مدرعات سويسرية للعراق

ناقلة الجنود أثناء التدريب في إحدى قواعد الجيش في سويسرا Keystone

وافقت الحكومة السويسرية يوم 29 يونيو على بيع 180 مدرعة من طراز M113 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي ستقدمها فيما بعد هدية للعراق.

وقد أثار هذا القرار في سويسرا انتقاد التيارات اليسارية وحزب الشعب السويسري اليميني المتشدد.

بإمكان سويسرا أن تصدر دبابات تابعة للجيش السويسري من طراز M113 لباكستان والعراق (مرورا عبر الإمارات العربية المتحدة). هذا ما كلفت به الحكومة السويسرية كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية من أجل تقديم التراخيص الضرورية.

ففيما يتعلق بالعراق، سيتم تصدير 180 دبابة من طراز M113 من احتياطي الجيش السويسري، بما قيمته 12 مليون فرنك سويسري، نحو الإمارات العربية المتحدة التي ستقدم تلك الدبابات هدية للحكومة العراقية.

وقد أعلن وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس أنه “من مصلحة سويسرا تحقيق استقرار في الأوضاع الأمنية على الفور في بلد يعرف تصعيدا في العمليات الإرهابية”. ويعتقد الوزير “أن ذلك لن يصبح ممكنا إلا إذا تمكنت قوات الأمن العراقية من الحصول على وسائل تسمح لها بضمان أمنها”.

وترى الحكومة الفدرالية أنه يمكن استخدام هذه الدبابات بشكل عملي، وأن سويسرا بتصديرها لهذه المعدات لن تعمل، لا هي ولا الإمارات العربية المتحدة، على خرق الحضر الدولي المفروض على تصدير المعدات.

ويذكر أن مجلس الأمن الدولي طلب من الدول الأعضاء مساعدة الحكومة العراقية على تكوين شرطة قادرة على حماية الحدود والمنشآت. وقد سمح المجلس بالخصوص بتصدير الأسلحة للحكومة العراقية.

باكستان والهند

اما فيما يتعلق بباكستان والهند، فقد قررت الحكومة الفدرالية عدم الموافقة على أية طلبات تصدير معدات عسكرية نحو هذين البلدين عقب التجارب النووية التي قاما بها في شهر يونيو من عام 1998. وقد فرضت الحكومة السويسرية الإجراءات المعمول بها عموما في حال تصدير معدات عسكرية إلى مناطق توتر.

لكن وزير الاقتصاد جوزيف دايس يرى أن التوتر القائم بين البلدين بخصوص المشكلة الرئيسية، أي إقليم كاشمير، قد تراجع نوعا ما، وانه تم تحقيق بعض الانفراج في هذا الملف. وذكر الوزير بأن الأمم المتحدة او الاتحاد الأوربي لم يفرضا أي حظر شامل على إسلام أباد او نيودلهي.

ويتعلق الأمر في هذه الصفقة الخاصة بباكستان، بالسماح لكتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بالموافقة على بيع 736 دبابة من طراز M113 وقطع غيارها، بما قيمته 40 مليون فرنك.

ويشترط أن تستعمل هذه الناقلات فقط من قبل الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام في بلدان مثل سيراليوني وليبيريا والكونغو وبوروندي وفي وقت لاحق في السودان.

وترى برن ان القوات الباكستانية المشاركة في قوات حفظ السلام ليس بإمكانها تأمين سلامة القوات الأممية بشكل مرض نظرا لضعف المعدات التي تتوفر عليها، وأن حصولها على ناقلات الجنود المدرعة M113 سيعمل على تحسين أدائها بشكل جيد.

وبإمكان كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية الرد بالإيجاب على طلب الهند الحصول على حقوق تصنيع مدافع مضادة للطائرات من عيار 35 ملم وتقديم قطع غيار بما قيمته 300 مليون فرنك لمدة خمس سنوات.

كوريا الجنوبية أيضا

وفي الاتجاه المعاكس، وافقت الحكومة على استيراد مؤقت في سويسرا لمعدات عسكرية كورية جنوبية بما قيمته 2،5 مليون فرنك. إذ تستورد سويسرا بشكل مؤقت ما بين 50 و 100 رأس صاروخ جو جو من طراز Sidewinder لغرض الصيانة على أن يعاد تصدير هذا العتاد الى سيول.

وترى الحكومة السويسرية ان كوريا الجنوبية لا تهدد لا الأمن الدولي ولا الاستقرار الإقليمي. وهناك العديد من الدول الأوربية التي تصدر معدات عسكرية نحو سيول. وتعتقد برن بأنه ما دامت الكوريتان لم تعرفا مواجهات عسكرية منذ أكثر من 50 عاما فإنه لا يمكن الحديث عن انتهاك عبر هذه الخطوة للحياد السويسري.

وأعرب وزير الاقتصاد جوزيف دايس عن اعتقاده أن هذه الصفقة ستسمح لمجمع التصنيع الحربي السويسري RUAG بتطوير وتحسين معارفه في مجال صيانة هذا النوع من الصواريخ التي يستخدمها الجيش السويسري أيضا.

ردود فعل متضاربة من قبل الأحزاب

إذا كانت أحزاب وسط اليمين تبارك خطوة الحكومة وتبررها، فإن حزب الشعب السويسري اليمني المتشدد وحزب الخضر والحزب الاشتراكي يأسفون لهذه الخطوة بل يعبرون عن صدمتهم لاتخاذها.

النائب الاشتراكي في مجلس الشيوخ بيار ألان جونتي (من كانتون جورا) قال “إن النشاط المفاجئ في مجال بيع العتاد الحربي يتعارض مع حياد سويسرا”. ويرى الحزب الاشتراكي “أن سويسرا ولحسابات ضيقة وآنية، قد تراهن بمصداقيتها وبالجهود التي تبدلها عالميا في ميدان حفظ السلام”.

ويضيف الحزب الاشتراكي “ما يثير القلق هو الاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة مراقبة تطبيق معاهدة الحد من الانتشار النووي الشهر الماضي والذي مفاده ان كلا من الهند وباكستان تواصلان جهودهما في مجال التسلح النووي”.

اما حزب الخضر، فيحتج ضد قرار يعني منطقتين تعرفان أوضاعا متأزمة. ويطالب الحزب المحافظ على البيئة “بفرض حظر على المدى القصير على تصدير أية أسلحة، وتشديد قوانين التصدير على المدى الطويل”. وينوي حزب الخضر التدخل أمام البرلمان خلال الدورة القادمة من أجل صياغة القانون بشكل أكثر صرامة.

من جهته، يرى حزب الشعب السويسري -كما جاء في تصريح الناطق باسمه سيمون جلاوزر- أن “قرار الحكومة الفدرالية يمثل تحولا في موقف الحكومة ويثير عدة تساؤلات بخصوص سياسة الحياد لسويسرا”.

ويؤكد حزب الشعب على أن قرار الحكومة “يمس مناطق متأزمة، بل تعرف حالة حرب في وضع العراق. وأن صيانة عتاد حربي لحساب كوريا الجنوبية في الوقت الذي تشارك فيه سويسرا في مراقبة الهدنة بين الكوريتين يعتبر تصرفا عبثيا” على حد تعبير حزب الشعب.

سويس إنفو مع الوكالات