الخلاف مستمر في السودان حول رئاسة المجلس السيادي (قوى الاحتجاج)
قال قيادي في قوى الاحتجاج في السودان الاثنين إن الخلاف بين “تحالف قوي الحرية والتغيير” والعسكريين حول رئاسة المجلس السيادي المنوط بادارة الفترة الانتقالية في البلاد ما زال قائما.
وقال ساطع الحاج عضو وفد التحالف في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، لوكالة فرانس برس إن “الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً”.
اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على ان يستأنفا مساء الإثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الاطاحة بالرئيس عمر البشير.
وكانت المفاوضات استؤنفت حوالى الساعة 21,00 (19,00 ت غ) الأحد وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين، كما ذكر مراسل لفرانس برس في القصر الرئاسي.
وتابع الحاج إن “الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (…) ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الاعضاء من المدنيين”.
وأضاف “بررنا ذلك لان المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية اضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية”.
إلا أن المجلس العسكري تمسك بان يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج “وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد”.
وأكد الحاج “مساء اليوم سنواصل التفاوض للوصول لمنطقة وسطى تنهي الخلاف حول المجلس السيادي خاصة وأن الأجواء التي سادت الجولة السابقة من المفاوضات كانت ايجابية”.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات “آملين الوصول إلى اتفاق نهائي”.
وأوضح أنه “تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية”.
وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، كتب “تجمع المهنيين السودانيين”، رأس حربة الاحتجاجات، “لا نستعجل النصر المبين”.
وأضاف أن “التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء”.
ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية لكي تفضي المفاوضات إلى انتقال “بقيادة المدنيين فعليا”.
وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.
