رئيس مالي يمدّ يده للمعارضة بعد تأكيد المحكمة الدستورية فوزه بولاية ثانية
مدّ رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا الإثنين يده الى المعارضة بعدما أكّدت المحكمة الدستورية فوزه بولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ في الرابع من أيلول/سبتمبر في بلد ما زال يواجه التهديد الجهادي بعد خمس سنوات من التدخّل العسكري الدولي.
وقالت مناسا دانيوكو رئيسة المحكمة الدستورية التي لا تقبل أحكامها الطعن “أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا”، مؤكدة حصول كيتا (73 عاماً) على 67,16% من الأصوات في الدورة الثانية التي جرت في 12 آب/اغسطس، في حين حصل منافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات.
وخلال جلسة للمحكمة الدستورية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي، تم رفض كل الطعون التي قدّمها مرشح المعارضة لعدم كفاية الأدلة.
وكان كيتا جمع خلال الدورة الاولى 41،70% من الاصوات، في حين لم يجمع منافسه سيسيه سوى 17،78%. وسجّل إقبال ضعيف خلال الدورة الثانية، إذ بلغت نسبة التصويت 34،42%، بحسب المحكمة الدستورية.
وفي أول خطاب له بعد تأكيد فوزه، قال كيتا “سأخدم مالي وفقاً للمبادئ الجمهورية”، مضيفا “أمدّ يدي إلى أخي الصغير” سومايلا سيسيه لأنه “يجب أن تتمكن مالي من الاعتماد على كل بناتها وأبنائها”.
-“تزوير معيب”-
ومع أن سيسيه كان اعترف سريعا بفوز منافسه أبو بكر كيتا خلال انتخابات العام 2013 ، إلا أنه أعلن هذه المرة رفض النتائج بشكل “قاطع”، واصفاً الانتخابات ب”المهزلة” وبأنها “ثمرة عفنة لتزوير معيب”.
ويؤكد سيسيه أنه فاز في هذه الانتخابات بغالبية 51,75% من الأصوات وفق حساباته.
وقال تييبيلي درامي أبرز مساعدي سيسيه لوكالة فرانس برس “نرفض هذه النتائج. قد اصدرت المحكمة الدستورية حكما أكد التزوير والتلاعب بالنتائج”.
وتابع متحدثا عن المحكمة الدستورية “كانت لديها فرصة لاصدار حكم يعكس حقيقة نتائج صناديق الاقتراع. لكنها فضلت خدمة النظام وصادقت على حشو الصناديق وتزوير النتائج”.
وأوضح درامي أن سيسيه سيعلّق على قرار المحكمة بعد عيد الاضحى.
وكان زعيم المعارضة سيسيه دعا الى “المقاومة” خلال كلمة القاها أمام نحو ألف من أنصاره تجمعوا في العاصمة باماكو السبت.
من جهته أعلن الاتحاد الاوروبي “ضرورة التعجيل في تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن محادثات الجزائر”.
بدورها شدّدت الولايات المتحدة على ضرورة “التنفيذ السريع” لهذا الاتفاق.
وتبدأ الولاية الثانية لكيتا في الرابع من ايلول/سبتمبر وستكون أولويته تفعيل اتفاق السلام الموقّع عام 2015 مع التمرّد السابق الذي يتكّون بأكثريته من الطوارق.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد تدخل الجيش الفرنسي عام 2013 الذي اتاح اعادة السيطرة على شمال مالي حيث كان الجهاديون فرضوا تطبيق الشريعة الاسلامية لمدة سنة.
ولم يمنع الاتفاق من تمدد العنف من الشمال الى وسط البلاد والى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.
ولم تثر دورتا الانتخابات حماسا كبيرا لدى الماليين الذين ارهقتهم هجمات الجهاديين والنزاعات القبلية.
ويعيش نحو نصف السكان تحت عتبة الفقر مع أن مالي عادت لتصبح المنتج الافريقي الاول من القطن، ويسجل اقتصادها منذ سنوات عدة نسب نمو تتجاوز ال5 %.
ووقع القسم الشمالي من مالي في آذار/مارس ونيسان/ابريل 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة، تم تشتيتها إثر تدخل عسكري فرنسي مباشر في كانون الثاني/يناير 2013.
وفور إعلان النتائج الموقتة الخميس الماضي اتصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المنتخب مهنئا ما اثار غضب المعارضة.
وبحسب الإليزيه “كرر ماكرون التزام فرنسا بالوقوف الى جانب سلطات مالي وشعبها لمواجهة تحدي الارهاب وتشجيع التنمية الاقتصادية”.
