تبرئة 13 حدثا من تهم التظاهر غير المرخص في مصر
برأت محكمة جنح مصرية الأحد 13 حدثا متهمين بالمشاركة في احتجاجات ضد اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتين في البحر الأحمر في نيسان/إبريل الفائت، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في الخامس والعشرين من نيسان/أبريل الماضي في القاهرة خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.
والتظاهرات في مصر ممنوعة بموجب قانون يسمح فقط بالتظاهرات التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.
وقال المسؤول القضائي إن “محكمة جنح الطفل بالعباسية (في شرق القاهرة) برأت 13 طفلا كانوا متهمين بالتظاهر والتجمهر في أحداث مظاهرات تيران وصنافير”.
وصدرت الأحكام حضوريا بحق 5 متهمين وغيابيا لثمانية آخرين، بحسب المصدر ذاته.
وكان قرار التنازل عن الجزيرتين ادى الى تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى الفور قمعت السلطات حركة الاحتجاج.
وازاء الاحتجاجات، اكدت الحكومة المصرية مرارا ان الجزيرتين تعودان الى السعودية وان هذه الاخيرة طلبت من مصر تولي حمايتهما في العام 1950.
وصدرت في 15 أيار/مايو الماضي أحكام بالسجن تراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق 152 متظاهرا على الاقل، وتضمنت بعضها فرض غرامة مالية قدرها مئة ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.
إلا أن هذه الأحكام ألغيت لاحقا وافرج عن المتهمين المحبوسين.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الادارية في القاهرة ابطال هذه الاتفاقية التي لا بد ان يصادق عليها مجلس النواب لكي تدخل حيز التنفيذ، غير ان الحكومة طعنت بهذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية.
وفي 29 أيلول/سبتمبر الفائت، قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قبول استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتشهد العلاقات المصرية السعودية بعض التوتر في الاونة الاخيرة بعد أن تزايدت فجوة الخلاف السياسي بين البلدين حول بعض الملفات الإقليمية.
وأبدت الرياض استياء صريحا من تصويت القاهرة الأخير في مجلس الأمن على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا لم تؤيده السعودية كما أوقفت شركة ارامكو السعودية امدادات البترول الى مصر للشهر الجاري.
