مجلس شورى البحرين يرفع للملك تعديلا دستوريا يتيح محاكمة مدنيين عسكريا
خطت مملكة البحرين الاحد خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب امام محاكمة مدنيين امام المحاكم العسكرية.
ووافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوا في جلسة على مشروع تعديل الدستور، بحسب اعضاء في المجلس، بعد اقل من اسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضوا ايضا على التعديل.
واقر مجلس الشورى التعديل بالاجماع، وفقا لما افاد به الاعضاء في المجلس وكالة فرانس برس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة ليصادق عليه.
وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة “توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالاجماع على التعديل الدستوري”.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال امن.
وتقول الفقرة “ب” من المادة 105 “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة الى ان القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. ونصت على “ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.
وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل “ضررا على المصلحة العامة” الى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى “حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية”.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.
في موازاة ذلك، حل القضاء جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
كما تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة “التشجيع على الطائفية والعنف”، والناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات “مسيئة” للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث “اخبار كاذبة”.
ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث امنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا “ارهابية” من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب.
وقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان سعيد يوسف المحافظة لوكالة فرانس برس ان السماح بمحاكمة مدنيين امام القضاء العسكري “خطوة الى الوراء” تدخل المملكة الصغيرة في “مرحلة سوداء”. كما راى معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان ان التعديل الدستوري يعني وضع البلاد تحت مظلة “الاحكام العرفية”.
في مقابل ذلك، اكد عدد من اعضاء مجلس الشورى دعمهم للتعديل.
ونقل حساب المجلس على تويتر عن زهرة الكواري قولها ان “التعديل المقترح يتكامل مع نهج وسياسة دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على الأجهزة العسكرية في المنطقة”. كما نقل عن نوار المحمود ان “كل مواطن حر ومخلص للوطن يريد هذا التعديل المهم لمحاربة الإرهاب وحفظ الامن”.
واعتبر عضو مجلس الشورى درويش المناعي بدوره ان “القضاء العسكري تتوفر فيه كافة الضمانات.. وهذا التعديل مطلب ضروري لاجتثاث الارهاب”.
