سويسرا أمام لجنة مناهضة التعذيب

ترافق الشرطة السويسرية الاشخاص المرحلين حتى الطائرة وتضطر إلى تصفيدهم في بعض الأحيان. (في الصورة إحدى الأسر التي تم ترحيلها إلى بلغاريا عام 2002) Keystone Archive

تخصص لجنة مناهضة التعذيب يومي 6 و9 مايو الجاري للنظر في الملف السويسري، وذلك في سياق دورتها الرابعة والثلاثين الملتئمة في جنيف ما بين 2 و 21 مايو الجاري.

وكانت منظمات غير حكومية قد اجتمعت مع أعضاء اللجنة في 5 مايو للإعراب عن مخاوفها وانتقاداتها.

تنظر لجنة مناهضة التعذيب في اجتماعها السنوي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في مجموعة من الانتقادات التي رفعتها بعض المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان ضد الحكومة السويسرية، حددت فيها ما تراه من ممارسات تتنافى مع القوانين الدولية، لاسيما بعد تطبيق القوانين الأخيرة في التعامل مع طالبي حق اللجوء.

ومن المتوقع أن يضم التقرير السويسري معلومات عامة حول التزام الكنفدرالية بالمعاهدات الدولية ذات الشأن التي وقعت عليها وتوضيحات حول ما أثير من وجود عدم تضاربها مع القوانين الجديدة المعتمدة في مجال اللجوء بصفة خاصة.

استفسارات تحتاج إلى توضيح

وكانت لجنة مناهضة التعذيب قد نشرت قائمة بالنقاط التي ستتم مناقشتها مع الوفد السويسري ومن بينها معرفة المزيد من التفاصيل حول الطرق المستخدمة في الترحيل القسري وإذا كانت سلطات الكانتونات ملتزمة بعدم تكميم أفواه المرحلين أو تغطية وجوههم بأقنعة، طبقا للقواعد المتفق عليها منذ عام 2002.

كما تود اللجنة معرفة إيضاحات حول حقوق طالبي اللجوء أثناء ترحيلهم قسريا من المطارات، بما في ذلك الظروف التي يمرون بها في تلك المرحلة وإذا كانت السلطات تقوم بتوفير الطعام والماء وإمكانية استخدام دورات المياه لهم.

ومن النقاط الهامة التي ينتظر خبراء الأمم المتحدة إجابة المسئولين السويسريين عليها؛ السبب في عدم إضافة تعريف “مفهوم التعذيب” إلى قانون العقوبات السويسري، رغم أن الكنفدرالية وقعت على المعاهدة الدولية لمنع التعذيب منذ عام 1986.

وقد أعرب الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية عن قلقه من التشريعات التي أقرتها مؤخرا وزارة العدل والشرطة في التعامل مع طالبي اللجوء في سويسرا، والسماح للشرطة باستخدام عصي الصدمات الكهربائية في بعض حالات الترحيل القسري من البلاد.

مخاوف وانتقادات

وويقول الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية بأن القانون الجديد المعمول به منذ نوفمبر 2004، يسمح للشرطة بتصفيد المرحلين قسريا والسماح باستخدام الصدمات الكهربائية سواء من خلال الهراوات أو الأسلحة لتخدير المطلوب ترحيلهم بشكل مؤقت حتى لا يواصلوا مقاومتهم، أو يتسببون في خوف وإزعاج المسافرين على متن الطائرات التي تقلهم.

وعلى الرغم من أن القانون ينص على استخدام تلك الطرق في الحالات الصعبة فقط، أي التي يبدي فيها الشخص مقاومة عنيفة ضد ترحيله، إلا أن العفو الدولية تتخوف من أن تؤدي التطبيقات الخاطئة لتلك الإجراءات إلى حالات وفاة، مثلما حدث عام 1999 عندما لقي فلسطيني ونيجيري مصرعهما أثناء محاولة الشرطة إرغامهما على الركوب في طائرة لترحيلهما خارج البلاد.

وفي حديث مع سويس إنفو، تقول دنيس غراف المسئولة عن ملف اللاجئين في العفو الدولية السويسرية بأن المنظمة “تطالب بعدم تطبيق أسلوب الصدمات الكهربائية إلا بعد التأكد علميا من عدم وجود أية مخاطر تهدد حياة من يتعرض لها”.

من جهة أخرى، ترى غراف بأن القانون الجديد في التعامل مع طالبي حق اللجوء يثير بعض المخاوف لأن السرعة الكبيرة التي يتبعها الموظفون الفدراليون في التعاطي مع ملفات طالبي حق اللجوء قد تؤدي إلى معاملة غير لائقة وتزيد من الضغط على الجهات الراعية للاجئين.

كما ينعكس هذا الوضع على الحالة النفسية لطالبي حق اللجوء، الذين يعيشون فترات من القلق والتوتر، حسب رأي منسقة شؤون اللاجئين في الفرع السويسرية لمنظمة العفو الدولية، التي أشارت أيضا إلى أن القانون الجديد يسمح للشرطة باحتجاز أي مشتبه فيه لمدة عامين دون توجيه تهمة واضحة له.

وكان خوزيه لويس دياز المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أكد لسويس انفو أن لجنة مناهضة التعذيب سوف تقدم للمسئولين السويسريين في وقت لاحق من هذا الشهر، مجموعة من المقترحات والملاحظات لتساعد سويسرا على تطبيق المعاهدة التي وقعت عليها.

أما على الصعيد الرسمي، فقد أعلن برناردو شاتدلمان نائب مدير المكتب الفدرالي للعدل ورئيس الوفد السويسري الماثل أمام اللجنة، بأن الرد الرسمي على التقرير سيكون بعد انتهاء اللجنة من دراسة الملف السويسري.

سويس انفو

باختصار

تضم لجنة مناهضة التعذيب مجموعة من الخبراء المستقلين المكلفين بمراقبة تطبيق الإتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب.
تنظر اللجنة الدولية في دورتها الحالية (2-21/05/2005) في تقارير حول الأوضاع في سويسرا وكندا وتوغو وفنلندا والبانيا واوغندا والبحرين حول الأساليب المتبعة لمناهضة التعذيب.
وقعت سويسرا على المعاهدة الدولية لحظر التعذيب في عام 1986 .