إجراءات جديدة ضد تهريب الألماس

الاجراءات السويسرية الجديدة قد تقنع مهربي الالماس من سيراليون وانغولا بتجنب مراكز العبور والمطارات السويسرية Keystone Archive

تعتزم سويسرا فرض المزيد من الرقابة على عمليات التهريب والاتجار بالألماس المستخرج من مناطق النزاعات في غرب إفريقيا.

الإجراءات الجديدة تأتي ردا على انتقادات الأمم المتحدة، التي اعتبرت أن سويسرا، تمثل مركزا مهما لترويج المجوهرات الخاضعة لحظر دولي.

ومن المنتظر أن تشمل تشديد الإجراءات الجمركية المرتبطة بتجارة الألماس، لمنع تهريبها وبيعها في السوق السويسرية، لتمويل الحروب الأهلية المتواصلة في انغولا وسيراليون.

ففي شهر ديسمبر الماضي، اعتبرت الامم المتحدة ان سويسرا واحدة من اهم مراكز الاتجار في الالماس المحظور. وهي اتهامات دفعت الحكومة الى فرض المزيد من التضييقات التي ذهبت الى ابعد من التوصيات الصادرة عن المنظمة الاممية.

وتقول الحكومة الفدرالية، انه يجب من الان فصاعدا التصريح للجمارك بجميع كميات الالماس التي تعبر الاراضي السويسرية وتقديم المعلومات المفصلة عن بلد المنشأ.

الارقام الرسمية المتوفرة، تقول ان سويسرا لا تستورد الا كميات بسيطة من الالماس الخام، الا ان المعلومات المتوفرة تؤكد انها تمثل نقطة عبور هامة بهذه الاحجار الكريمة. فعلى سبيل المثال، صرح موردو الالماس في بريطانيا، ان واحدا واربعين في المائة من الكميات المستوردة في عام تسعة وتسعين، جاءت من سويسرا.

ومن بين الاسباب التي ادت الى هذه الوضعية، يبدو ان الاسواق الحرة ومناطق العبور في مطاري زيوريخ وجنيف، قد تكون استعملت لاعادة استعمال كميات معتبرة من احجار الالماس الخام القادمة من مصادر مشبوهة. وترمي القوانين الجديدة التي تستعد سويسرا لتطبيقها، لمنع استعمال هذين المطارين من طرف المهربين.

على كل، يبدو ان حرص المسؤولين السويسريين على تجنب وضع الكنفدرالية في قفص الاتهام في هذه القضية، قد دفعهم الى تجاوز توصيات الامم المتحدة، باتخاذ قرار بحظر عبور الالماس الخام المستخرج من سيراليون عبر نقاط العبور ومكاتب الجمارك السويسرية.

بل ان كتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، تعتزم توسيع قائمة البلدان الافريقية “الحساسة” التي يعتقد انها تمثل مراكز عبور للالماس المحظور دوليا والقادم من سيراليون، لتشمل خمسة عشر بلدا بدلا عن سبعة حاليا.

يذكر ان مجلس الامن الدولي، قد اصدر في شهر تموز يوليو الماضي، قرارا بحظر استيراد الالماس من انغولا وسيراليون، بسبب استغلال المجموعات المسلحة المتمردة للاموال المتأتية من بيع الكميات المستخرجة من المناجم التي تقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتمويل الحروب الاهلية التي تخوضها.
وكان قرار مشابه صدر عن مجلس الامن الدولي في شهر يونيو حزيران من عام ثمانية وتسعين، بخصوص كميات الالماس المستخرجة من المناطق الخاضعة لسيطرة متمردي يونيتا في انغولا.


سويس اينفو مع الوكالات