قمة أوروبية إفريقية لبحث التجارة والهجرة وأوكرانيا حاضرة بالمناقشات
يجتمع قادة أفارقة وأوروبيون في أنغولا الاثنين لتعزيز العلاقات التجارية ومناقشة قضايا الهجرة والمعادن الاستراتيجية، وذلك في قمة يُتوقع أن تشهد مشاورات إضافية بين القادة الأوروبيين حول الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا.
يشارك في هذا الاجتماع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي كلٌ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في وقت تبرز فيه القارة الإفريقية كساحة تنافس جديدة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
على هامش القمة، وعقب قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي عُقدت نهاية الأسبوع الفائت في جنوب إفريقيا، سيواصل القادة مناقشاتهم حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويُعقد اجتماع حول هذا الموضوع صباح الاثنين في لواندا بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا لمراجعة المحادثات الجارية في جنيف بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين والأوروبيين.
وكتب كوستا عبر منصة إكس قبيل الاجتماع أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “للاطلاع على تقييمه للوضع”، معتبرا أن “الموقف الموحد والمنسق للاتحاد الأوروبي أساسي لضمان نتيجة جيدة لمفاوضات السلام، لأوكرانيا وأوروبا”.
كذلك، قال كوستا ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الاثنين إن “التحديات التي نواجهها حاليا، من تغير المناخ إلى التحول الرقمي مرورا بالهجرة غير القانونية والصراعات وانعدام الأمن، لا تعرف حدودا”.
وأكدا في بيان مشترك “علينا أن نستجيب لهذا العالم متعدد الأقطاب بتعاون متعدد الأقطاب. معا، يمكن لإفريقيا وأوروبا أن تقودا الطريق”.
لكن العلاقة بين الجانبين شهدت انتكاسات غذّاها أحيانا الاستياء من الماضي الدموي للقوى الاستعمارية السابقة، ومنافسة الصين التي تطلق مشاريع ضخمة في البنية التحتية في القارة.
من جانبها، استغلت روسيا تراجع حضور فرنسا في منطقة نفوذها السابقة لتصبح الشريك الأمني لدول إفريقية عدة.
– “مصداقية” –
كما عززت دول الخليج العربية وتركيا حضورها في القارة، ما أتاح للدول الإفريقية المزيد من الفرص التجارية، ومنحها تاليا قوة تفاوضية أكبر في مواجهة الاتحاد الأوروبي، على ما يوضح غيرت لابورت من المركز الأوروبي لبحوث السياسات العامة (ECDPM).
ويُشير إلى أنه “لم نعد في وضع كانت فيه أوروبا الشريك الوحيد”، وبات يتعين على عواصم الاتحاد الأوروبي أن تُقدّم شيئا “جذابا بما يكفي للتغلب” على المنافسة.
يتطلب ذلك استثمارات في البنية التحتية والطاقة والمشاريع الصناعية التي تُولّد فرص عمل وتُعزز النمو الاقتصادي في إفريقيا، ما يتعارض بالكامل مع مخرجات القمم السابقة عن القارة الإفريقية والتي اقتصرت بدرجة كبيرة على النوايا الحسنة من دون الكثير من الإجراءات الملموسة.
يُلخص المتحدث باسم الاتحاد الإفريقي نور محمود شيخ، الوضع قائلا “لا تبحث إفريقيا عن تصريحات جديدة، بل عن التزامات موثوقة وقابلة للتحقيق”.
سيناقش رؤساء الدول والحكومات سبل الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وهي قضية محورية في أدبيات اليمين المتطرف الذي حقق بفضلها مكاسب انتخابية كبيرة في القارة خلال السنوات الأخيرة.
كما تتطرق القمة إلى قضايا أمنية ومبادرة دبلوماسية لمنح إفريقيا صوتا أقوى في هيئات الحوكمة العالمية، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي.
وستناقش أيضا تعزيز التجارة خصوصا إثر زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على بلدان الاتحادين.
من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي خبراته للمساعدة في تطوير التجارة البينية الإفريقية، والتي لا تمثل حاليا سوى 15% من إجمالي التجارة في القارة، وفق دبلوماسيين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم.
كما سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين المعادن الاستراتيجية اللازمة لعملية الانتقال البيئي، وتقليل اعتماده على الصين في الحصول على العناصر الأرضية النادرة الضرورية للتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.
ستُدرج بعض المشاريع ضمن “البوابة العالمية”، وهي خطة بنية تحتية واسعة تهدف إلى مواجهة النفوذ العالمي المتنامي للصين.
يقول إيكيميسيت إيفيونغ من شركة الاستشارات النيجيرية “إس بي إم إنتليجنس” إن “مصداقية أوروبا باتت تعتمد على قدرتها على دعم المشاريع التي تخلق قيمة في إفريقيا، وليس فقط على رؤية بروكسل”.
اب/جك/ع ش
