استئناف محاكمة زعيم المعارضة الشيعية في البحرين
بدات محكمة الاستئناف البحرينية الاحد النظر في قضية زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية “الوفاق” الذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام، وذلك بعد ان نقضت محكمة التمييز الحكم واعادت القضية مجددا الى الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان سلمان حضر جلسة محاكمته مع محاميه، وامتنع عن الحديث عندما طلبت منه المحكمة ذلك.
وتم اتخاذ اجراءات امنية مشددة في محيط مقر المحكمة.
واضاف ان المحامين قدموا للمحكمة مذكرة دفاعية انتقدوا فيها الاتهامات الموجهة الى سلمان مطالبين ببراءته.
كما افاد المصدر ان المحكمة قررت موعد النطق بالحكم في الرابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وقد نقضت محكمة التمييز في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.
وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين”، و”اهانة هيئة نظامية”، اي وزارة الداخلية.
وفي 30 ايار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ”الترويج لتغيير النظام بالقوة”، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.
وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف “في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (…) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد”.
وايدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 ايلول/سبتمبر.
وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الاول/ديسمبر 2014 ادى الى تظاهرات وادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.
وكانت “الوفاق” الكتلة النيابية الاكبر قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على قمع الحركة التي قامت في البحرين في خضم الربيع العربي.
ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة احيانا بقرار اسقاط الجنسية.
