البرلمان السويسري يُوافق على استخدام مُسدس تـِيزر

يسمح الاتفاق الجديد باستخدام مسدس تيزر في كافة أنحاء سويسرا بعدما كان يُستعمل فقط في 8 كانتونات ومدينتي برن وزيورخ Keystone

بعد عامين من النقاش، تجاوز مجلسا النواب والشيوخ خلافاتهما حول استخدام مسدس الصعق الكهربائي "تيزر"، إذ اعتمدت الغرفتان في ختام الدورة البرلمانية الربيعية مقترح مؤتمر المصالحة الذي يسمح للشرطة السويسرية باستعمال المسدس الصاعق في حالات محددة، مثل عمليات الطرد القسري للأجانب.

وبهذا الاتفاق، تجنب البرلمان الفدرالي سقوط قانون استخدام وسائل الإكراه. وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية اعتماد هذا القانون رغم الانقسام الذي ساد البرلمان حول الموضوع تصرفا “غير مسؤول تماما”.

كانت معارضة مجلس الشيوخ للجوء إلى مسدس “تيزر” قد دفعته في ثلاث مناسبات إلى رفض مشروع قانون استخدام وسائل الإكراه. وفي حال تجديد معارضته لاستخدام المسدس الصاعق مرة رابعة يوم الثلاثاء 18 مارس الجاري، كان سيسقط ذلك القانون نهائيا. لكن الشيوخ اقتنعوا بمقترح مؤتمر المصالحة وصوتوا أخيرا بـ 26 صوتا مقابل 13 لفائدة استعمال “تيزر”.

أما في مجلس النواب الذي كان الطرف المُصر على تدوين حق استخدام تيزر في القانون، فلم تحدث أي مفاجأة إذ تمسك أعضاؤه بموقفهم وصوتوا لصالح المشروع بـ 115 صوتا مُقابل 71.

وقد أكد مجلسا الشيوخ والنواب يوم الخميس 20 مارس موافقتهما على هذا المشروع خلال عملية التصويت النهائية على المواضيع العشرين التي طُرحت للتصويت خلال الدورة الربيعية (التي تواصلت من 3 إلى 20 مارس).

ضمانات حكومية

وقد أثار معارضو “تيزر” – بدون جدوى – مخاطر هذا السلاح وآثاره غير المعروفة بالقدر الكافي، حسبهم. وذكروا في هذا السياق أن منظمة العفو الدولية تقدر بالمئات عدد الأشخاص الذين توفوا بعد تلقيهم صعقة تيزر؛ بينما تعتبر لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب استعمال ذلك السلاح كشكل من أشكال التعذيب.

وكانت الحكومة الفدرالية قد سحبت “تيزر” من قائمة مشروع القانون إثر المعارضة التي أثارها استخدامه خلال عملية التشاور، لكن وزيرة العدل والشرطة الجديدة إيفلين فيدمر – شلومبف، التي أبدت رأيها لأول مرة في هذا الملف، دعت مجلس الشيوخ إلى عدم رفض قانون استخدام الإكراه، ومنحته جملة من الضمانات.

وقالت الوزيرة التي تنتمي لحزب الشعب (يمين متشدد) يوم الثلاثاء 18 مارس: “نحن بحاجة إلى هذا القانون وشرطة الكانتونات بحاجة إليه أيضا”. ووعدت المتشككين إزاء الآثار المجهولة لمسدسات الصعق الكهربائي والمطالبين بإجراء دراسات تكميلية حولها بأن الحكومة ستوضح بعض النقاط أثناء إعداد مرسوم التطبيق الذي سيعرض على البرلمان لإبداء الرأي فيه.

أما المحاولات الأخرى التي قام بها اليسار والخضر لحصر الترسانة المتاحة، وفقا لتوصيات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بشأن عمليات الطرد القسري، فقد باءت بالفشل. ولم يستجب البرلمان أيضا لبعض محاولات اليمين الداعية إلى تعزيز الوسائل المتاحة عبر إضافة استخدام الأدوية من أجل تهدئة الأشخاص الذين يقاومون بالقوة عمليات الطرد.

المتاح وغير المُتاح

قانونُ استخدام وسائل الإكراه يوضح بدقة الوسائل المتاحة للشرطة خلال طرد الأجانب. فبالإضافة إلى مسدس “تيزر”، سيُسمح لقوات حفظ النظام اللجوء إلى استعمال سلاحهم كملاذ أخير، كما يمكن لهم استخدام الأصفاد ووسائل تكبيل أخرى والاستعانة بالكلاب أيضا.

في المقابل، يحظر عليهم استخدام الكمامات والخوذات التي تغطي الوجه بأكمله، وغيرها من التدابير التي يمكن أن تعرقل عملية التنفس.

وسيُطبـَّق النص على أجهزة شرطة الكنفدرالية وشرطة الكانتونات التي تنفذ عمليات الطرد بتكليف من سلطة فدرالية. ويشمل نطاق تطبيق القانون أيضا عمليات نقل أشخاص خاضعين لإجراء مُقيد للحرية تكون السلطات الفدرالية قد أمرت بها، لكنه لا يخص عمليات نقل المحتجزين بين الكانتونات، أو عمليات الطرد عبر الجو.

“تصرف غير مسؤول تماما”

وحسب الحالات، يمكن توكيل مهمات الطرد وصلاحية استخدام وسائل الإكراه إلى أخصائيين من القطاع الخاص. ولا يخضع الجيش لهذا القانون إلا في إطار المهام التي ينفذها لحساب السلطات المدنية، مثل مراقبة الحدود.

لكن القانون الجديد يوضح أن الأشخاص المكونين لهذا الغرض بالتحديد هم فقط الذين يُسمح لهم باستخدام الإكراه.

ويعوض هذا القانون – الذي يُرسخ رسميا استخدام الإكراه – التعليمات الفدرالية والكانتونية السائرة المفعول، كما يسمح بالتوفر على أسلوب موحد بين كافة السلطات. وذكرت الوزيرة فيدمر – شلومفب في هذا الصدد بأن ثمان كانتونات ومدينتين (برن وزيورخ) تستخدم بعدُ مسدس تيزر.

ويهدف نص القانون أيضا إلى تجنب الأحداث المأساوية؛ فقد توفي رجلان على الأقل في سويسرا خلال عمليات لجأت فيها الشرطة إلى وسائل الإكراه بهدف الطرد القسري في عامي 1999 و2001.

لكن منظمة مساعدة اللاجئين، أعربت في بيان صحفي أصدرته عقب موافقة غرفتي البرلمان على القانون الجديد يوم الثلاثاء، عن خشيتها من حدوث وفيات جديدة. وتعتقد المنظمة أن “سويسرا، بتبنيها لهذا القانون، قد أغفلت لسوء الحظ اتخاذ موقف واضح لفائدة الحقوق الإنسانية”.

من جانبها، عبرت منظمة العفو الدولية عن استيائها قائلة: “إن البرلمان اعتمد قانونا يخاطر بحياة الناس رغم الانقسام السائد داخله حول هذا الموضوع. وهذا تصرف غير مسؤول تماما”.

سويس انفو مع الوكالات

مسدس “تيزر”

العلامة التجارية “تيزر” (Taser) هو الاسم المختصر لـThomas A. Swift’s Electric Rifle (أو البندقية الكهربائية لتوماس أ. سويفت). وقد صممه المخترع جاك كوفر من ولاية أريزونا الأمريكية في عام 1969 وأطلق عليه اسم بطل روايات الخيال العلمي، المخترع والمغامر المراهق توم سويفت.

ويُصدر مسدس تيزر شحنات كهربائية قوية يمكن أن تشل مؤقتا حركة الجسم، إذ يطلق خيطين رفيعين شائكين ينتهي كل واحد منهما بسهم مُدبب يخترق الجـلد بعمق بسيط ثم يصيبه بسلسلة من الصعقات الكهربائية تصل قوتها إلى 50 ألف فولت في مدة تصل إلى خمس ثوان، ولا يتجاوز طول الخيطين 10 أمتار.

ويقول الخبراء إن الصعقة الكهربائية التي تدوم نصف ثانية تتسبب في آلام حادة وانكماش العضلات. وفي كثير من الأحيان، تكفي ثانيتان أو ثلاث لإصابة الشخص بفقدان التوازن ثم السقوط على الأرض. أما أكثر من ثلاث دقائق فتؤدي عادة إلى إسقاط المصاب لمدة تصل إلى 15 دقيقة.