أجور النساء والأجانب أقل من المعدل العام

الاختلاف بين الرواتب على الرغم من وضوحه كأرقام إلا أنه غير ملموس بشكل واضح في الحياة العملية swissinfo.ch

أظهرت دراسة للمكتب الفدرالي للإحصاء أن الرواتب في سويسرا تختلف بين النساء والرجال، والسويسريين والأجانب حتى وان كانوا يؤدون نفس العمل.

ثلاثة آلاف فرنك سويسري شهريا هى الفرق بين ما يمكن أن يطلق عليه الرواتب المتوسطة والرواتب العادية طبقا لنوعية العمل، فقطاعات التأمين والصناعات الكيماوية وأعمال القروض ذات الفوائد يربح العاملون فيها ما بين السبعة آلاف والستة آلاف فرنك شهريا، بينما يتراوح راتب العاملين كبائعين أو في مجال الفندقة والمطاعم ما بين الأربعة والثلاثة آلاف، وما بين المجموعتين تتأرجح مختلف الحرف والمهن.

إلا أن هذه الرواتب ليست موحدة بين جميع العاملين في نفس المجال أو التخصص، فقد أكد المكتب الفدرالي للإحصاء بأن النساء يربحن أقل من زملائهن الرجال بنسبة واحد وعشرين ونصف في المائة وأن العامل الأجنبي يتقاضى راتبا أقل من نظيره السويسري بنسبة خمسة عشر في المائة، ومع الإشارة بأن كليهما على نفس المستوى العلمي أو العملي، والاستثناء الوحيد هم الأجانب الذين يسكنون على حدود الدول المجاورة -ألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا- ويسافرون يوميا إلى مقر عملهم في سويسرا، فهؤلاء ينظر إليهم على أنهم يربحون أكثر من نظرائهم السويسريين على اعتبار أن مستوى المعيسة في دول الجوار أقل منه في سويسرا.

وبقراءة دقيقة في ما توصل إليه المكتب الفدرالي للإحصاء يمكن القول بأن خمسين بالمائة من الطاقة العاملة في سويسرا تربح ضعف ما يربحه النصف الآخر، وأن المؤهل الدراسي يلعب دورا هاما في تحديد الأجر فالحاصلون على شهادات جامعية يقفون على رأس القائمة بمتوسط أحد عشر ألف فرنك شهريا، أما الحاصلون على شهادات التأهيل المهني المتخصص فيصل متوسط راتبهم الشهري إلى ما يزيد عن ستة آلاف فرنك شهريا وأقل الاجور يحصل عليها حاملوا شهادات التأهيل المهني العادي أو من اكتسبوا خبرتهم من خلال العمل.

زيادة … ولكنها وهمية

تتزامن هذه النتائج مع المفاوضات التي تجريها العديد من نقابات أرباب العمل مع النقابات المهنية المختلفة في محاولة للتوصل إلى رفع للأجور يتناسب مع معدلات الغلاء والتضخم.

وعلى الرغم من أن بعض النقابات المهنية توصلت إلى رفع أجور عمالهاإلا أن هذه الزيادة في واقع الأمر لا تسمح بتعويض الغلاء الناجم عن التضخم البالغ اثنين وثلاثة أعشار في المائة ولا يساوى ارتفاع تكلفة بعض الخدمات العامة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب نسب التضخم السنوية، فزيادة رسوم التأمين الصحي بلغت عشرة في المائة وخدمات البربد ارتفعت، حتى تذاكر الحافلات والقطارات ترتفع من عام إلى أخر دون أن تحسب في معدلات الغلاء، وهو ما يعني أن الأجور الحقيقة تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما قد يدعو إلى زيادة ما يتقضاه أصحاب الرواتب الضعيفة وذلك للحفاظ على الطبقة المتوسطة وقبل ظهور ما يمكن أن يطلق عليه طبقة الفقراء في بلد يعتبر من أكثر بلدان اوروبا ثراء.

سويس أنفو مع الوكالات