اتفاق بين سويسرا وفرنسا لحل معضلة البيانات المصرفية المسروقة

توصلت سويسرا وفرنسا إلى حل خلافهما بشان البيانات المصرفية المسروقة من قاعدة بيانات مصرف HSBC بجنيف. وكان هذا الخلاف قد أدى إلى تجميد عملية المصادقة على اتفاق ثنائي لمنع الإزدواج الضريبي بين البلديْن.

فقد قررت سويسرا في شهر ديسمبر 2009، تجميد المحادثات مع جارتها الكبرى حول الإتفاقية الضريبية بعد أن استولت فرنسا على بيانات حساسة تتعلق بأصحاب ودائع فرنسيين لهم حسابات سرية في مصرف سويسري، وقد سرق تلك البيانات موظّف سابق يعمل بفرع لمصرف بريطاني في جنيف.

وفي أعقاب لقاء فرنسي سويسري عُقد على هامش الدورة الحالية للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس، أعلن وزير المالية السويسري هانس رودولف – ميرتس، بعد اجتماعه مع نظيره إيريك فورث، وزير الميزانية في الحكومة الفرنسية، عن توصّل الطرفين إلى اتفاق بشأن الخلاف الضريبي.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي، إلى منتدى دافوس، الذي انتقد في خطابه الإفتتاحي بشدة الجنان الضريبية، أكد وزير المالية السويسري أن “فرنسا وافقت على عدم إستخدام البيانات المصرفية المسروقة حين تقدمها بطلب تعاون ضريبي للحكومة السويسرية”.

في المقابل صرح مصدر رسمي فرنسي أن بلاده سوف تواصل استخدام تلك البيانات في متابعة مرتكبي المخالفات الضريبية، لكنه أكد ما ذهب إليه الوزير ميرتس بعدم إستخدامها في الحصول على معلومات جديدة من الجانب السويسري. في المقابل، أكد الطرفان أن بعض التفاصيل في هذا الإتفاق لا تزال محل نظر.

من جهتها أعلنت وزير العدل والشرطة السويسرية إيفلين فيدمر – شلومبف أنها طلبت من فرنسا إرجاع البيانات المسروقة، لانها حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في حين ترد فرنسا، بانها لم ترتكب في الحصول عليها أي مخالفة قانونية.

swissinfo.ch مع الوكالات.