اقتصاد على حافة الانهيار

حرق المحاصيل افقد الفلسطينيين70 % من انتاجهم الزراعي Keystone Archive

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اونكتاد، تقريرا عن وضع الاقتصاد الفلسطيني منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لأراضي السلطة، يعكس الوضع الخطير والمتردي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني

ويستنتج التقرير أن استمرار الاحتلال وحالة عدم الاستقرار قد يجهضان أي محاولات تنموية أو إصلاحات اقتصادية على المدى القصير والمتوسط

استنتجت أمانة الأونكتاد في تقرير صدر يوم الأربعاء في جنيف، أن الأزمة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية منذ سبتمبر عام 2000، أدت إلى استنزاف الاقتصاد الفلسطيني. ويسجل التقرير أن الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية من جراء الاجتياح العسكري الاسرائيلي واستمرار حالة الاحتلال وعدم الاستقرار، تشكل مجتمعة تحديا كبيرا لبرامج إنعاش اقتصاد فلسطيني يشرف على الانهيار رغم جهود البلدان المانحة ورغم الإصلاحات الداخلية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.

فقد بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني 2،4 مليار دولار بين أكتوبر 2000 ومارس 2002، وهو ما يمثل حوالي 40% من الدخل القومي الإجمالي لعام 1999، وما يزيد على 50% من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه. وتقدر المنظمة الأممية الخسائر التي لحقت بالنية التحتية الفلسطينية في نفس الفترة بما لا يقل عن 305 ملايين دولار

67% من الأسر دون خط الفقر

يشير تقرير الأونكتاد إلى أن نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل القومي الإجمالي انخفض بنسبة 12% في عام 2000، وهي النسبة التي بلغت في عام 2001 حوالي 19%. ونتج عن ذلك كون ما بين أربعين وخمسين بالمائة من السكان أصبحوا في فئة ما دون مستوى الفقر أي الذين يعيشون بدولارين أو أقل في اليوم الواحد.

كما أن نسبة البطالة ارتفعت بين صفوف العمال الفلسطينيين من 10% في سبتمبر 2000 إلى اكثر من تسعة وعشرين بالمائة في مارس عام 2002 وهو ما يمثل حوالي 200 ألف فلسطيني بدون عمل.

تأزم بسبب الاجتياح العسكري

ويؤكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن الاجتياح العسكري الإسرائيلي الأخير للأراضي الواقعة تحت ولاية السلطة الفلسطينية، أدى إلى تفاقم حالة الكساد الاقتصادي الفلسطيني لحد أن أصبح الاقتصاد على حافة الانهيار.

ومن الأسباب التي أدت إلى ذلك، تشديد القيود المفروضة على حركة التنقل منذ مارس 2002، بما في ذلك فرض حظر التجول على مدار الساعة، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل جميع اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وقد نتج عن ذلك فقدان العديد من الفلسطينيين لفرص العمل داخل الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة. ومن القطاعات المتضررة قطاع عمال البناء والصناعات التحويلية والزراعة.

وقد أدت عمليات التوغل العسكري الإسرائيلي إلى إلحاق أضرار كبرى بشبكات المياه ومحطات الطاقة الكهربائية وشبكات التوزيع ومرافق التخلص من النفايات، وشبكات الطرق إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة والخاصة. وتقدر الخسائر المسجلة في هذه القطاعات بحوالي 360 مليون دولار بينما بلغت الخسائر التي لحقت بالمباني السكنية حوالي 98 مليون دولار.

ويعد قطاع الزراعة من القطاعات التي تأثرت كثيرا بسبب عمليات تجريف حوالي 17% من الأراضي المزروعة، واقتلاع ما يقارب نصف مليون شجرة من أشجار الزيتون والفاكهة. وقد ترتب عن ذلك انخفاض بنسبة 70% من الإنتاج الزراعي.

لا إصلاح ولا تخطيط ينفع

أدى تدمير مراكز السلطة الفلسطينية وتدمير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية إلى فقدان السلطة إمكانية التحكم في مجالي التخطيط والتسيير. فقد أسفر إتلاف قواعد البيانات والحاسبات الآلية في عدة وزارات عن مواجهة حالة إفلاس فعلية، حسب تقدير الأونكتاد.

وتراجع دخل السلطة الفلسطينية من الضرائب بنسبة 80% إضافة إلى عدم توصلها برسوم اليد العاملة الفلسطينية في اسرائيل. ودفع تراجع الموارد المالية بالسلطة الفلسطينية إلى اقتراض أكثر من 430 مليون دولار لدفع الأجور، مما يجعل أي اقتراض من السوق المحلية امرا صعبا في المستقبل. وبالتالي، فإن السلطة الفلسطينية ستعتمد أكثر فأكثر في المستقبل على الدول المانحة التي قدمت ما بين 1994عامي و2000 اكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل غياب عملة وطنية فلسطينية، وضرورة التعامل بثلاث عملات قابلة للصرف هي الشاقل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأمريكي، ترى منظمة الأونكتاد أن السلطة الفلسطينية محرومة من إمكانية انتهاج سياسة نقدية وسياسة لأسعار الصرف تسمح لها بتصحيح الاختلالات الإقتصادية.

وعلى الرغم من كون الاختلالات الاقتصادية والتجارية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية راجعة إلى تراكمات تعود لـ 35 عاما الماضية وليست ناشئة فقط عن الفترة الانتقالية المحدودة لترتيبات الحكم الذاتي، فإن إدخال إصلاحات ملائمة على هياكل السلطة يعد أمرا ملحا على الأقل لطمأنة البلدان المانحة التي تؤمن البلدان العربية 47% مما تقدمه، بينما تتولى دول الاتحاد الأوربي 26%، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية 20%.

محمد شريف- سويس إنفو – جنيف

معطيات أساسية

الاقتصاد الفلسطيني بالأرقام:
انخفاض الدخل القومي الإجمالي من 5500 مليون دولار في عام 99 إلى 4200 مليون في عام 2001.
نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر ما بين 40 و50%
ارتفاع نسبة البطالة من 10% في عام 2000 إلى 29% عام 2002. ‏‏‏
تضرر البنية التحتية من جراء التوغل الإسرائيلي بما يعادل 305 مليون دولار
اقتلاع حوالي نصف مليون شجرة زيتون وفاكهة وجرف حوالي 18% من الأراضي الزراعية
عمليات الإغلاق تفقد القطاع التجاري حوالي 30% من صادراته إلى الخارج.