وزير الداخلية المصري يعتذر للمواطنين عن اي اساءة او انتهاك من الشرطة
قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار “اعتذارا” علنيا الاثنين لكل مواطن تعرض لاساءة او انتهاك من قبل الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي اثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص اثناء مشادة كلامية بينهما الخميس.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل، قال اللواء عبد الغفار “نعتذر لكل مواطن تعرض لاساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة”.
واضاف “نقبل رأس كل مواطن تعرض الى انتهاك او اساءة او تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية”.
ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الاول من نوعه، بعد تظاهر الاف المواطنين في حي الدرب الاحمر الشعبي بوسط القاهرة الجمعة الماضية منددين بالشرطة وبوزارة الداخلية اثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة اجرة اثر مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي.
وحتى الان كانت وزارة الداخلية والحكومة تتجاهلان الانتقادات والاحتجاجات المتكررة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ممارسات الشرطة وتجاوزاتها مع تزايد التقارير عن مقتل مواطنين تحت التعذيب في اقسام الشرطة وعن الاختفاء القسري لعشرات المعارضين.
غير ان نزول المواطنين الى الشارع للاحتجاج كان بمثابة ناقوس خطر دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى التحرك السريع، اذ استدعى وزير الداخلية غداة مقتل السائق الشاب الذي اشعل تظاهرات الدرب الاحمر واعلن في اليوم نفسه ان الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وقال مكتب السيسي في بيان الجمعة انه ابلغ وزير الداخلية بضرورة “وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها”، ما قد يقضي ب”ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء”.
وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في المؤتمر الصحافي الاثنين ان هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الاسبوع المقبل على ان تحال بعد ذلك الى مجلس النواب.
وشدد اسماعيل على انه لن يكون هناك اي “تستر او تهاون” بحق اي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين وعلى انه “ستتم محاسبة المخطئ”.
ويسود منذ بضعة اشهر شعور عام في مصر، ينعكس بوضوح في التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، بان ممارسات الشرطة وتجاوزاتها عادت الى ما كانت عليه قبل اسقاط الرئيس حسني مبارك في العام 2011.
وكانت تجاوزات الشرطة وافلات مرتكبيها من العقاب احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
وسئل وزير الداخلية الاثنين عما اذا كانت هناك معلومات جديدة عن مقتل الطالب الايطالي جوليو ريغيني الذي فقد اثره في 25 كانون الثاني/يناير وعثر على جثته بعد عشرة ايام وهي تحمل اثار تعذيب شديد في غرب القاهرة، فاكتفى بالقول ان “جهودا كبيرة تبذل لكشف غموض” هذه الجريمة.
وكانت وسائل الاعلام الايطالية اعربت عن شكوكها بان يكون الطالب الايطالي قد تعرض للتعذيب حتى الموت من قبل قوات الامن المصرية. الا ان وزير الداخلية المصري نفى ذلك بشدة لاحقا.
