إجراء لم يسبق له مثيل في تاريخ البنوك..

قرار اللجنة الفدرالية للبنوك ادى الى استقالة المدير العام لفرع البنك الاسرائيلي في زيوريخ من منصبه Keystone

في خطوة غير مسبوقة، أرغمت اللجنة الفدرالية السويسرية للبنوك والمصارف، المدير العام لفرع بنك "لومي ليه إسرائيل" في زيوريخ على الاستقالة من منصبه.

واتخذت اللجنة هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية مع خمسة من البنوك التي لها مقرات في سويسرا والمتعلقة بقضية من قضايا غسيل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، تورط فيها عدد من الشخصيات المشبوهة وعلى رأسها فلاديميرو مونتيسينو المدير السابق للاستخبارات في البيرو.

سارعت اللجنة الفدرالية السويسرية للبنوك والمصارف لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجميد مائة وأربعة عشر مليون فرنك سويسري من حسابات فلاديميرو مونتيسينو، بعد مشاهدة شريط فيديو، بدا فيه الرئيس السابق للاستخبارات في البيرو وهو يبتزّ أحد أعضاء البرلمان في البلد المذكور.

وقد تمكنت اللجنة من مشاهدة هذا الشريط في إطار التحقيقات التي أمرت بها مع خمسة من البنوك السويسرية والأجنبية العاملة في الأراضي السويسرية، ومن ضمنها فرع بنك “لومي ليه إسرائيل” الإسرائيلي، بتهمة الإهمال وانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة.

وعلى ضوء هذه التحقيقات طالبت اللجنة يوم الثامن والعشرين من آب ـ أغسطس فرع البنك الإسرائيلي في زيوريخ، بعزل المدير العام على الفور، بتهمة الإهمال لدى استقبال أموال شخصيات سياسية مشبوهة دون الاستفسار عن مصدر تلك الأموال ودون إحاطة سلطات الرقابة علما بهذه الأمور.

النظم المصرفية تشترط الاهتمام بكبار الحرفاء!

وتقول اللجنة الفدرالية للبنوك والمصارف، إن التحقيقات كشفت النقاب أيضا عن الإهمال في تقدير الحساسية السياسية للمنصب الذي كان يشغله مونتيسينو المتهم أيضا بتجارة السلاح وبجنايات أخرى، علما بأن تورطه في مثل هذه النشاطات الجنائية، كان ضربا من ضروب الممكن والمحتمل على الأقل.

وقد انعكس هذا الإهمال في عدم قيام فرع زيوريخ للبنك الإسرائيلي المذكور، بأية محاولة للاستفسار عن الخلفية الاقتصادية للمبالغ الهامة التي أودعها مونتيسينو في البنك، معتمدا فقط على توصية أحد كبار زبائن المقر الرئيسي للبنك في إسرائيل.

وقد حملت اللجنة المدير العام لفرع بنك “لومي ليه إسرائيل” في زوريخ كامل المسؤوليات عن هذه النواقص والاخطاء التنظيمية الأخرى، بعدما كشفت التحقيقات أن المدير العام للبنك قد وافق شخصيا على فتح الحسابات المصرفية لصالح المدير السابق للاستخبارات في البيرو.

وفي التاسع عشر من شهر أكتوبرـ تشرين الأول الماضي، أعلم فرع البنك الإسرائيلي المذكور في زيوريخ سلطات الرقابة، بأن الحسابات المعنية تحتوي على خمس عشرة في المائة من أموال مونتيسينو. كما أحاطها علما بأنه يقبل بطلب اللجنة الفدرالية السويسرية بعزل المدير العام الذي غادر منصبه في الخامس عشر من أيلول ـ سبتمبر الماضي.

أما البنوك الأربعة الأخرى التي تعرضت للتحقيق، فهي الفرع الإسرائيلي لبنك “كريدي أغريكول أندوسويس”، الذي أطلع سلطات مكافحة غسيل الأموال على شريط الفيديو، وبنكا “فيبي” و”كريديه سويس” المتهمان بالإهمال وعدم الاتصال الشخصي مع حريف هام مثل مونتيسينو. وهنالك ايضا بنك “يو.بي.إس.” الذي وضع حدا لعلاقاته مع مونتيسينو، حال تيقنه من الاخبار المتعلقة بتصرفات المدير السابق للإستخبارات في البيرو.

سويس انفو