الاستئناف يشدد الحكم بالسجن على زعيم المعارضة الشيعية في البحرين الى تسع سنوات
شددت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الشيعية والامين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من اربع، في خطوة قد تؤدي لزيادة التوتر السياسي في المملكة.
وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم”، و”اهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.
الا ان سلمان الموقوف منذ كانون الاول/ديسبمر 2014، برىء حينها من تهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، في اشارة الى مشاركته ودعمه الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
الا ان محكمة الاستئناف اعادت ادانته بالتهمة الاخيرة والتهم الاخرى.
ونقل بيان رسمي صادر الاثنين عن المحامي العام هارون الزياني قوله ان “المحكمة العليا الاستئنافية الاولى اصدرت اليوم (الاثنين) حكمها في القضية المتهم فيها الامين العام لاحدى الجمعيات السياسية”.
وقال البيان ان الشيخ سلمان متهم بارتكاب “جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة”.
وقضت محكمة الاستئناف “بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة” وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة.
وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان تسعا بدلا من اربع.
وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق امينها العام. وقالت في بيان ان الحكم الجديد “مرفوض واستفزازي” وصدوره “مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين”.
وفي وقت لاحق، اصدرت الجمعية بيانا اعتبرت فيه ان الحكم هو “سياسي صارخ يعمق الازمة الدستورية والسياسية في البحرين”.
ورأت الجمعية في الحكم المشدد توجها من قبل السلطات لـ “رفض المصالحة الوطنية وادارة الظهر لكل النداءات الدولية الصادقة التي تدعو لمعالجة الازمة السياسية”.
وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل الى تسوية سياسية للتوتر.
وكتب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على تويتر اثناء قيامه بجولة في الخليج انه “طرح” قضية الشيخ سلمان مع سلطات البحرين، واكد انه ستكون هناك “مرحلة جديدة في العملية القضائية” متعهدا بـ”متابعة القضية عن كثب”.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان الحكم بانه “ذو دوافع سياسية واضحة”.
كما اعتبرت منظمة “هيومن رايتس فيرست” ان الحكم المشدد يمثل “خطوة خطرة” من قبل السلطات، ويهدد “بزيادة عدم الاستقرار”.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري انتقد خلال زيارته المنامة في نيسان/ابريل، “الانقسامات” المذهبية في البحرين، مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان في المملكة التي تعد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي مقر الاسطول الاميركي الخامس.
– احتجاجات في الشارع –
ورأت قوى سياسية معارضة، بينها “الوفاق” و”جمعية العمل الوطني الديموقراطي” في بيان مشترك، ان الحكم “سوف يزيد من توتير الوضع الامني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم اصلا”.
وكانت بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية في البحرين، شهدت تظاهرات ليل الاحد عشية النظر في قضية سلمان، بحسب شهود.
وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 اثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية واصلاحات سياسية.
وتحولت الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.
