وزيرة الإقتصاد تقترح حلا للنزاع حول طائرة “بيلاتوس”

Pilatus Aircraft Ltd

أعلنت وزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد أن الدول المستفيدة من الإعانات السويسرية من أجل التنمية لن يكون بإمكانها مستقبلا اقتناء طائرة التدريب العسكرية من طراز PC-9، التي تصنعها شركة بيلاتوس.

وتسبّـبت هذه الطائرة، التي تُـصنع بمنطقة ستانس، وسط سويسرا، في إثارة جدل واسع خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أشارت تقارير إلى أن الحكومة التشادية قد سلّـحتها واستخدمتها في قصف أهداف في منطقة دارفور، غرب السودان.

وأعاد التقرير إلى الواجهة جدلا قديما بشأن هذا النوع من الطائرات وضرورة إخضاعه إلى قانون أكثر تشدّدا.

وقالت ليوتهارد في حديث إلى صحيفة “نويه لوتسرن تسايتونغ”، الصادرة في لوتسرن يوم الأربعاء 20 فبراير: “إن ربط بيع هذه الطائرة بمنح الإعانات، سوف يؤدّي إلى الحدّ من احتمالات تسليحها أو تحويلها عن مهمّاتها التدريبية البحتة”.

ومع ذلك، تعتزم الوزيرة مواصلة إخضاع تصدير هذه الطائرة إلى القانون السويسري، المتعلق بمراقبة التجهيزات المستخدمة لأغراض مزدوجة، بدلا من القانون المتعلّـق بمراقبة المعِـدّات الحربية، ويُـعد القانون الثاني أكثر صرامة من الأول.

ويقول المُـعترضون على صفقات بيع هذه الطائرة، إن إخضاعها للقانون الثاني كان من شأنه حظر تصديرها إلى دول إفريقيا الوسطى.

الانعكاسات السلبية

وتحذّر لويتهارد من أن إدراج طائرة بيلاتوس ضمن الوسائل التي يشملها القانون المتعلّـق بالرقابة على المعدّات الحربية، يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على الصناعة السويسرية، وقد يتسبّـب في خسارة ما يزيد عن 500 فُـرصة عمل من جملة 1.100 وظيفة، هو مجموع عدد العاملين بشركة بيلاتوس.

وتُـضيف الوزيرة قائلة: “إذا ما تمّ إخضاع هذه الطائرة الموجّـهة للتدريب العسكري إلى قانون الرقابة على المُـعدات الحربية، فإن ذلك قد يدفع الشركة إلى نقل نشاطها إلى بلد آخر”.

وتهدف لويتهارد من خلال خطّـتها، إلى إيجاد توافُـق حول قضية شائِـكة ومطروحة للنقاش منذ زمن طويل.

ففي سنة 1966، وبعد ممارسة ضغوط شديدة من شخصيات سياسية تنتمي إلى الحزب الراديكالي الديمقراطي (يمين وسط) وحزب الشعب (يمين متشدد)، رفض البرلمان مُـقترحا يعتبر طائرة بيلاتوس من العَـتاد الحربي.

وعندما تقرّر تصدير هذه النوع من الطائرات إلى تشاد سنة 2006، لم تخضع الصّـفقة التي أبرمتها كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، الجهة المخوّلة بمراقبة الصادرات، إلى أي شروط مُـسبقة، باستثناء استخدامها لأغراض سِـلمية.

“صداع للرأس”

أصيب جوزيف لانغ، النائب البرلماني عن حزب الخُـضر السويسري بصدمة كُـبرى، لترخيص كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، لصَـفقة طائرات بيلاتوس مع تشاد، ويقول: “من المُـفترض أننا نعرف مُـسبقا أن النظام العسكري في تشاد، نظام غير موثوق به، ولقد انتهك اتِّـفاقيات دولية أخرى، كالتي تربطه بالأمم المتحدة مثلا”.

لكن أولريخ شلوير، النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب، الذي كان من المُـدافعين عن القانون المعمول به سنة 1996، يؤكِّـد بدوره على أهمية استمرار عمل شركة بيلاتوس في سويسرا.

وفي سياق متّـصل، يقول: “لبقاء الشركة، لابد أن يُـسمح لها ببيع مُـنتجاتها إلى بلدان أخرى، ويجب أن يكون بإمكان الشركات السويسرية تصدير منتجاتها، حتى تضمن بقاءها وإستمراريتها”، ويضيف قائلا: “الحفاظ على طائرة بيلاتوس، كان ولا يزال جزءً من الحفاظ على الأمن الوطني السويسري”.

هذه المبررات، يعتبرها جوزيف لانغ، واهية وقاصرة، ويقول: “مَـهما قِـيل عن الأبعاد الإقتصادية على المدى البعيد، كُـنا نعلم أن السوق المحلية في بلد صغير ليس كافيا لوحده لدعم صناعة الأسلحة”.

ويختتم لانغ: “إن مجموعات الضغط التي نجحت في البداية في تصنيف هذه الطائرة تحت طائلة القانون المتعلّـق بمراقبة السِّـلع مُـزدوجة الاستخدام، هي نفسها التي ثبطت إرادة شركة بيلاتوس في توجيه جُـهودها لإنتاج طائرات مدنية”.

سويس انفو مع الوكالات

صادرات الأسلحة

في عام 2007، مَـنحت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية تراخيص تصدير لِـما مجموعة 2.457 من جُـملة 2.462 طلبا تم تقديمها. والطلبات الخمس التي رفضت، تتعلق بصادرات عَـتاد حربي لثلاث دول إفريقية وبلدين من أوروبا الشرقية، وتبلغ قيمتها 600.000 فرنك سويسري.

في عام 2007، بلغت القيمة الإجمالية للطلبات التي تلقتها الكنفدرالية لتصدير معدّات حربية، 1،787 مليار فرنك، أي حوالي ضِـعف المبلغ المسجل في عام 2006.

انعكس الأداء الجيد للاقتصاد العالمي إيجابا على الصادرات السويسرية للمعدّات الحربية، حيث ارتفعت بنسبة 16،8% لتصل قيمتها إلى 464،5 مليون فرنك، وهو أعلى رقم يُـسجّـل منذ 19 عاما.

صدّرت بيلاتوس وشركات سويسرية أخرى سنة 2007 مُـعدّات حربية، تشتمل على طائرات ومدرّعات وأنظمة للدفاع الجوي إلى العديد من البلدان عبر العالم، وتمثلت أكبر الصفقات في تسليم 26 عربة مصفّـحة من طراز Piranha وEagle إلى إيرلندا والدنمارك والبرازيل (بقيمة 76 مليون فرنك).

من أهم المورّدين للأسلحة والمعدّات الحربية المصنّـعة في سويسرا، ألمانيا (62 مليون) وإيرلندا (51 مليون) والولايات المتحدة والدنمارك (42 مليون لكل منهما) وبريطانيا (40 مليون).

ظلّـت صناعة الطائرات في مدار الجدل باستمرار، لأن بعض صناعاتها صنِّـفت تاريخيا على أنها ذات استخدام مُـزدوج، مِـما يعني أنها قابلة للاستخدام المدني والعسكري.

ومنذ السبعينات، استُـخدمت طائرات بيلاتوس في بلدان، شملت العراق وغواتيمالا وميانمار والمكسيك.

التعاون السويسري في التشاد

يُـعتبر التشاد من البلدان ذات الأولوية في التعاون الثنائي السويسري.

في كل عام، تستثمر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في هذا البلد الإفريقي، حوالي 15 مليون فرنك.

من هذا المبلغ، تضع برن 4 ملايين فرنك لفائدة لاجئي إقليم دارفور السوداني، الذين نزحوا إلى شرق التشاد.