مجلس الامن الدولي يطلب وقفا فوريا لوقف اطلاق النار في سوريا
اعتمد مجلس الامن الدولي بالاجماع السبت مشروع قرار يطلب وقف اطلاق نار في سوريا “في اسرع وقت” لافساح المجال امام وصول المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.
ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات “كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة”.
والهدف هو “افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة”.
وانتقدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي بشدة روسيا وتاخرها في الانضمام الى هذا الاجماع الدولي.
وقالت “ردنا متأخر” مشيرة الى ان الهدنة كانت “لتنقذ ارواحا منذ عدة ايام”. واعتبرت ان التغييرات التي ادخلت على النص منذ الدعوة الى التصويت الاربعاء كانت طفيفة.
من جهته رفض السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا الانتقادات الاميركية مكتفيا بشكر المفاوضين وخصوصا الكويتي والسويدي.
وعلى غرار نيكي هايلي طالب عدة سفراء بان “يطبق وقف اطلاق النار فورا”.
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر ان اعتماد مشروع القرار “ليس سوى خطوة صغيرة، ورد بالحد الادنى” مشيرا الى ان “الامور الاصعب لا تزال امامنا”. وقال ان الهدنة يجب ان تشكل اداة للتوصل الى اتفاق سياسي.
من جهته اكد السفير السويدي اولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي “انه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض انساني”.
وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بان تحصل كل قافلة انسانية على موافقة من دمشق.
– استثناءات-
هناك استثناءات من وقف اطلاق النار للمعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل ايضا “افرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية وكذلك مجموعات ارهابية اخرى محددة من مجلس الامن الدولي”.
وهذه الاستثناءات يمكن ان تفتح المجال امام تفسيرات متناقضة حيث ان دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب “ارهابية” كما لفت مراقبون. وبالتالي فان ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.
واثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الامن ان يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما اذا كان وقف اطلاق النار يطبق.
من جانب آخر، يدعو القرار الى “رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا”.
وتطلب اعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد الى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.
وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل اكثر من 500 مدني خلال سبعة ايام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري.
وفي الاسبوعين الماضيين لم يقم اي من اعضاء مجلس الامن باخذ مبادرة لمحاولة وقف “الجحيم على الارض” بحسب تعبير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.
والضغط الدولي الذي جاء متأخرا، لم يحصل الا في الساعات ال48 الماضية.
يُذّكر ما يحصل في الغوطة الشرقية بمعركة مدينة حلب في العام 2016، التي انتهت بإجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين من الأحياء الشرقية التي حوصرت لأشهر عدة، وذلك بعد هجوم بري وتصعيد عنيف للقصف.
وكان السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري قال الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن ، “نعم، ستصبح الغوطة الشرقية حلباً اخرى”.
