إستفتاء وإنتخابات محلية فى اليمن على خلفية طلاق سياسى بين المؤتمر الشعبى والاصلاح

هل إنتهت مرحلة الشراكة بين المؤتمر الشعبى العام والتجمع اليمنى للاصلاح؟ Keystone

توجه الناخبون اليمنيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 7104ممثلاً لهم في المجالس المحلية من اصل 23827 مرشحا وللإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

تتخذ هذه الانتخابات طابعا مميزا وحيوية خاصة أعادت إلى الأذهان أجواء أول انتخابات نيابية شهدتها اليمن في ظل النهج الديمقراطي عام 1993م .وتنبع أهمية هذه الانتخابات وحيويتها من كونها أول انتخابات محليه تجري بطريقه الاقتراع العام المباشر وتشارك فيها مختلف الأطراف السياسية بما فيها الحزب الاشتراكي اليمني الذي عاد إلى الحياة السياسية بقوه منذ حرب صيف 1994م ، علاوة على أنها جاءت متزامنة مع التعديلات الدستورية التي تتباين بشأنها الأحزاب السياسية اليمنية. واتسع هذا التباين مع تراجع حزب الإصلاح عن تأييده للتعديلات الدستورية كما جاء على لسان امينه العام محمد اليدومي الذي ترك قرار التصويت على التعديلات الدستورية لقناعة أعضاء الحزب وهو ما عزز من موقف المعارضة الرافض للتعديلات الدستورية وأضفى على هذه الانتخابات طابعاً تنافسياً.

ويأتي هذا التحول في موقف حزب الإصلاح وسط تزايد الاتهامات المتبادلة بينه وبين المؤتمر الشعبي بخر وقات وتجاوزات يّحملها كل طرف للطرف الأخر ألامر الذي دفع المراقبين إلى التكهن بان هذه التبدلات والتوترات التي هيمنت على التحالف التقليدي بين المؤتمر والإصلاح قد تؤدي إلى خلق تحالفات جديده ستتمخض عن هذه الانتخابات على اعتباران الخلافات التي طرأت على العلاقة التقليدية بين هذين الحزبين وما شابها من مواجهات في المراكز والدوائر الانتخابية وتطورها إلى حملات إعلامية متبادلة خرجت عن حدود المألوف بينهم.

كل هذه المؤشرات تدل، كما يرى المراقبون، على بداية النهاية لما أُصطلح على تسميته بالتحالف الإستراتيجي بين هذين الحزبين، وهو ما يعني في نظر هؤلاء المراقبين إمكانية بروز تحالفات جديده تتبدى في اتجاه تقارب بين حزب الإصلاح مع أحزاب المعارضة بزعامة الحزب الاشتراكي اليمني ومستدلين بذلك على انسجام مواقف هذين الحزبين في الكثير من الدوائر الانتخابية، مما دفع المؤتمر الشعبي العام إلى اتهام الإصلاح بالمراوغة وإعلانه تأييد التعديلات الدستورية في العلن ومعارضتها في السر.

وإذا كان هذا هو الرأي السائد لدى العديد من المتابعين للشأن اليمني فان بعضهم لا يخفون شكوكهم من أن تكون مواقف الإصلاح باعثها تكتيكي يراد من ورائها الضغط على حليفه التقليدي المؤتمر الشعبي العام بغيه الحصول على بعض التنازلات، وهو أسلوب درج عليه هذا الحزب في اكثر من موقف سابق لا سيما وان النتيجة في نظر هؤلاء بدت لحزب الإصلاح محسومة سلفاً لصالح المؤتمر الشعبي العام.

وإجمالا فان هذه الانتخابات، بالرغم مما لابسها من تجاوزات ومخالفات قانونيه تمثلت في عدم تجديد سجلات الناخبين، اكتسبت طابعاً تنافسياً حقيقياً لمشاركة جميع الأحزاب فيها وللفرقة الواضحة والأولى من نوعها بين المؤتمر والإصلاح ، وهو ما يؤذن بتشكيل خريطة سياسية جديدة قد لا تتحدد ملامحها إلا بعد انتهاء عمليات الاقتراع والتصويت.

عبدالكريم سلام- صنعاء