أحد عشر مليار فرنك..للسيارات الجديدة

خمسة وثلاثون ألف فرنك! هذا هو معدل إنفاق السويسريين على اقتناء السيارات في عام ألفين Keystone

لا تصنع سويسرا أي نوع من أنواع السيارات لكنها تستورد احتياجاتها من كل أنحاء العالم تلبية لاحتياجات السوق التي انتعشت العام الماضي. فقد أنفق السويسريون خلال عام ألفين، ما يزيد قليلا على أحد عشر مليار فرنك على شراء سيارات خاصة جديدة

وتقول الرابطة السويسرية لمستوردي السيارات: إن متوسط الثمن الذي دفعه السويسري لاقتناء سيارته الجديدة بلغ خمسة وثلاثين ألف فرنك، وأن نصف هذا المبلغ وجد الطريق للخارج بما أن سويسرا لا تنتج السيارات ذاتها.

على الرغم من أن سويسرا ليست من البلدان المنتجة للسيارات، إلا أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة في هذا البلد، إذ يضم حوالي واحد وعشرين ألف شركة ومشروع، توظّف مجتمعة ما يقرب من مائتين وستين ألف شخص.

فقد بلغ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في سويسرا خلال عام ألفين أكثر من ثلاثمائة وخمسة عشر ألف سيارة، وهو عدد يقل بحوالي واحد في المائة عن مبيعات عام تسعة وتسعين.

ويُستفاد من تقرير رابطة مستوردي السيارات أن ما دفعه السويسريون لشراء السيارات الجديدة يعادل حوالي خمسة عشرة في المائة من الرقم الإجماليّ لمبيعات هذا القطاع، وقد قارب خمسة وسبعين مليار فرنك خلال العام الماضي.

السيارة حرية لطرف، ومصدر دخل لأطراف

وتقيم هذه الإحصائيات والأرقام الدليل على أهمية السيارة في حياة الناس بصفتها رمز الحرية ومرونة الحركة لا تضاهيها وسائل النقليات العامة كالحافلات أو القطارات وغيرها. لكن السيارة تبتلع حصة هامة من ميزانية صاحبها، إذا أضاف إلى ثمنها، تكاليف العناية والصيانة وثمن الوقود والتأمينات والضرائب وغيرها.

فقد بلغت حصيلة الضرائب على السيارات خلال عام ألفين أكثر من تسعة مليارات ونصف المليار فرنك سويسري، أي عشرين في المائة من الدخل الإجمالي للحكومة الفيدرالية التي أنفقت بدورها نصف هذه العوائد تقريبا، على شق الطرقات والعناية بها.

لكن السيارة لا تغذي الميزانية الفيدرالية وحدها، وإنما تضمن بعض الدخل أيضا لميزانيات الكانتونات والكوميونات أي البلديات السويسرية.

وتكشف إحصائيات عام ألفين النقاب عن أن أصحاب السيارات المخالفين لقوانين السير، قد ساهموا مساهمة ملحوظة نحوى ميزانيات الكانتونات والكوميونات خلال عام ألفين.

وبلغت هذه المساهمة حوالي أربعمائة مليون فرنك بشكل غرامات لمخالفة حركة المرور، وحوالي نصف مليار فرنك أخرى بشكل غرامات لمخالفة قوانين الوقوف في مواقف مؤقتة أو ممنوعة على جانبي الشوارع والطرقات في سويسرا.

جورج أنضوني