القوى المشككة في أوروبا ستحقق مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي (استطلاعات)
توقعت استطلاعات الرأي أن يحقق الشعبويون المشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في أيار/مايو المقبل، إلا أن الأحزاب السياسية التقليدية ستحتفظ بالأغلبية وسط مؤشرات متزايدة الى انقسامات داخل الاتحاد.
وسيساهم أعضاء البرلمان الجدد وعددهم 705 سيتم انتخابهم بين 23 و26 أيار/مايو في صوغ قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لجان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.
وصرح جوم دوتش غيلوت المتحدث باسم البرلمان للصحافيين أن الانتخابات “ستكون من أكبر الممارسات الديموقراطية في العالم” بحيث سيتاح ل373 مليون شخص من دول الاتحاد ال27 التصويت في الانتخابات.
ولن يشارك في التصويت الناخبون البريطانيون لأنه من المقرر أن تخرج بلادهم من الاتحاد في 29 آذار/مارس.
وأظهر تحليل لاستطلاعات جرت في دول الاتحاد وجمعها البرلمان، أن القوى الموالية لوزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني والسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبن، ستحقق مكاسب.
كما أظهر أن حزب الشعب الأوروبي — الذي يوصف عادة بأنه مجموعة محافظة من يمين الوسط ولكنه يضم كذلك نواباً من حزب رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان – سيبقى أكبر كتلة لها حق التصويت في البرلمان.
ولان الاشتراكيين والديموقراطيين هم القوة الثانية، فإن الأحزاب التقليدية الوسطية ستبقى الأكبر في البرلمان الجديد.
وتوقعت الاستطلاعات أن يخسر حزب الشعب الأوروبي (يمين) والاشتراكيون 34 و51 مقعدا على التوالي، لكنهما سيحتفظان كمجموعتين رئيسيتين بـ183 و135 مقعدا في برلمان سيتراجع عدد مقاعده الى 705 بدلاً من 751 اليوم بسبب بريكست.
اما المجموعة الليبرالية، وهي الرابعة في البرلمان الحالي، فستصبح القوة الثالثة مع 75 مقعدا مقابل 68 لتحل مكان مجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” الذين سينالون 51 مقعدا بدلا من 75 حاليا بسبب رحيل نظرائهم البريطانيين.
وينتمي حزب القانون والعدالة البولندي المشكك في الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين”.
– +تشرذم+ الاتحاد الأوروبي-
يشير الاستطلاع إلى أن عدد أعضاء المجموعة الليبرالية قد يزداد إلى 93 مقعدا إذا انضم إليهم النواب الفرنسيون من “الجمهورية إلى الامام”، حزب الرئيس ايمانويل ماكرون، سواء رسميا أو من خلال ائتلاف.
وتوقع التقرير أن تكون مكاسب هذا الحزب في فرنسا على حساب الأحزاب الوسطية الراسخة، وليس على حساب قائمة “التجمع الوطني” (أقصى اليمين) التي قد تحصل على 21 مقعدا.
بدورها، ستكون مجموعة “اوروبا الأمم والحريات” التي يشارك فيها “التجمع الوطني” الفرنسي بين أكبر الفائزين في الانتخابات مع احتمال حصولها على 22 مقعدا جديدا (59 بدلا من 37 ) وخصوصا مع 27 نائبا اوروبيا من حزب الرابطة الايطالي، المشكك في بروكسل ولكنه لا يعارض مباشرة عضوية إيطاليا في الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، فإن حزب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني سيزيد من نفوذه في البرلمان الأوروبي حيث لديه 6 نواب حاليا وسيصبح ثاني أكبر حزب وطني وراء الاتحاد المسيحي الديموقراطي الألماني وحليفه البافاري المنضويين في كتلة حزب الشعب الاوروبي.
وبناء عليه، فإن القوى المشككة في الاتحاد الأوروبي والشعبوية ستثمل أكثر من خمس البرلمان الجديد في حال أضيفت نتائج مجموعة “اوروبا الأمم والحريات” ومجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” إلى نتائج مجموعة “أوروبا الحرية والديموقراطية” التي تضم حركة “خمس نجوم” حليفة حزب “الرابطة” في الائتلاف الحكومي الإيطالي.
إلا أن هذه المكاسب تقارب تمثيلهم الحالي.
وصرحت المحللة كريستين فيرغر من معهد “جاك ديلورس” لوكالة فرانس برس “بعكس ما قاله البعض، فإن المتطرفين والقوميين والشعبويين بعيدون جداً من الحصول على أغلبية”.
وأضافت “حتى لو زاد عددهم قليلا، فإن ذلك لن يخل بالتوازن الداخلي في شكل كبير”.
وأشارت إلى أن مكاسب هذه المجموعات في دول الاتحاد الأوروبي الصغيرة لم يكن لها تأثير كبير على المستوى الأوروبي.
أما كورينا هورست من صندوق مارشال الألماني فقالت إنها لا تعلق “اهمية كبرى” على نتائج الاستطلاعات وخصوصا في هذا الوقت المبكر.
واوضحت هورست إن القضية لا تتعلق بمكاسب الشعبويين بقدر ما تتعلق بتشرذم البرلمان الأوروبي وقمم مجلس الاتحاد الأوروبي التي تجمع قادة الدول الأعضاء.
واضافت في رسالة الكترونية لفرانس برس أن “السؤال الأكبر هو كيف سيحكم الاتحاد الأوروبي وسط هذا التشرذم”.
وفي أحد الأمثلة فإن الاتحاد الأوروبي منقسم حول تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء، وهي القضية التي ساعدت في بروز الأحزاب الشعبوية في إيطاليا وغيرها من الدول.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي غير قادر على حل هذه المسألة رغم انخفاض عدد المهاجرين الذين يصلون الى أوروبا بشكل كبير منذ بلغ ذروته في 2015.
والتوقعات هي الأولى التي ينشرها البرلمان الأوروبي، وسيتم تحديثها كل 15 يوما، وقد تم جمعها من استطلاعات لنوايا التصويت أجريت في 27 دولة ستبقى في الاتحاد الأوروبي أواخر ايار/مايو 2019، إذا خرجت بريطانيا من التكتل كما هو مقرر في 29 اذار/مارس.
