البحرين تعلق نشاط جمعية الوفاق المعارضة
علقت سلطات البحرين نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة واغلقت مقارها الثلاثاء رغم المخاوف التي عبرت عنها واشنطن اثر اعادة توقيف المعارض نبيل رجب الاثنين.
ولا يدع اغلاق مقار الوفاق واعادة توقيف رجب خلال 24 ساعة مجالا للشك حيال نوايا المملكة التي توحي بانها تتجه نحو منع اي نشاط للمعارضة.
وبات مصير الوفاق معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في البلد الذي يشهد اضطرابات منذ 2011.
وقالت وزارة العدل في بيان انها تقدمت “الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى”.
واضاف البيان ان الطلب يعود “لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ولطالما اعلنت الجمعية رفضها للعنف لكن التظاهرات المستمرة بصورة غير منظمة تؤدي احيانا لمواجهات مع الشرطة، وشهدت البلاد اعتداءات استهدفت قوات الامن.
– القضاء على المعارضة –
ولطالما نفت سلطات البحرين التي تستقبل الاسطول الاميركي الخامس انتهاج سياسة التفرقة بحق الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان واتهمت ايران بالسعي الى زعزعة استقرار البلاد، وهو ما تنفيه طهران.
ردا على تعليق انشطة الوفاق، قالت منظمة “هيومن رايتس فيرست” الاميركية ان هذا الاجراء “خطير” ويهدف الى “القضاء” على ما تبقى من المعارضة.
والاحزاب السياسية ممنوعة في البحرين لكن الوفاق مسجلة كجمعية والجمعيات تابعة لوزارة العدل.
وشددت محكمة الاستئناف في 30 ايار/مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة. وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم”، و”اهانة هيئة نظامية” هي وزارة الداخلية.
وفي الاستئناف، اعاد القضاء ادانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة “الترويج لتغيير النظام بالقوة” الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.
وكان القضاء اوقف عمل الجمعية ثلاثة اشهر نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق قانون الجمعيات وعقد جمعيات عمومية في غياب النصاب القانوني.
ويأتي القرار بحق الوفاق غداة اعادة توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي اعلن محاميه محمد الجشي في تغريدة على تويتر انه اوقف “لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهم بث الاخبار الكاذبة”.
– قلق واشنطن –
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في تموز/يوليو عفوا خاصا “لاسباب صحية” عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر “تويتر”.
واعربت وزارة الخارجية الاميركية عن “قلقها العميق” اثر اعادة توقيف رجب وقالت انها بحثت المسألة مع حكومة البحرين.
وتربط واشنطن علاقات معقدة بالمنامة وهي تتابع من كثب ملف حقوق الانسان الحساس.
وقال جيمس لينش المدير المساعد لمنظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان اعادة توقيف رجب “تبدو مثالا جديدا مقلقا حول انعدام تسامح البحرين ازاء المعارضة السلمية”.
وكشفت منظمة العفو ان خمسة معارضين بينهم معتقل راي سابق منعوا من مغادرة البلاد الاحد لحضور جسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
ومثل عدد كبير من المعارضين امام القضاء البحريني في الاسابيع الماضية وبعضهم حوكم بتهم ارتكاب “اعتداءات” وصدرت احكام بالسجن بحق العشرات منهم واسقطت الجنسية عن بعضهم.
