أسف هنا … وإرتياح هناك

يرغب الفلاحون السويسريون في الحفاظ على مصدر رزقهم، لذا اعربوا عن سعادتهم لفشل مفاوضات كانكون Keystone

أعربت كلا من وزارة الاقتصاد ورابطة أرباب العمل السويسرية عن أسفهما لفشل مفاوضات كانكون، وبدأتا في التفكير في انعكاسات هذه النتيجة السلبية على برامجها التي تعتمد على تحرير التجارة الدولية من مختلف القيود.

في المقابل جاءت تلك النتيجة مفرحة للمزارعين ومنتجي الألبان ومشتقاتها، حيث تبددت مخاوفهم، ولكن إلى حين.

“فقدنا مرحلة هامة في خطوات تدعيم اقتصادنا” هكذا وصف اتحاد أرباب العمل السويسريينEconomiesuisse فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية في منتجع كانكون المكسيكي، حيث كانت الرابطة تأمل في الخروج بنتائج تساعد على دفع الاقتصاد السويسري، من خلال تحرير المزيد من القيود في مجال التجارة الدولية، لتتمكن من كسر “الحاجز النفسي” لحالة الركود التي تشهدها الحركة التجارية السويسرية في الآونة الأخيرة.

ويتفق وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس مع هذا الرأي، بل ويذهب إلى أن الدول النامية أو تلك ذات الحظوظ التجارية المحدودة هي التي خرجت خاسرة من تلك الجولة.

ويرجع هذا “الأسف” الذي تشترك فيه حكومات الدولية الغنية أو القوية اقتصاديا، إلى أنها كانت تطمع في أن تزول العوائق أمام صادراتها القوية لتغزو بها بقية الأسواق، فكان الاقتصاد السويسري يأمل في أن يؤدي نجاح كانكون إلى فتح مزيد من الأسواق والدخول في مجالات تصديرية جديدة.

في المقابل يرى مصدرو منتجات الألبان، أن فشل مفاوضات كانكون أنقذتهم من مأزق حقيقي، حيث كان سيتحتم عليهم –إذا ما نجحت – إما تقليل الإنتاج أو تخفيض الأسعار، وفي كلتا الحالتين ستكون الخسارة هي النتيجة الحتمية.

ومن المفارقات أن مانفريد بوتش مدير المكتب الفدرالي للشؤون الزراعية كان من المشاركين في الوفد السويسري في كانكون، وهو على قناعة بأن مصدري منتجات الألبان لديهم فرصة جيدة للحفاظ على مكاسبهم من التصدير، إذا ما أتيحت لهم الفرصة لدخول أسواق أكثر، شريطة تقليل أسعارهم، وهو ما لا يمكن لمنتجي الألبان القيام به.

فما يطالب به مانفريد بوتش هو أمر غريب من وجهة نظر المزارعين، فهو على دراية تامة بأن غلاء المنتجات السويسرية يعود إلى ارتفاع الأجور لتتناسب مع مستوى المعيشة في الكونفدرالية، أي أن بقاء الحال على ما هو عليه هو الحل الأنسب لهم، مع ضرورة الإبقاء على الدعم الحكومي للمزارعين عموما.

إلا أن هذا الدعم الحكومي من المفترض – طبقا لخطط منظمة التجارة العالمية – أن يتم إلغاؤه، وهو ما تنوي الحكومة السويسرية فعله على مراحل تستمر 10 سنوات.

وإذا كان منتجو مشتقات الألبان يحاولون تقوية موقفهم في الأسواق الخارجية من خلال الاعتماد على شهرة بعض أنواع الأجبان السويسرية، فإنهم بحاجة إلى الدعم الحكومي من أجل حمايتهم من التقليد، حيث يمكن لأي معمل أجبان في الخارج أن يقوم بتسويق منتجاته بنفس الأسماء التي اشتهرت بها سويسرا.

ويتساءل المزارعون السويسريون عن الهدف من دوران منتج زراعي مألوف وعادي حول الكرة الأرضية، ليصل من الفلاح إلى المستهلك؟ ويرون أن عولمة التجارة في المنتجات الزراعية وهم وسراب ولن يستفيد منها سوى 20% فقط.

وكان اتحاد المزارعين السويسريين قد حذر من أن خط منظمة التجارة العالمية قد تكلف القطاع الزراعي السويسري خسائر تترواح ما بين 500 و700 مليون فرنك. ولم يستبعد رئيس الاتحاد اللجوء إلى استفتاء ضد تلك الاتفاقيات مما أقلق وزير الاقتصاد السويسري جوزيف دايس.

تامر أبو العينين – سويس انفو