استقالة بالجملة

زادت حدة الضغوط المطالبة بإستقالة السيد هس من منصبه كرئيس لمجلس النواب Keystone

قرر رئيس البرلمان السويسري، بيتر هس، الاستقالة في نهاية شهر مايو من كل مناصبه في مجالس إدارة الشركات المسجلة بريديا في الخارج. ويأتي إعلان السيد هس إثر تواتر مزاعم بأن العديد من هذه الشركات متورطة في عمليات لغسيل الأموال. غير أن هذه الخطوة تظل ناقصة.

أعلن السيد هس قراره أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء بعد أن زادت الضغوط المطالبة باستقالته من موقعه كرئيس لمجلس النواب. وأوضح السيد هس أنه أتخذ هذا القرار احتراما للبرلمان لكنه عاد ليصر علي أن موقعه كرئيس لمجلس النواب لا يتناقض مع أعماله الخاصة، مضيفا أن الهدف من قراره هو إظهار أن مهامه السياسية تحتل قمة قائمة أولوياته.

وكانت حملة إعلامية تزعمتها الصحيفة الشعبية Blick قد طالبت باستقالة السيد هس من البرلمان لكونه لم يعلن عن علاقته بتلك الشركات عند توليه لمنصبه كرئيس لمجلس النواب. وهي الحملة التي أثمرت عن إعلان السيد هس قبل أيام قليلة عن عزمه الاستقالة من مجالس إدارة خمس شركات مقرها في البنما وجزر الفرجينيا والليختنشتاين، وكلها مناطق عرفت بتساهلها مع عمليات غسيل الأموال. كما أنه اقر في عطلة نهاية الأسبوع بكونه قد أخطأ في التقدير لأنه لم يستقيل من مواقعه في تلك الشركات عند توليه لمنصبه التشريعي.

الجدير بالذكر، أن صحيفتان سويسريتان، كشفتا يوم الاثنين الماضي عن وجود علاقات عمل بين السيد هس وشركة أخرى مسجلة بريديا في الليختنشتاين. وتقول الصحيفتان إن هذه الشركة ُيديرها السيد إوسوالد بوهلر، الشخصية الرئيسية في فضيحة أموال الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني. غير أن السيد هس أنكر معرفته بوجود أية علاقة بين السيد بوهلر وفضيحة الرشاوى الألمانية وعمد إلى تقديم استقالته فورا.

ويبدو أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة بعد أن تكررت مطالبة العديد من وسائل الأعلام والشخصيات السياسية باستقالته من منصبه الذي يجعل منه المواطن الأول في سويسرا.

سويس إنفو والوكالات