تقرير يشير الى فشل حملة اخراج الجهاديين من دائرة التطرف في فرنسا
افادت لجنة تقصي حقائق منبثقة عن مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير مرحلي نشرته الاربعاء ان برنامج اخراج الجهاديين من دائرة التطرف في فرنسا باء بالفشل، داعية السلطات الفرنسية الى تغيير نهجها في التصدي لهذه المشكلة.
وضعت اللجنة التي كلفت جمع معلومات حول برنامج “انهاء التطرف وابطال التجنيد واعادة دمج الجهاديين في اوروبا” تقريرا ينتقد سياسة مكافحة التطرف بينما شهدت فرنسا سلسلة اعتداءات جهادية غير مسبوقة في 2015 و2016 اسفرت عن سقوط 238 قتيلا.
وقال رئيس لجنة القوانين في مجلس الشيوخ فيليب با في مؤتمر صحافي “انه فشل تام، يجب اعادة التفكير في كل شىء واعادة تنظيم كل شىء”.
وجه با انتقاداته إلى المركز الوحيد المفتوح لنزع التطرف في فرنسا والذي يستقبل المتطوعين فقط، في بونتورني في وسط البلاد. وكان المركز مستهدفا بعد اتهام وسجن نزيل في هذا المركز ينتمي الى شبكة جهادية ويرغب قي التوجه الى سوريا والعراق.
لكن وزارة الداخلية الفرنسية اكدت ان عملية اخراج الجهاديين من دائرة التطرف ظاهرة حقيقية اذ سمحت حتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2016، بالابلاغ عن 12 الف حالة عبر رقم هاتفي مجاني واجهزة الامن. وتتابع جمعية اكثر من 2200 شخص.
في السجون، قررت الحكومة انشاء “أقسام خاصة بالسجناء العنيفين” لعزل الاشخاص الاكثر تطرفا الى جانب ستة “أقسام لتقييم درجة التطرف”.
وانتقدت عضو مجلس الشيوخ المدافعة عن البيئة ايستير بانباسا وهي احد مقرري لجنة تقصي الحقائق، “التسرع” في إعداد برامج إنهاء التطرف. وبانباسا تنتقد باستمرار سياسة تجميع المعتقلين المتطرفين.
ودانت خصوصا “تجارة إنهاء التطرف”. وقالت “على الرغم من حسن نواياها، اهتمت جمعيات عديدة تريد الحصول على تمويل حكومي الى قطاع نزع التطرف دون ان تكون لديها خبرة حقيقية في المجال”.
ودعت السلطات الحكومية الى “تغيير مفهومها” لعلاج هذه المشكلة بدون ان تنفي درجة تعقيدها.
وقالت ان “اي حكومة كانت سترتكب الخطأ نفسه بسبب نقص الخبرة وضيق الوقت”، داعية الى “التفكير في انهاء تجنيد المتطرفين عبر اعادتهم الى المجتمع واستيعابهم ومتابعة كل فرد على حدة”.
وستنشر البعثة تقريرها الكامل في تموز/يوليو المقبل.
