القضاء الايراني يحكم بالسجن عشر سنوات على رجل اعمال اميركي-ايراني ووالده
اصدرت محكمة ايرانية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات على رجل اعمال اميركي ووالده البالغ من العمر 80 عاما واربعة اشخاص اخرين بتهمة التجسس، بحسب ما اعلن مكتب النائب العام الثلاثاء.
وصرح النائب العام عباس جعفر دولت-عبادي ان “باقر وسياماك نمازي وفرهاد عبد-صالح وكمران قادري ونزار زكا وعلي رضا اوميدفار تلقوا احكاما بالسجن لمدة عشرة اعوام بتهم التجسس والتعاون مع الحكومة الاميركية”، بحسب ما نقلت وكالة فارس للانباء.
واعتقل سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الاعمال زالمؤيد للسياسيين الاصلاحيين في ايران، لدى وصوله الى طهران قبل عام.
واعتقل والده باقر نمازي وهو موظف سابق في منظمة الامم المتحدة، في شباط/فبراير عندما جاء الى ايران سعيا للافراج عن ابنه.
وكان باقر نمازي يعمل في منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وشغل منصب حاكم ولاية خوزستان الايرانية قبل الثورة الاسلامية في 1979.
والشهر الماضي اصدرت اليونيسف بيانا اعربت فيه عن “القلق البالغ على صحته وحالته العامة”.
ونزال زكا هو لبناني اميركي اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ووجهت اليه تهمة اقامة “علاقات قوية مع عدة اجهزة استخباراتية عسكرية اميركية”.
ووصفت صحيفة كيهان المتشددة اوميدفار بانه “احد مساعدي” نمازي.
وانتقد الاعلام المحافظ علاقة سياماك نمازي بالمجلس الايراني الاميركي وهو منظمة اهلية مقرها واشنطن واسسها ايرانيون بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكان نمازي يعمل وقت اعتقاله في شركة “نفط الهلال” للطاقة ومقرها في الامارات والتي دخلت في خلاف قانوني مع ايران بسبب اتفاق غاز لم يتم وتسعى الى الحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.
ونشرت وكالة ميزان المرتبطة بالسلطة القضائية الايرانية، في وقت سابق من الاسبوع تسجيل فيديو يظهر اعتقال نمازي.
ورافقت الصور موسيقى دراماتيكية وصور لجواز سفره الاميركي وصور لمراسل صحيفة واشنطن بوست جيسون رضائيان الذي امضى عامين في السجون الايرانية بتهمة التجسس.
وفي شباط/فبراير نشرت ميزان مقالا انتقدت فيه جهود عائلة نمازي “لسعيها للتاثير على الاحداث الداخلية في ايران” من خلال المساهمات المالية لمنظمات اهلية.
كما انتقدت دور العائلة في تشجيع العلاقات بين الشركات الايرانية والغربية خلال حكم الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي.
وافرج عن رضائيان في كانون الثاني/يناير في نفس الوقت الذي بدأ فيه سريان الاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن ايران مقابل خفض نشاطها النووي.
وساعدت واشنطن بعد ذلك بفترة وجيزة على نقل فرنكات سويسرية ويورو تساوي قيمتها 400 مليون دولار الى ايران جوا. وهذا المبلغ هو جزء من اموال تدين بها الولايات المتحدة لطهران بسبب الغائها مبيعات اسلحة وقت الثورة الاسلامية.
ونفى البيت الابيض اتهامات منتقدين متشددين بان هذا المبلغ هو عبارة عن فدية مقابل الافراج عن رضائيان واربعة اخرين في نفس الوقت.
