تعزيز مخصصات البحث العلمي

يحتاج البحث العلمي إلى إمكانيات مالية كبيرة، وهو ما تعهدت الحكومة السويسرية بتوفيره Keystone

تطالب الحكومة السويسرية البرلمان الفدرالي تخصيص أكثر من 17.3 مليار فرنك للبحث والتكوين العلمي والتقني، للفترة الواقعة بين 2004 و2007.

وتقترح الحكومة وضع 7.83 مليار فرنك من هذه المخصصات تحت تصرف المعهدين الفدراليين في كل من زيوريخ ولوزان.

خلال اللقاء الذي تم في إبريل الماضي بين وزيرة الداخلية المتقاعدة في أواخر هذا العام روت درايفوس ووزير الاقتصاد باسكال كوشبان من جهة، وممثلي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات البحث والتكوين من جهة أخرى، وعدَ الوزيران بزيادة المخصصات للفترة القادمة التي تبدأ عام 2004، بحوالي 6،5% سنويا.

وكما يتضح من المقترحات الأخيرة للبرلمان الفدرالي، تقع هذه الزيادة في حدود 6% بالمقارنة مع مخصصات السنوات الأربع بين عامي 2000 و2003.

إن الجزء الأهم من هذه المخصصات أو الالتزامات المالية الفدرالية لصالح البحث العلمي، ويبلغ 7،83 مليار فرنك، سيجد الطريق إلى المعهدين الفدراليين في زيوريخ ولوزان باعتبارهما من المعاهد العليا الخاضعة مباشرة للسلطات الفدرالية أي لوزارة الشؤون الداخلية.

أما باقي المبلغ، ويزيد على 9.5 مليار فرنك، فيجد الطريق إلى الجامعات التقليدية الخاضعة لسلطات الكانتونات، وإلى المعاهد العليا المتخصصة ولمؤسسات تشجيع البحث العلمي والتقني في مختلف أنحاء سويسرا.

التزام ماليّ موجّه ومشروط

وباستثناء المعهدين الفدراليين، فان الالتزامات المالية الفدرالية للمؤسسات الأخرى تعتبر إضافة لالتزامات الكانتونات، وتبقى مرهونة بنوعية برامج البحث والتكوين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات.

وتولي خطط الحكومة الفدرالية اهتماما خاصا، بتلك المؤسسات والجامعات التي تهتم بمشاريع التعاون في مجالات البحث والتكوين العلمي أو المهني، وبتلك التي تسهر على تحقيق المساواة في العمل وفرص التكوين العِلمي والمهني بين الجنسين في سويسرا.

ولم يتناس خبراء الحكومة الفدرالية العمل من خلال الالتزامات المالية المقررة على تشجيع الاستحداث والابتكار، خاصة في المجالات الإلكترونية والمعلوماتية ومجالات الاتصال أو مجالات الموصلات المثالية والتقنيات النانومترية الدقيقة، التي تحتل فيها عدد من المؤسسات السويسرية مكانة دولية رفيعة.

التعاون الدولي أمر حيويّ

ويلاحظ المراقبون أن الزيادات التي قررتها الحكومة الفدرالية للبحث العلمي خلال الفترة الرباعية القادمة، تعود بالنفع والفائدة على الأبحاث الاجتماعية والإنسانية في الدرجة الأولى، كما تعود بالفائدة على التعاون الدولي الذي زادت الحكومة مخصصاته من 384 مليون خلال السنوات الأربع التي تنتهي في عام 2003، إلى 397 مليون خلال الفترة القادمة.

وهذه الزيادة تستجيب إلى حد ما لرغبة العديد من العلماء والباحثين السويسريين، ولرغبة الكثير من الصناعات السويسرية، لأنها تضمن للطرفين فرصا لا تنكر في الخارج، خاصة في برامج الاتحاد الأوروبي وبرامج وكالته الفضائية التي تنتمي سويسرا للعضوية فيها.

لكن المراقبين لا يلمسون في المشروع المعروض حاليا على البرلمان الفدرالي في برن، أية إنعطافة تذكر في صالح ما يُسمّى بالأبحاث الأساسية، أي تلك الأبحاث الشخصية المستقلة، بما أن التشجيع المالي الفدرالي لا يزال يستهدف عددا يُعدّ على أصابع اليد الواحدة من فروع البحث والتكوين في سويسرا.

جورج انضوني – سويسر إنفو

باختصار

على الرغم من الصعوبات المالية الراهنة، تطالب الحكومة الفدرالية البرلمان ببذل شيء من المجهود الإضافي لتمويل معهدي Polytechnique الفدراليين، ولتشجيع البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات العلمية والتقنية السويسرية. كما تطالب الحكومة بزيادة المخصصات للتعاون الدولي في هذه المجالات.