لقاء حاسم بين واشنطن وطهران حول رفع العقوبات عن ايران
اشترت الولايات المتحدة الجمعة من ايران 32 طنا من المياه الثقيلة في اطار الاتفاق التاريخي حول النووي الايراني في نفس اليوم الذي يبحث فيه وزيرا الخارجية الاميركي جون كيري والايراني محمد جواد ظريف في نيويورك ملف رفع العقوبات عن طهران.
وبعد ثلاثة اشهر من بدء تطبيق هذا الاتفاق الموقع في فيينا بتاريخ 14 تموز/يوليو بين القوى العظمى والجمهورية الاسلامية، بدأت تظهر احتجاجات على هذا الاتفاق في طهران وواشنطن.
في ايران، يعتبر معارضو الرئيس حسن روحاني ان الرقابة على البرنامج النووي فرضت بدون تعويضات مالية بالمقابل للجمهورية الاسلامية. وفي الولايات المتحدة، احتج جمهوريون في الكونغرس على رغبة الرئيس باراك اوباما اعادة ادخال طهران في النظام المالي والنقدي العالمي.
ويخشى ان تزيد الصفقة التجارية التي اعلن عنها الجمعة بين واشنطن وطهران من هجوم معارضي الانفتاح الاميركي الايراني.
وبالواقع، ستحصل وزارة الطاقة الاميركية من منظمة الطاقة الذرية الايرانية على 32 طنا من المياه الثقيلة لتلبية الحاجات الصناعية والابحاث العلمية في الولايات المتحدة، حسب ما اعلنت وزارة الخارجية مؤكدة هكذا خبرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان “هذه الصفقة” التي تصل قيمتها الى 8,6 مليون دولار سوف “تقدم للصناعة في الولايات المتحدة منتجا حيويا والسماح لايران ببيع الفائض لديها من المياه الثقيلة”.
واكد ان “هذه المواد ليست مشعة ولا تشكل خطرا على الامن” وانه “سيعاد بيعها خلال الاسابيع المقبلة” في السوق الاميركية لاغراض صناعية وللابحاث العلمية.
وقدمت واشنطن شراء هذه الكمية من المياه الثقيلة وهي “صفقة محدودة” بانه يدخل في اطار اتفاق فيينا حول النووي الايراني.
ودخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في 16 كانون الثاني/يناير وينص بالمقابل على مراقبة دولية للبرنامج النووي الايراني وتخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران واعادة ادخالها تدريجا في الاقتصاد العالمي.
ولاكمال البحث في هذا الاتفاق، سيجتمع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وايران اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية بينهما منذ العام 1980، بعد ظهر الجمعة في نيويورك.
– تهدئة-
وكان الرجلان اللذان يعربان منذ ثلاثة اعوام عن تقاربهما، عقدا الثلاثاء اجتماعا مغلقا في مقر الامم المتحدة. وتحدث الوزير الاميركي عن “تقدم” في محادثاتهما حول “المكاسب” التي حققتها ايران منذ تطبيق اتفاق فيينا.
لكن طهران اشتكت خلال الايام الماضية من تردد المصارف والشركات الغربية، الاوروبية او الاسيوية، في التعامل مع ايران. وتخشى هذه المؤسسات ان تصبح ضحية التشريع الاميركي الذي ما زال يعاقب ايران على “دعمها الارهاب” وعلى برنامجها للصواريخ البالستية.
والاثنين، المح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي الى ان اللهجة ستكون للتهدئة.
وقال ان جون كيري “سيواصل محادثاته مع الوزير ظريف متفهما قلقه وقلق طهران حيال وتيرة تخفيف العقوبات”.
واضاف “لن نحاول ابدا ان نكون عقبة من اي نوع كان امام المصارف والمؤسسات الاجنبية التي تعمل مع ايران في اطار تخفيف العقوبات وتقوم باعمال مشروعة مع هذا البلد”.
ولكن كيري اعلن الاثنين ان ايران استعادت فقط نحو ثلاثة مليارات دولار من اصولها المجمدة منذ توقيعها الاتفاق التاريخي مع الدول الكبرى حول برنامجها النووي في تموز/يوليو الماضي مقابل حوالى 55 مليار دولار من الاموال المجمدة.
وتؤيد ادارة اوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الايراني، اعادة ايران الى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.
وهذه المرونة الكبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط تقلق حلفاءها التقليديين في دول الخليج التي حاول اوباما طمأنتها هذا الاسبوع في الرياض. كما انها اغضبت اسرائيل والجمهوريين الاميركيين المعارضين للرئيس الديموقراطي.
واعرب رئيس مجلس النواب الاميركي بول ريان عن رفضه التام هذا الاسبوع لاي انفتاح محتمل لطهران على النظام الاميركي المالي وخصوصا التعامل بالدولار.
