطب البديل: التأمين والدبلومات يتم تضمين خمسة علاجات بديلة - المعالجة المثلية والعلاج الشمولي والعلاج بالأعشاب والعلاج العصبي والطب الصيني التقليدي - ضمن حزمة التأمين الصحي الأساسي السويسري. ولا يتم استرداد تكاليف العلاج بموجب التأمين الأساسي إلا إذا تمت المصادقة عليه من قبل طبيب مختص. ولا يتم تعويض تكلفة جميع العلاجات البديلة والتكميلية الأخرى إلا إذا اختار المريض حزمة تأمين صحي تكميلي منفصلة بتكلفة إضافية. ومع ذلك، لا يتم الاعتراف بجميع التخصصات من قبل شركات التأمين. وهناك نوعان من الدبلومات الفيدرالية في الطب البديل: الدبلوم المتقدم، ويتعلق بممارسة العلاجات الطبيعية، حيث يمكن لحاملي هذا الدبلوم تشخيص الأمراض ووصف العلاجات مثل المستحضرات العشبية. وتشمل التخصصات المعترف بها المعالجة المثيلة والطب الصيني التقليدي والطب الأوروبي التقليدي. ويمكن للممارسين الحاصلين على هذا الدبلوم في الحصول على رخصة عمل في الكانتون. أما الفئة الثانية من الدبلوم الفدرالي فتتعلق بالمعالجة التكميلية. حيث يقدم حاملو هذا الدبلوم علاجات متخصصة مثل التدليك بالزيوت، للأشخاص الأصحاء أو أولئك الذين يعانون من وعكات صحية خفيفة، ولكن لا يسمح لهم بتشخيص المرض. أما التخصصات المعترف بها من قبل الحكومة فتشمل اليوغا، شياتسو ، العلاج باستثارة الاعصاب القحفية وعلاج تناغم الجسد.