النيابة تقرر عدم توجيه التهم للشيخ علي سلمان بعد التحقيق معه بسبب تغريدات على “تويتر”
قررت النيابة العامة البحرينية الاحد عدم توجيه الاتهامات لزعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بسبب تغريدات على موقع تويتر، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي الاحد.
واستدعت النيابة العامة الشيخ سلمان من السجن حيث يقضي حكما بالسجن اربع سنوات بتهمة “التحريض”، لاستجوابه “بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي +تويتر+”، بحسب ما ذكرت وكالة انباء البحرين.
وذكرت النيابة انها “أمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه”.
وقالت “أنكر المتهم ما نسب إليه وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه”، وفق المصدر نفسه.
واضافت انها “طلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلي كشف القائم علي إدارة الحساب الالكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية على المحكمة الجنائية المختصة”.
واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة في هذه القضية المستجدة امر “مخالف للدستور”.
واعربت في بيان عن رفضها “اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا” اليوم الاحد، معتبرة ان ذلك “مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير”.
ونقل البيان ان الاحالة مبنية على تهمة “كتابة تغريدات (…) تتعلق برأيه في الاصلاح وضرورة الديموقراطية”، معتبرة الخطوة “محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير”.
وحكم على سلمان في 16 حزيران/يونيو بالسجن اربع سنوات بعد إدانته بارتكاب “جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم”.
وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.
ومن المرتقب صدور الحكم في الاستئناف الذي قدمه سلمان في 30 آذار/مارس المقبل، علما بان الشيخ سلمان نفى اثناء محاكمته التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه يدعو بشكل سلمي الى اصلاحات سياسية.
واوقف سلمان في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2014، ما اثار انتقادات واسعة لمنظمات حقوقية، وتظاهرات منددة بذلك في المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق ابرز المجموعات التي قادت حركة احتجاجات في البحرين ضد الحكم بدءا من العام 2011 وتحولت احيانا الى اعمال عنف، للمطالبة باصلاحات سياسية وتطبيق ملكية دستورية.
