الأمم المتحدة تعلن تنظيم “الملتقى الوطني” الليبي في نيسان/ابريل لوضع خارطة طريق
أعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيا الاربعاء أنها ستنظم من 14 الى 16 نيسان/ابريل “الملتقى الوطني” الليبي الهادف الى وضع “خارطة طريق” لاخراج البلاد من أزمة عميقة.
ومن المقرر أن يحدد “الملتقى الوطني” الذي سيعقد في مدينة غدامس التاريخية (وسط غرب) خصوصا، تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، وسط انقسامات وصراعات بين مجموعات مسلحة وقبائل.
وقال غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي بطرابلس “سندعو (للملتقى) كافة الأطراف السياسية الليبية بلا استثناء”.
وأوضح سلامة أن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه “ما بين 120 و150 شخصا” هو نتيجة سلسة طويلة من المشاورات والاجتماعات التحضيرية نظمت في 57 مدينة وبلدة ليبية.
وسيكون على المشاركين أيضا حسم مشروع نص الدستور ومنح “مهلة” لاعداد النصوص التشريعية من قبل البرلمان المنتخب ومقره في شرق ليبيا ومجلس الدولة الذي يعتبر بمثابة مجلس أعلى ومقره في طرابلس.
ويتهم سلامة الهيئتين بمد الفترة الانتقالية والسعي للحفاظ على سلطاتهما، وذلك خصوصا من خلال تأخير المصادقة على قانون انتخابي.
وقال “اذا استمر التاخير، سنطلب من الملتقى الوطني اقتراح بدائل أخرى” مشيرا الى ان “صناديق الاقتراع ستنهي هذه الهيئات القائمة” ومؤكدا ثقته “في نجاح الملتقى” الوطني الليبي.
وردا على سؤال أن كانت ستتم دعوة الفصائل المسلحة الى هذا المؤتمر، قال سلامة “أن كافة الأطراف ستكون ممثلة”.
وفي ليبيا تتنازع سلطتان حكم البلاد وهما حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الامم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة منافسة مقرها شرق ليبيا ومدعومة من “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر والبرلمان المنتخب.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نهاية شباط/فبراير عن اتفاق جديد في ابوظبي بين السلطتين المتنافستين بهدف تنظيم انتخابات في ليبيا، لكن دون تحديد جدول زمني.
وسبق أن بقيت عدة تفاهمات للخروج من الأزمة في ليبيا، حبرا على ورق.
وهناك حاجة للتوافق بين الليبيين على دستور وتنظيم انتخابات، للتوصل الى استقرار المؤسسات وعودة الأمن ولكن أيضا لاعادة الاقتصاد المترنح للبلاد الى وضعه الطبيعي.
