اجراءات جديدة للترحيل القسري

عدم تكرار مثل هذه المناظر الاليمة Keystone Archive

صادقت السلطات الامنية السويسرية في نهاية الاسبوع على اجراءات جديدة للترحيل القسري لطالبي اللجوء الذين يرفضون المغادرة طواعية. وتشمل هذه الاجراءات، منع تكبيل الوجه والاستعمال المفرط للقوة وكذلك الادوات التي تضعف التنفس.

وتتجه السلطات السويسرية نحو تدريب وحدات خاصة من قوات الامن، لترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ويرفضون المغادرة الطوعية، علما بان حوالي 100 من مجموع ثمانية الاف وخمس مائة طالب لجوء، قد تعرضوا الى الترحيل الاجباري خلال عام الفين وواحد.

كما تنوي السلطات الامنية السويسرية تقديم برامج توعية خاصة لطالبي اللجوء، الذين يرفضون الرحيل حول النتائج المترتبة عن عدم مغادرتهم الاراضي السويسرية بشكل سلمي. وقد تم اتخاذ هذه الاجراءات خلال مؤتمر عقده في برن، في نهاية الاسبوع، وزراء العدل والشرطة في مختلف الكانتونات، وستعرض الاجراءات الجديدة على البرلمان للبث فيها.

ويذكر ان سويسرا قد تعرضت الى ضغوط من طرف عدد من المنظمات الانسانية والدولية، لاصلاح نظام ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وذلك على اثر وفاة اثنين من هؤلاء عندما كانوا رهن الاعتقال.

ففي مارس من عام تسعة وتسعين، توفي طالب لجوء فلسطيني يدعى خالد ابو ظريفة، نتيجة اختناقه وهو مقيد من طرف الشرطة عند محاولة ترحيله في مطار زيوريخ. وفي مايو من العام الماضي، توفي طالب لجوء نايجيري نتيجة الاختناق ايضا في احد مراكز الاعتقال في كانتون فالي.

وضع حدّ لهذه الحوادث

وللحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث الماساوية، قررت سويسرا العام الماضي تشكيل لجنة من السلطات الفدرالية المختصة وسلطات الكانتونات، للعمل على توحيد اجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.

وقال الرئيس المناوب لهذه اللجنة، ماركوس موهلر، لسويس انفو، ان التحديات التي واجهتها اللجنة، تكمن في الفروقات بين القوانين السارية في الكانتونات والاجراءات الخاصة بالترحيل القسري. واضاف السيد موهلر، ان الحد من الحريات الشخصية يجب ان يكون وفق ما ينص عليه القانون الرسمي، وهذا الامر غير قائم في بعض الكانتونات.

احد اهم الاجراءات التي صادقت عليها هذه اللجنة، تتمثل في تدريب وحدات خاصة من قوات الامن بداية من الخريف المقبل على مراعاة الظروف النفسية وتسوية النزاعات وتفادي الازمات، بالاضافة الى ترتيبات القانون الدولي الخاص بالترحيل القسري، وتلقي تدريب بدني على الحيلولة دون وقوع وفايات.

وذكر السيد ماركوس موهلر، انه يجب انتقاء اعوان هذه الوحدات الخاصة بكل عناية، حيث يتعين ان يكونوا من ذوي الخبرة واظهروا قدرات على التعامل مع الوضعيات الصعبة، ليس فقط في مجال الترحيل القسري. واعرب موهلر عن قناعته بان هذا التدريب من شانه ان يضمن تحسين اداء هذه القوات الخاصة، مشيرا في نفس الوقت الى ان قوات الشرطة في الكانتونات قد قامت بواجبها على احسن وجه، لكن احداثا اليمة قد وقعت وحتمت اعادة النظر في عمليات الترحيل القسري.

ترحيب حذر

الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، والذي كان من اشد المنتقدين لسياسة الترحيل القسري، رحب بحذر بالاجراءات الجديدة. فقد كتبت المتحدثة باسم امنيستي، جوديت اريناس، ان ما قامت به اللجنة هو مواكبة الحد الادنى من المواصفات التي اقرتها الامم المتحدة للترحيل القسري لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. واعربت اريناس عن املها في ان الاجراءات الجديدة، ستكون حائلا دون تكرار الاحداث الاليمة التي تعرض لها بعض طالبي اللجوء وادت الى وفاة اثنين منهم.

من جهته اكد السيد ماركوس موهلر ان السلطات الفدرالية على قناعة بان الاجراءات الجديدة ستحد من قلق بعض المنظمات الدولية المهتمة بشؤون اللاجئين، بخصوص الترحيل القسري، مشيرا ان سويسرا قامت بكل ما في وسعها للحيلولة دون تكرار الحوادث الاليمة التي وقعت عامي تسعة وتسعين والفين وواحد.

سويس انفو